مجلس شورای اسلامی در قالب تصویب بودجه سال ۸۷ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی را ممنوع کرد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، دولت موظف شد، افزایش سنواتی کلیه شاغلین وبازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس این قانون اجرا کند. بر اساس این مصوبه، ساز وکار و منابع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال آینده به این شرح است:

برای ضریب سنواتی، مبلغ ۹هزار میلیارد ریال؛ برای افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ۷هزار و ۴۰۰میلیارد ریال؛ همچنین اعتبار مورد نیاز ۶ماهه اول اجرای قانون از طریق سهام شرکت‌های دولتی تامین می‌شود و بقیه اعتبار مورد نیاز این قانون نیز به عنوان دیون دولت محسوب می‌شود.