زهرا واعظ: اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که در آن دولت ملزم به ارائه بنزین به صورت سهمیه‌بندی و نیز اعلام قیمت آزاد بود، از سوی دولت به صورت ناقص و تنها با اجرای طرح بنزین سهمیه‌بندی از خرداد ماه امسال اجرا شد. پس از آن نمایندگان مجلس طی مراحل و مقاطع زمانی مختلف و با تصویب طرح‌های مختلف بر آن شدند دولت را ملزم به اعلام قیمت بنزین آزاد کنند. اما دولت همچنان با تاکید بر تورم‌زا بودن این تصمیم از این اقدام امتناع می‌ورزد. سید محمد رضا میرتاج‌الدینی، عادل آذر و هادی حق‌شناس(که در بخش دوم حضور ندارد) در بخش اول میزگرد دنیای اقتصاد، ارزیابی‌های خود را از لایحه بودجه سال ۸۷ مطرح کردند.

در بخش دوم این میزگرد قیمت آزاد بنزین و نیز تلاش نمایندگان برای اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری از یک سو و ملاحظات سیاسی از سوی دیگر مطرح شد. بخش دوم این میزگرد از نظرتان می‌گذرد.

* درباره بحث بنزین خود نمایندگان هم به این موضوع که قیمت بنزین آزاد مطرح نشود، کمک کردند...

عادل آذر: این را قبول دارم حتی نمایندگان به آقای حداد عادل انتقاد کردند که از موضع رییس مجلس درخصوص قیمت بنزین آزاد صحبت کند، نه موضع شخصی.

* الان که قانون رعایت نمی‌شود، خلاءقانونی است یا ملاحظات سیاسی؟

عادل آذر: به نظر من اجرای قانون بد، از اجرا نکردن قانون خوب بهتر است. در واقع قانون باید فصل‌الخطاب باشد.

*چرا نمایندگان مجلس نتوانستند دولت را مجبور کنند که قیمت بنزین آزاد را ارائه دهد؟

عادل آذر: مجلس هم ساز و کارهای خودش را دارد، مجلس تا حدی می‌تواند از آنها استفاده کند، ضمن آنکه یادمان نرود ملاحظات سیاسی هم دخیل هستند.

*شما در بخشی از اظهاراتتان از مشکلات موجود بر سر توافق با دولت در خصوص بودجه سال آینده صحبت کردید. این مشکلات تا چه حد به دیدگاه رییس‌جمهوری بر می‌گردد؟ پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که چندی پیش تدوین‌کنندگان بودجه فعلی، لایحه دولت را محصول اجماع کارشناسان خواندند؟

عادل آذر: این طور نیست، زمانی‌که دولت طرحی را مثل انحلال سازمان مدیریت، ادغام شوراها یا تحول در بودجه‌ریزی مطرح می‌کند، باید بتواند ادعای خود را براساس ابزارها و ساز وکارهای علمی ثابت کند. در بحث تغییر رویکرد بودجه طی ۳جلسه از آقای برقعی دعوت شد که مستندات خود را ارائه دهند، اما پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشد و جلسات نتیجه‌ای نداشت.

رییس‌جمهوری باید مستندات و عقبه‌ حرف‌های خود را ارائه کند تا نمایندگان نسبت به رویکرد جدید قانع شوند.

از سوی دیگر هزینه طرح‌های عمرانی به شدت بالا رفته است؟

میر تاج‌الدینی: ممکن است دولت نتواند همه بودجه عمرانی را هزینه کنند و جابه‌جایی در دل بودجه انجام شود.

*اما براساس گزارش‌ها قدرت جذب بودجه‌های عمرانی بسیار پایین است....

میر تاج‌الدینی: زمانی‌که جابه‌جایی در سطح بودجه انجام می‌شود، دیگر افزایش نقدینگی در کار نیست؛ چرا که این‌پول بنا بود به جامعه تزریق شود چه در بخش عمرانی و چه در بخش جاری.

عادل آذر: باید به این نکته اشاره کرد که برای تامین کسری جاری دو روش وجود دارد، یکی ارائه متمم که دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و به هزینه‌های جاری می‌افزاید که این پول بار تورمی دارد زمانی‌که دولت درخواست برداشت ۲میلیارد دلار از حساب ارزی را داشت مجلس به دلیل بار تورمی آن، موافقت نکرد. اما روش دیگر، برداشت از بودجه عمرانی و پرداخت به بودجه جاری است. اگرچه معتقدم بسیاری از بودجه‌های عمرانی یقینا عمرانی نیستند بلکه با توجه به در نظر گرفتن کارآیی نداشتن بالا، ماهیت جاری دارند. ضمن اینکه محاسبات نشان می‌دهد، کارآیی پول عمرانی در ایران به گفته رییس‌جمهوری ۶۰درصد و به گفته مرکز پژوهش‌ها ۵۵درصد است و این بدان معنی است که از هر ۱۰۰واحد پول، ۵۵ واحد آن به کار تبدیل شده و ۴۵واحد ضایع می‌شود. از طرفی زمانی‌که از کسری بودجه صحبت می‌کنیم، کسری واقعی را نمی‌گوییم؛ چرا که مرکز پژوهش‌ها کسری واقعی را برای سال ۸۷، ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان اعلام کرده و این به معنای تراز منفی عملیات بودجه است. محاسبات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کسری واقعی بودجه را رقم ۲۱هزار میلیارد تومان اعلام می‌‌کند. اما کسری ۸هزار میلیارد تومانی که ما اعلام کردیم به علاوه ۱۷هزار میلیارد تومان مرکز پژوهش‌ها، رقم کسری واقعی بودجه را به عدد ۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ می‌رساند.

میرتاج‌الدینی: معتقدم جرات و جسارت دولت در ساختارشکنی بودجه‌نویسی سنتی قابل تحسین است و مجلس هم از آن استقبال کرد. البته این انتظار از تکنوکرات‌های اقتصاددان می‌رفت که در بودجه تغییراتی ایجاد کنند که نکردند. حذف تبصره‌ها که حکم قانونی داشتند و نیز تجمیع ردیف‌ها یک تحول عمده دیگر بود.

به نظر می‌رسد که اجرای ناقص طرح سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت، بحث صرفه‌جویی و کاهش مصرف را زیر سوال برده است. ضمن اینکه اگر از میزان ارزش واردات بنزین در سال ۸۶ اطلاعی دارید، بفرمایید؟

میرتاج‌الدینی: دولت در سال ۸۵ حدود ۵میلیارد دلار اجازه واردات بنزین داشت که یک میلیارد دلار هم مجوز خاص برای واردات داشت با همان روند سال ۸۵ پیش‌بینی می‌شود که در سال ۸۶ به رقم ۵/۷میلیارد دلار واردات برسد، البته در کمیسیون تلفیق به ۴/۶میلیارد دلار برای سال۸۷ کاهش یافت.

عادل‌آذر: در خصوص بحث سهمیه‌بندی بنزین نمی‌توان تنها به آمار صرفه‌جویی صورت گرفته بسنده کرد. نکته اینجا است، زمانی که هزینه‌ای تحمیل می‌شود باید مشخص شود چه فایده و سودی را می‌رساند. با احتساب هزینه‌های بلندمدت در سال ۸۶ دو هزینه عجیب به مردم تحمیل شد. یکی هزینه دونرخی کردن بنزین بود که روی کرایه‌ها اثر تورمی داشت و دوم هزینه‌‌های اجتماعی از جمله فشارها، صف‌های طولانی، بازار سیاه که چنانچه اندازه‌گیری شوند به اضافه هزینه ریالی تورم حاصله، طرح سهمیه‌بندی بنزین هزینه بسیار سنگین به کشور تحمیل کرد. ادعای طراحان این طرح «تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان» بود، در حالی که این رفتار می‌توانست با هزینه کمتری تنظیم شود.

میرتاج‌الدینی: متوسط مصرف بنزین امسال با احتساب روزهای سهمیه‌بندی و قبل از آن روزی ۶۴میلیون لیتر است. اما با توجه به هدفگذاری بحث بنزین که یکی مدیریت مصرف سوخت و دیگری حفظ منابع ملی بود، با این حساب یارانه‌های عظیم مخفی در بودجه که با قیمت تمام شده داخلی محاسبه نه با قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شده بود. ما در سال دوم مجلس سناریوی بنزین را مطرح کردیم و...

* آیا بهتر نبود قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش می‌یافت تا در سال ۹۱ به قیمت واقعی می‌رسید؟

میرتاج‌الدینی: یکی از عواملی که قانون به صورت کامل اجرا نشد اختلاف در بیان نمایندگان بود. الان دو بحث مطرح است یا بنزین تک‌نرخی برای سال ۸۷ به قیمت ۲۵۰تومان اعلام شود یا اینکه دولت خودش بنا دارد در سال ۸۷ تغییراتی در قیمت بنزین داشته باشد که در شهریور هر سال اتفاق بیفتد. بنابراین برای اینکه شوک به جامعه وارد نشود، قطعا باید به صورت تدریجی قیمت بنزین را افزایش داد.

* با توجه به صحبت‌های رییس‌جمهوری در مجلس به نظر می‌رسد که دولت بار تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۸۷ را بر دوش مجلس انداخته و تغییرات کمیسیون تلفیق را موجب ایجاد کسری بودجه و نیز افزایش تورم در سال آینده عنوان می‌کند. این اظهار نظر به نوعی مانند گزارش رییس‌جمهوری به مردم، توپ گرانی را از زمین دولت به زمین مجلس انداختن نیست؟

عادل آذر: مجلس به لحاظ درآمدی تغییر ویژه‌ای ایجاد نکرده، بلکه شفاف‌سازی نکردن یارانه‌های انرژی را که دولت جزو سقف یارانه‌های بودجه نیاورده بود، مجلس در سقف بودجه آورده است. دوم یک عدد ۲۱۰۰میلیارد تومانی هم از مبنای ۱۳درصد سهم مالیات و سود سهام شرکت نفت و نیز مابه‌التفاوت نرخ ارز که دولت الان هم از آن استفاده می‌کند، به دست آورده است. در واقع ۱۴۰۰میلیارد تومان پول به دست دولت بود که هر کاری می‌توانست با آن انجام دهد که از طریق قانون نقض شد و به داخل بودجه آمد. در دوره‌های قبل قیمت ارز ۸۹۵تومان بود که ۹۰۰تومان فروخته شد، اما امسال ۸۹۰تومان در لایحه بودجه تعیین شده بود که نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی و تعیین قیمت واقعی آن را ۹۳۰تومان محاسبه کردند و از این میان ۱۴۰۰میلیارد تومان پول به داخل بودجه اضافه شد.

میرتاج‌الدینی: البته به این صورت نیست. این مابه‌التفاوت به معنای آن است که هرگاه سقف درآمدهای بودجه از نفت و دلار تکمیل شد، بیشتر از آن دولت نمی‌توانست برداشت کند.

عادل آذر: نه منظور ما از فروش دلار است. اتفاقی که می‌افتد اینکه شما به دولت اجازه می‌دهید که به عنوان مثال ۱۰میلیارد دلار بفروشد. حالا دولت محاسبه کرده ۸۹۰تومان می‌فروشد در حالی که در بازار ۹۳۰تومان می‌فروخت، مابه‌التفاوت این نرخ ارز مثل منابع داخلی برای دولت باقی می‌ماند.

* ولی حذف تبصره‌ها باعث شده که سقف دلاری برداشته شود و سقف ریالی گذاشته شود.

عادل آذر: نه در جداول است.

میرتاج‌الدینی: به نظر من همچنانکه در بودجه برای نفت قیمت می‌گذارند، مثلا ۳۹دلار و بیشتر از آن به خزانه می‌رود و در اینجا هم یک مبلغ ریالی آورده می‌شود. آن مقدار دلار آورده می‌شود که ۲۴هزار میلیارد تومان پر شود، حالا دلار را به هر قیمتی که بفروشد.

عادل آذر: عین بودجه امسال، در قانون بودجه سال ۸۶ در تبصره ۲ میزان دلار گفته نمی‌شود، بلکه می‌گوید Nهزار میلیارد تومان از محل فروش براساس نرخ شناور.