نامه شورای نگهبان به احمدینژاد - ۲۸ بهمن ۸۶
دنیایاقتصاد- به دنبال ابلاغ دستوری از سوی رییسجمهوری برای انحلال شوراهای تصمیمسازی همزمان با پیگیری این موضوع در قوهمقننه، شورای نگهبان طی نامهای به رییسجمهوری یادآور شد که این ابلاغ چنانچه مجلس بر نظر خود مصر باشد، قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه مجلس از پیگیری خود صرفنظر کند. سخنگوی شورای نگهبان درباره ابلاغ قانون شوراهای عالی گفت:
دستور رییسجمهوری وجاهت قانونی ندارد
دنیای اقتصاد-اظهارات روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص وجاهت نداشتن اقدام محمود احمدینژاد مبنی بر ابلاغ مصوبه انحلال شوراهای عالی را میتوان نقطه اوج دیگری در اختلاف بر سر این موضوع تصمیم دولت مبنی بر انحلال برخی و ادغام برخی دیگر از آنها و واکنش نمایندگان مجلس دانست.
دنیایاقتصاد- به دنبال ابلاغ دستوری از سوی رییسجمهوری برای انحلال شوراهای تصمیمسازی همزمان با پیگیری این موضوع در قوهمقننه، شورای نگهبان طی نامهای به رییسجمهوری یادآور شد که این ابلاغ چنانچه مجلس بر نظر خود مصر باشد، قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه مجلس از پیگیری خود صرفنظر کند. سخنگوی شورای نگهبان درباره ابلاغ قانون شوراهای عالی گفت:
دستور رییسجمهوری وجاهت قانونی ندارد
دنیای اقتصاد-اظهارات روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص وجاهت نداشتن اقدام محمود احمدینژاد مبنی بر ابلاغ مصوبه انحلال شوراهای عالی را میتوان نقطه اوج دیگری در اختلاف بر سر این موضوع تصمیم دولت مبنی بر انحلال برخی و ادغام برخی دیگر از آنها و واکنش نمایندگان مجلس دانست. با این ویژگی که با نامهنگاری شورای نگهبان با رییسجمهوری در این خصوص میتوان کش و قوس موجود در این خصوص را کاملا مانند اضلاع یک مثلث تشبیه کرد؛ مجلس، دولت و شورای نگهبان. آغاز این ماجرا به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ادغام ۲۸ شورایعالی باز میگردد. اقدامی که مخالفت شدید نمایندگان تا سرحد نامهنگاری رییس مجلس با مقام معظم رهبری و گلایه او را در خصوص پایبند نبودن دولت به قانون در پی داشت.تمایل نداشتن آشکار دولت در تفاهم در این خصوص با مجلس، نمایندگان را به ارائه طرح و تصویب آن برای جلوگیری از ادغام شوراهای عالی رهنمون ساخت، اما همزمان با مغایر تلقی کردن مصوبه مجلس در دو نوبت با قانون اساسی، ابلاغیه پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری در خصوص انحلال شوراهای عالی و ادغام آنها در کمیسیونهای داخلی دولت، داستان یاد شده پیچیدهتر شد.هماکنون شورای نگهبان در یک موضوع اما در دو سطح ضلع سوم اختلاف بر سر شوراهای عالی را تشکیل میدهد.
در سطح اول از زاویه مغایر قانون اساسی دانستن مصوبه مجلس در خصوص ادغام شوراها و در سطح دوم فاقد وجاهت قانونی دانستن مصوبه دولت در خصوص انحلال شوراها.به گزارش ایسنا، متن نامه شورای نگهبان به محمود احمدینژاد در این خصوص به این شرح است: «ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات ارزنده جنابعالی و دولت محترم، نامهای که اخیرا از سوی جنابعالی خطاب به معاون اول رییسجمهور با استناد به نظریه این شورا درباره شوراهای تصمیمگیرنده در رابطه با امور اجرایی و طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب ١٦/١٠/٨٦ مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید که پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورا لازم دانستند نکاتی را بدین شرح یادآوری نمایند:
١- نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییسجمهور ابلاغ نگردیده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد؛ زیرا ممکن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد یا اینکه مجلس آن را پیگیری ننماید.
٢- استناد به اصل ١١٣ قانون اساسی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا این اصل به این معنی نیست که رییسجمهور میتواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است را انجام دهد.»
سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ این شورا به نامه رییسجمهوری درباره طرح اصلاح شوراهای عالی نیز گفت: استناد رییسجمهوری به اصل ۱۱۳ قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش خبرگزاری مهر، ویافزود: شورای نگهبان معمولا وظایفی بر عهده دارد و طبق آن هر جا که مطلبی خلاف وظایف و اختیاراتش ارائه شود، تذکر میدهد.وی افزود: ما در مورد طرح شوراهای عالی از رییسجمهوری نامهای دریافت کردهایم که در رسانهها اعلام شد، اگر چه ما پاسخ خود را نهایی نکردیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در شورای نگهبان در یکی دو جلسه موضوع طرح شوراهای عالی و نامه رییسجمهوری را بررسی و طی نامهای به آقای احمدینژاد، پاسخ خود را اعلام کردیم. معاون اجرایی شورای نگهبان تصریح کرد: در پاسخ به نامه رییسجمهوری اعلام کردیم که نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییسجمهوری ابلاغ نشده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد؛ زیرا ممکن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود یا اینکه مجلس آن را پیگیری نکند. پیش از این رییسجمهوری معاون اول خود را مامور اجرایی کردن نظر شورای نگهبان درباره مغایرت قانونی تشکیل شوراهای تصمیمگیر کرد. محمود احمدینژاد در این فرمان ابراز امیدواری کرد تا اجرایی شدن نظر شورای نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است، موجب کوتاهتر و کاملتر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها شود و زمینهساز خدمترسانی بهتر و گستردهتر به ملت ایران باشد.
ارسال نظر