نامه‌نگاری مجمع تشخیص و شورای نگهبان

اعتراض برخی نمایندگان به ایرادات مجمع

دنیای اقتصاد- پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۸۷ کل کشور با وجود اعتراض برخی نمایندگان، به تصویب رسید. همچنین نمایندگان مجلس هفتم عصر دیروز سه ایراد و تذکر شورای نگهبان به بودجه ۸۷ را بررسی و رفع کردند که شورای نگهبان نیز متعاقبا تایید نهایی خود را اعلام کرد. نامه‌نگاری مجمع تشخیص و شورای نگهبان

پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۸۷ کل کشور با وجود اعتراض برخی نمایندگان، به تصویب رسید.

پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۸۷ کل کشور در حالی با رای مثبت نمایندگان به تصویب رسید که دولت و همچنین برخی نمایندگان با اعلام نظر مجمع تشخیص درباره لایحه بودجه مخالفت کردند.

بر این اساس پنج بند الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۸۷ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود، با ۱۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام، ابلاغیه ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای لحاظ در لایحه ابلاغ می‌شود.

در نامه ‌‌هاشمی‌ رفسنجانی همچنین آمده است: متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌‌های فراوانی با سیاست‌‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشم انداز داشته و این شورا به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌‌ها بسنده کرده است.

بر اساس این گزارش، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در پاسخ به نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه پیشنهادات الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه ۸۷ را قهرا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد.

در متن این نامه آمده است: لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور ‌در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به‌اینکه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری بر حسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، اعلام داشته به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علیهذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌شود. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد.