دنیای اقتصاد ـ تعیین دستمزد سال ۹۲ کارگران این روزها به مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری کشور تبدیل شده، تا تعیین تکلیف مطالبه اصلی کارگران به واپسین هفته‌های سال کشیده شود. در این میان شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، دومین نشست خود را تشکیل داد که در جریان آن گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران باتوجه به روند رشد قیمت‌ها در سطح جامعه ارائه شد. در این میان باوجود ابهام در نرخ دستمزد دقیق کارگران برای سال آتی، گمانه‌زنی‌ها و پیشنهادهای متعددی در این زمینه مطرح شده است. اما در کنار تمام پیشنهادهای مطرح شده، تعیین حداقل دستمزد سال آتی کارگران در قالب دو سناریو پررنگ‌تر است؛ یکی تعیین دستمزد با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و برمبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگری افزایش نرخ دستمزد تا حدود ۲۰ درصد مشابه افزایش حقوق احتمالی کارمندان و بازنشستگان کشوری.

این روزها برگزاری جلسات بحث و بررسی و ارائه نظرات مختلف پیرامون دغدغه اصلی جامعه کارگری کشور، یعنی نرخ دستمزدها داغ است تا شاید این گروه بتوانند به بخشی از مطالبات درآمدی خود باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور دست یابند. در این میان همه ساله نمایندگان تشکل‌های کارگری از نیمه دوم سال، مذاکرات خود را در خصوص تعیین دستمزدها آغاز کرده و با ارائه گزارش‌هایی از وضعیت معیشت کارگران در سراسر کشور سعی بر تعیین اعداد و ارقام واقعی برای دستمزد کارگران می‌کنند. تشکل‌های کارگری در خلال سال‌های مختلف، همواره خواستار تعیین دستمزد برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و انطباق آن با نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین توجه به سبد هزینه معیشت خانوارها مبتنی بر ۱۲ قلم کالای اساسی بوده‌اند. این موضوع در سال جاری نیز در راس مطالبات تشکل‌های کارگری قرار داشته که در قالب پیشنهادهایی به شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۲ ارائه شده است.

اما همزمان با آغاز نشست‌های شورای عالی کار، موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بار دیگر، پررنگ‌تر از قبل دنبال می‌شود، در همین خصوص روز گذشته، شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و طی نشستی به بررسی موضوع مورد نظر پرداختند و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، چانه‌زنی‌های خود در این باب را به صورت رسمی‌تر آغاز کردند.

در این نشست سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خواستار توجه به مسائل و مشکلات کارگران و کارفرمایان بود، از لزوم برقراری تفاهم بین دو گروه کارگر و کارفرما سخن گفت و بر اجرای قانون طبق نظر کارگران و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد تاکید کرد.

اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه بعدی

در جریان نشست روز گذشته شورای عالی کار، دولت ضمن ارائه گزارشی از روند تعیین حداقل دستمزد از سال ۸۵ تاکنون، به ارائه مقایسه‌ای برای درصدهای تعیین شده برای افزایش مزد پرداخت.

«علی‌اکبر سیارمه»، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور با اشاره به جزئیات نشست روز قبل با اشاره به اینکه سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در این جلسه با نظرات کارگران و کارفرمایان آشنا شد، عنوان کرد: در جلسه روز گذشته تصمیم خاصی اتخاذ نشده. در این جلسه نمایندگان کارگران مشکلات و مسائل معیشتی جامعه کارگری مباحثی را مطرح کرده و کارفرمایان نیز از معضلات خودشان در بخش تولید سخن گفتند و موضوع عدم پرداخت ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را مورد اشاره قرار دادند و از افزایش هزینه حامل‌های انرژی در تولید سخن گفتند.

سیارمه به خبرگزاری مهر گفت: قرار شد جلسه دیگری در دوشنبه هفته آینده به منظور ادامه بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشته باشیم و مباحث را جمع‌بندی و نهایی کنیم.

اما در همین خصوص، یکی از اعضای شورای عالی کار، از ارائه درخواست تشکیل جلسه مشترک شورای عالی کار با هیات دولت

خبر داد.

محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص مطرح کرد: در جلسه‌ روز گذشته شورای عالی کار با توجه به این‌که نرخ تورم امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و کارفرمایان نیز توان افزایش دستمزد را نداشتند، گروه کارگری پیشنهاد برگزاری جلسه‌ مشترک شورای عالی کار با هیات دولت را مطرح کرد که گروه کارفرمایی نیز پذیرفت.

بنا به گفته وی؛ در نشست روز گذشته همچنین مقرر شد تا دو گروه کارگری و کارفرمایی روز شنبه، طی جلسه‌ای مشترک راهکارهای کمک دولت در جهت رفع اختلاف از تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را بررسی و به سرپرست وزارت کار اعلام کنند.

یکی از موضوعاتی که در نشست اخیر شورای عالی کار از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شد، لزوم حمایت دولت از این قشر بود که در این خصوص نمایندگان تشکل‌های کارگری اعلام کردند که دولت باید هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش بدهد و کمک‌های غیرنقدی به صورت بسته‌های حمایتی برای کارگران در نظر بگیرد.

احمدی با اشاره به تعریف سبد هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره بر مبنای ۱۸ قلم کالای اساسی، توضیح داد: در این نشست لیستی از سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را به شورای عالی کار ارائه کردیم و کارفرمایان نیز پذیرفتند که کارگران با این حقوق نمی‌توانند امرار معاش کنند، ولی روی سخن آنها این بود که دولت باید به وظایف خود در قبال تولید عمل کند. وی اضافه کرد: ما معتقدیم که بین تورمی که همه ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند و هزینه‌های سبد معیشت خانوار چهار نفره اختلاف فاحشی وجود دارد که این اختلاف در حدود ۳۵ درصد است بنابراین حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که معیشت یک خانوار چهار نفره را تامین کند.

سناریوهای پیش روی تعیین دستمزد

در خلال یکی دو ماه گذشته، پیشنهادهای مختلفی از سوی جوامع کارگری و کارفرمایی و همچنین کارشناسان برای تعیین نرخ دستمزد سال ۹۲ مطرح بوده است، پیشنهادهایی که باتوجه به وضعیت این روزهای اقتصاد کشور، سقف مطالبات جامعه کارگری را با ضریب‌های مختلفی رو به افزایش در نظر گرفته است. اما در میان تمام پیشنهادها و نظرات مختلف، می‌توان دو سناریو را به نرخ احتمالی تعیین شده محتمل‌تر دانست. یکی از این سناریوها منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار است که طبق آن شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین کند. اما علاوه بر این، سناریوی دیگری مبنی بر احتمال تعیین دستمزد کارگران مطابق درصد افزایش حقوق کارکنان دولت یعنی ۲۰ درصد وجود دارد. این از آن رو مطرح است که نگاهی به تعیین نرخ دستمزد در خلال سال‌های قبل حاکی از آن است که همواره میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران یا کمتر از حقوق کارمندان دولت یا در همان سقف تعیین شده است، بر این اساس باتوجه به وضعیت معیشتی کارگران، این احتمال وجود دارد که امسال کارگران نیز همچون کارمندان مشمول افزایش ۲۰ درصدی دستمزد شوند.

رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود نیز با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۹۲ گفته بود؛ تعیین دستمزد کارگران طبق قانون مجزایی تعیین می‌شود که دولت در آنجا دخالتی ندارد و وزیر کار این موضوع را پیگیری می‌کند.

اما با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال جاری برابر با ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود، در صورتی که این دستمزد مشمول افزایش ۲۰ درصدی شود، پایه حقوق کارگران در سال آینده به رقمی در حدود ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان خواهد رسید. اما همانطور که اشاره شد، سناریوی دیگری نیز پیش روی تعیین دستمزد سال آتی کارگران وجود دارد که آن تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم سال جاری است. اخیرا رییس کل بانک مرکزی در گزارشی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال جاری را ۸/۲۹ درصد اعلام کرد. به تبع این امر در صورت توافق دولت با جامعه کارگری و کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی برمبنای نرخ تورم سال جاری، می‌توان پیش‌بینی کرد که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید رقمی در حدود ۵۰۵ هزار و ۸۳۰ تومان تعیین شود.

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر، پیشنهادهای مختلفی از سوی جامعه کارگری کشور مبنی بر لزوم افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۸۰۰ هزار تومان و حتی تا یک میلیون تومان ارائه شده بود. از سوی دیگر، چندی پیش رییس جمهور نیز در یکی از همایش‌های سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به پایین بودن حقوق قشر کارگری، اعلام کرده بود که «امروز نمی‌توان با این پول‌ها زندگی کرد و حداقل حقوق باید حدود ۸۰۰ هزار تومان باشد.»

با این حال باید منتظر ماند تا دوشنبه هفته آینده دید نتایج جلسه شورای عالی کار و تبادل نظرات صورت گرفته به کجا منتهی خواهد شد.