دنیای اقتصاد- نمایندگان نتوانستند برای راه‌اندازی بورس ارز به نتیجه مثبت برسند؛ برخی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ برای تعیین «نرخ ارز»، پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز را دادند؛ چراکه معتقد بودند این اقدام نه تنها بازار چند نرخی ارز را ساماندهی می‌کند، بلکه از بروز رانت در این بازار جلوگیری می‌کند. با این وجود پیشنهاد این نمایندگان با ۵۸ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس رد شد. در جریان بررسی لایحه بودجه 92 در مجلس صورت گرفت

تلاش ناموفق برای راه‌اندازی بورس ارز

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: تلاش دوباره برای راه‌اندازی بورس ارز در کشور با شکست مواجه شد. این بار برخی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ برای تعیین «نرخ ارز»، پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز را دادند؛ چرا که معتقد بودند این اقدام نه تنها بازار چند نرخی ارز را ساماندهی می‌کند، بلکه از بروز رانت در این بازار جلوگیری می‌کند و منجر به مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز و شفاف شدن قیمت و حتی کاهش قیمت می‌شود.

نخستین بار سال گذشته و در جریان تلاطم‌های بازار ارز در کشور، پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز از سوی برخی اقتصاددانان کشور و به ویژه دولت مطرح شد تا از ادامه اختلاف قیمت ارز و عدم شفافیت قیمت‌ها جلوگیری شود، این موضوع اما از سوی خود دولت منتفی شد و مردان اقتصادی دولت راهکار دیگری را در پیش گرفتند. براساس این راهکار، مرکز مبادلات ارزی در کشور راه‌اندازی شد که در طول حدود ۷ ماه گذشته نیز در حال فعالیت است و عملا راه‌اندازی بورس ارز به دست فراموشی سپرده شد.

مخالفت با راه‌اندازی بورس ارز

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز با ۵۸ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف، ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند.

پیش از این نمایندگان مجلس بند مربوط به «نرخ ارز برای به وجوه حاصله از صادرات نفت» را به دلیل آنکه ابهام داشت و عبارت «نرخ روز» در آن به کار رفته بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. پس از آن روز گذشته کمیسیون گزارش خود را در این باره ارائه داد، اما در حین ارائه این گزارش پیشنهادی مبنی بر اینکه محاسبه نرخ روز ارز به جز ارز اختصاصی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ معاملاتی بازار بورس ارز باشد، مطرح شد که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.

موافقان: بورس ارز به رانت پایان می‌دهد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲، ضمن مطرح کردن پیشنهاد راه‌ اندازی بورس ارز، با تاکید بر اینکه تنها راه نابودی رانت در اقتصاد کشور راه‌اندازی بورس ارز است، گفت: در راه اندازی بورس ارز برای جذب بخش خصوصی تشویق‌های بسیاری در نظر گرفته شده که یکی از این عوامل ارائه دو برابر تشویق صادرات به افرادی است که ارز صادراتی خود را به این بورس می‌آورند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات ارز در کشور معضل چند نرخی بودن است، گفت: هم اکنون در بازار سه نوع ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد وجود دارد که این موضوع با قانون برنامه پنجم مخالف است.

وی با اعلام اینکه وجود چند نرخ ارز در بازار موجب بروز رانت می‌شود، افزود: اگر بخواهیم در سال ۹۲ جلوی رانت ارزی را بگیریم باید در جهت ایجاد نرخ مبنا تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی تنها راه برای تعیین نرخ مبنا و رسیدن به نرخ شناور ارز، راه‌اندازی بورس ارز در کشور است. وی گفت: این بورس براساس مدیریت بازار ارز تعریف شده است بنابراین در شرایط کنونی که عدد نرخ ارز در بودجه معلوم نیست مدیریت نکردن آن در ساختار بودجه موجب بروز مشکلات بسیار می‌شود، از طرف دیگر هم اکنون شاهد هستیم که نرخ ارز در بخش درآمدی و هزینه‌ای متفاوت است از این رو هم اکنون لزوم راه‌اندازی بورس ارز به شدت احساس می‌شود.

قیمت ارز شفاف می‌شود

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با این پیشنهاد ، راه‌اندازی بورس را منجر به مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز و شفاف شدن قیمت آن توصیف کرد.

وی افزود: اگر بورس راه بیفتد و تمام درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی به بورس بیاید، سهم ارز عرضه شده توسط بخش‌های غیر دولتی بر سهم ارز عرضه شده توسط دولت غلبه می‌کند.

رییس کمیسیون بودجه مجلس، بااشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مخالف این پیشنهاد، مبنی بر اینکه ۸۰ درصد ارز کشور در اختیار دولت است و از سوی بانک مرکزی اداره می‌شود، گفت: این اطلاعات غلط است، در سال ۹۰ ما ۵۳ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم که به دلیل تحریم‌ها به تمام ارز آن دسترسی نداشتیم، اما ۴۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که به تمام ارز آن دسترسی داشتیم.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: بخش عظیمی از ارز کشور به صورت نقدینگی در دست مردم است اگر این ارز به بازار بورس ارائه شود قیمت ارز پایین می‌آید.

مخالفان: بورس ارز اقتصاد کشور را نابود می‌کند

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد، با بیان اینکه با راه‌اندازی بورس ارز به سمت خرید ارز هجوم برده می‌شود، گفت: راه‌اندازی بورس ارز اقتصاد کشور را به نابودی می‌کشاند.

وی گفت: در کشور ایران که عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی دولت است، شکل‌گیری بازار بورس امکان‌پذیر نیست.

توکلی گفت: در شرایط کنونی که با تحریم‌ها و نبود فیزیکی ارز در کشور مواجه هستیم، ایجاد بورس ارز به رقابت در خرید و فروش ارزی می‌انجامد و چون ارز کم است خرید کم و فروش زیاد می‌شود و مردم به سمت خرید ارز هجوم می‌برند که این امر قیمت ارز را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: زمانی که در بودجه ۲۷ میلیارد دلار در ردیف دولت قرار گرفته است و ۱۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و غیره می‌رود و در مجموع ۶۷ میلیارد دلار در دست بخش دولتی خواهد بود و دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز خواهد بود. توکلی گفت: بر این اساس ایجاد بورس ارز اقتصاد کشور را نابود می‌کند و به افزایش قاچاق و به ایجاد رانت از سوی عده معدودی از مردم می‌انجامد.

محمد قسیم عثمانی، دیگرعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات راه‌اندازی بورس ارز در این شرایط افزایش نرخ ارز را موجب کاهش ارزش پول ملی خواند.

دولت: مخالفیم

در ادامه نماینده دولت نیز که برای دفاع از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس حاضر بود، در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: محدودیت‌های ارزی در ادامه سال ۹۲ افزایش خواهد یافت و شرایط بدتر از سال ۹۱ خواهد شد. وی ادامه داد: زمانی که بازار بورس ارز تشکیل شود تقاضاکنندگان می‌توانند به صورت خرد به بورس مراجعه کنند. این امر تقاضاها را افزایش می‌دهد، در حال حاضر تقاضاکنندگان خرد نمی‌توانند به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند. نماینده دولت تاکید کرد: با تشکیل بازار بورس ارز در واقع سیستم دو نرخی ارز را تصویب می‌کنیم که در مخالفت با برنامه پنجم توسعه است.

شفافیت بورس ارز مشکلات جدی در شرایط تحریم ایجاد می‌کند

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون مخالف این پیشنهاد است، خاطر نشان کرد: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است.

وی در تشریح دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد، گفت: بازار بورس یعنی شفافیت، ما در شرایط تحریم هستیم تمام معاملاتی که در بازار بورس انجام می‌شود قابل رصد کردن است و این امر مشکلات جدی برای نقل و انتقالات خارجی ما ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: این پیشنهاد هیچ راهکاری برای مازاد درآمد ارزی مشخص نکرده است و علاوه بر این در شرایط افزایش قیمت ارز نیز هیچ راهکاری برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تعیین نکرده است.

تعیین نرخ ارز بر عهده بانک‌مرکزی

در نهایت مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه موافقت کرد و بر این اساس مصوب شد: نرخ ارز حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۲ براساس نرخ اعلامی بانک مرکزی و مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور یعنی نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین می‌شود.