دنیای اقتصاد: ۱۶۹نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان تسریع در اجرای قانون بخشش سود تسهیلات‌گیرندگان وام‌های بانکی شدند. این قانون در جریان لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ به تصویب رسید.

اعلام وصول سوال از وزیر نفت

در خبری دیگر از پارلمان، هیات‌رئیسه مجلس سوال ملی شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان در مجلس از وزیر نفت درباره علت اجرا نشدن بند ۵ ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اعلام وصول کرد. همچنین سوال نمایندگان از وزیر کشور درباره پیگیری واگذاری املاک شهرداری در جلسه دیروز مجلس تقدیم هیات‌رئیسه شد. محمود صادقی دراین‌باره به «ایلنا» گفت: «سوال ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس از عبدالرضا رحمانی‌فضلی درخصوص علت تعلل وزارت کشور در جریان پیگیری واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد.»

تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران

مجلسی‌ها همچنین در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی مواد احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان مصوب کردند که جهت توسعه سواحل جنوبی کشور، سازمان توسعه سواحل مکران تشکیل شود. نمایندگان همچنین برای تامین‌نظر شورای نگهبان دولت را مکلف کردند که بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن ۷۰سالگی رسیده‌اند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال بازنشسته کرده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت کند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را دائمی کردند. مجلسی‌ها همچنین در ادامه بررسی مواد احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، نحوه و شرایط تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی را که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد تعیین کردند. بر این اساس، همه معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس، در ادامه بررسی‌های خود درباره لایحه مذکور، دولت را مجاز به تکمیل سامانه الکترونیکی به منظور اجرای معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات کردند.