ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد اعاده شده شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی توسعه کشور ماده ۱۹ این لایحه را ابقا کردند.

براساس ماده ۱۹ سقف مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۹ این لایحه نیز گفت: با توجه به اینکه ترکیب جدید شورای پول و اعتبار که در ماده ۲۱ آمده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی بود از این لایحه باید حذف شود بنابراین درخصوص ماده ۱۹ ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد لذا سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی می‌تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با ترکیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

لاریجانی همچنین درباره ماده ۲۱ نیز گفت: شورای نگهبان اذعان داشته درباره این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است و باید حذف شود. براین اساس ماده ۲۱ لایحه احکام برنامه‌های توسعه کشور که مربوط به ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار بود با موافقت نمایندگان حذف شد. نمایندگان همچنین با اصلاح بند دیگری مقرر کردند انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.