دنیای اقتصاد: سه موسسه بین‌المللی «رویترز»، «صندوق بین‌المللی پول» و «بلومبرگ» از زاویه‌های متفاوت، ایران را برنده تحولات اقتصادی منطقه معرفی کردند. رویترز، در گزارشی، از آغاز همکاری شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای بین‌المللی با ایران خبر داد؛ روندی که می‌تواند فضای تجارت ایران را در منطقه متحول کند. صندوق بین‌المللی پول نیز، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را فراتر از میانگین کشورهای منطقه توصیف کرد. براساس پیش‌بینی‌های این نهاد، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ معادل ۱/ ۱ واحد درصد بالاتر از میانگین منطقه خواهد بود و این رقم برای سال ۲۰۱۷ به ۷/ ۰ واحد درصد خواهد رسید. این در حالی است که دیگر کشورهای منطقه با کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سومین گزارش، بلومبرگ، حد قیمت نفت برای تراز بودن بودجه ایران را پایین‌تر از دیگر کشورهای منطقه معرفی کرد. «اجرای سیاست‌های متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی» و «مستقل کردن درآمدهای دولت از منابع نفتی » دلیل پایین‌تر بودن خط قیمت نفت برای تراز بودن بودجه ایران عنوان شد. در مقابل عربستان به عنوان رقیب منطقه‌ای باوجود اقدامات متعدد و کاهش مخارج و حقوق کارکنان دولتی فاصله قابل‌توجهی در این شاخص با ایران دارد. «دنیای اقتصاد» با استناد به این گزارش‌ها، فضای جدید تحولات اقتصادی منطقه را بررسی کرده است.

خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی دو تصویر متفاوت از کشورهای خاورمیانه ارائه دادند. در یک گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی از اختلاف فاز قیمت نفت ترازکننده بودجه مالی دولت‌های منطقه خبر داد. بر اساس این گزارش،‌ بهای نفت موردنیاز برای تراز بودجه کشور عربستان حدود ۸۰ دلار است و این در حالی است که ایران با نفت ۵۵ دلاری از کسری بودجه ایمن خواهد شد. بر اساس این گزارش،‌ اجرای سیاست‌های متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و مستقل کردن درآمدهای دولت از منابع نفتی را دلیل مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر نوسان نفتی می‌داند و معتقد است به‌رغم اصلاحات اقتصادی در عربستان، وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی بالا است. علاوه بر این روز گذشته، خبرگزاری رویترز، از بازگشت شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای پس از لغو تحریم‌ها به ایران خبر داد، روندی که می‌تواند در کاهش هزینه‌های نقل و انتقال اثر مثبتی بگذارد. این خبرگزاری، در بخش دیگر، از کاهش رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خبر داده است. بر اساس این گزارش، طرح کاهش هزینه‌های دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه، هزینه‌های زیادی را به مخارج بخش خصوصی وارد کرده است. در مقابل سعودی‌ها برای کاستن از سیاست‌های ریاضت اقتصادی گزینه‌های چندانی ندارند.

برتری ایران بر عربستان

صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود که در آن چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد ارزیابی قرار داد، پیش‌بینی خود از قیمت نفت ترازکننده بودجه مالی دولت‌های صادرکننده نفت را کاهش داد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی قیمت نفتی که به‌واسطه آن بودجه دولت‌ها تراز می‌شود، از ۹/ ۹۲ دلار در سال گذشته با کاهش ۱۴ درصدی به ۷/ ۷۹ دلار در سال جاری کاهش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، قیمت نفتی که بر اساس آن بودجه دولت عربستان تراز می‌شود در ماه اکتبر به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. این درحالی است که در ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت ترازکننده بودجه دولتی عربستان در سال جاری ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و از بشکه‌ای ۸/ ۹۴ دلار به بشکه‌ای ۷/ ۶۶ دلار خواهد رسید. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که قبل از انتشار اولین اوراق قرضه بین‌المللی عربستان منتشر شد، آمده است که اثرگذاری تلاش‌های دولت سعودی برای کاهش هزینه‌ها، توازن بخش‌های مختلف اقتصادی و قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق کمرنگ‌تر شده است. این درحالی است که بر اساس گزارش ماه جولای بانک جهانی، بیش از ۸۰ درصد درآمدهای دولت عربستان از طریق فروش نفت است.

علت تمایل عربستان برای توافق

همچنین نتایج این گزارش می‌تواند توضیحی بر چرایی رغبت عربستان برای رسیدن به توافق نفتی در جلسه ماه قبل اوپک در الجزایر باشد. بر این اساس، دولت عربستان در ماه آوریل پس از اینکه ایران از شرکت در برنامه فریز نفتی خودداری کرد، طرح جدیدی را برای حمایت از قیمت نفت به تصویب رساند. بر اساس این طرح به دولت عربستان این اجازه داده شد تا در جلسه الجزایر اوپک برای حمایت از قیمت نفت، سطح تولیدات خود را کاهش دهد، به‌رغم اینکه رقیب منطقه‌‌ای‌اش ایران اجازه داشته باشد سطح تولیدات خود را افزایش دهد.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری قیمت نفتی که باعث سربه‌سر شدن بودجه دولت ایران می‌شود ۳/ ۵۵ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۵ این قیمت ۱/ ۶۰ دلار بود. همچنین قیمت جدید پیش‌بینی شده کمتر از مقدار ۵/ ۶۱ دلاری است که این صندوق در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود. بر اساس آمارها، قیمت نفتی که بودجه ایران را تراز می‌کند، بسیار کمتر از قیمت نفت تراز‌کننده بودجه همتای عربی خود، عربستان سعودی است. این برتری ناشی از موفقیت ایران در اجرای سیاست‌های متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و مستقل کردن درآمدهای دولت از منابع نفتی است، درحالی که سعودی‌های به‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید همچنان اقتصادی وابسته به نفت دارند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۳، رویترز آمار مربوط به قیمت نفتی که در آن بودجه دولت‌های صادرکننده نفت سربه‌سر می‌شد، منتشرکرد. بر اساس این آمار، قیمت نفت سربه‌سرکننده بودجه ایران ۱۳۶ دلار برآورد شده بود. این پیش‌بینی در حالی بود که آن روزها طلای سیاه در قیمت حدود ۹۰ دلار در بازارهای جهانی داد و ستد می‌شد. در واقع قیمت ترازکننده بودجه دولت ایران در آن سال اختلافی حدود ۴۶ دلاری با قیمت واقعی نفت در بازارهای جهانی داشت. در حالی که بر اساس گزارش منتشره روز چهارشنبه صندوق بین‌المللی پول، اختلاف قیمت ترازکننده بودجه ایران نسبت به قیمت روز نفت در بازارهای جهانی کمتر از ۵ دلار است.

بهبود چشمگیر در آمار مربوط به قیمت ترازکننده دولت طی کمتر از دو سال را می‌توان مرهون سیاست‌های اتخاذی دولت در راستای متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی دانست. «دنیای اقتصاد» ۲۷ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در گزارشی با عنوان «دو پدیده جدید در اقتصاد ایران» ابعاد ضرورت استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی را بررسی کرده بود. این گزارش،‌ چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری را عاقلانه‌ترین راه برای متعادل کردن بودجه دانست‌ که البته یک راه حل بلند‌مدت است. در این گزارش تحلیلی پیشنهاد شده است در کنار افزایش تدریجی نرخ ارز برای حمایت از صادرات، کاستن از مقررات و مجوزهای گوناگون و حتی پرداخت یارانه برای صادرات (که ترکیه و دیگر رقبای صادراتی ما از آن برخوردارند)، «تهدید» کاهش ارزش پول ملی را به فرصتی کرد. به نظر می‌رسد، در دو سال گذشته، سیاست‌های سلبی برای کاستن از ورود درآمدهای نفتی به بودجه در دستور کار قرار گرفته است، اما در بخش سیاست‌های ایجابی مانند بهره‌گیری از نرخ ارز مناسب برای صادرات، راهی نرفته باقی مانده است.

عملکرد مهم مناسب ایران در منطقه

یکی دیگر از نکات مهم گزارش جدید بلومبرگ برتری آمارهای کلان اقتصادی ایران نسبت به آمارهای کشورهای منطقه است. در این گزارش کسری بودجه دولت ایران تا پایان سال جاری ۱/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی و کسری بودجه سال ۲۰۱۷، با اندکی بهبود نسبت به سال جاری، ۰/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این در شرایطی است که پیش‌بینی وضعیت کسری بودجه کشورهای منطقه بسیار وخیم است. بر اساس این گزارش، کسری بودجه عربستان سعودی تا پایان سال جاری به ۰/ ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. قطر نیز تا پایان سال جاری و در سال ۲۰۱۷ به ترتیب کسری بودجه ۶/ ۷ و ۱/ ۱۰درصدی را تجربه خواهد کرد.

در این میان کویت به رغم اینکه تا پایان سال جاری کسری بودجه‌ای بیشتر از ایران خواهد داشت (۶/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی)، پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۷ بودجه دولتی این کشور مثبت شود و به۲/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشور برسد. در تحلیلی که بلومبرگ به نقل از صندوق بین‌المللی پول داده است، تنها کشوری که می‌تواند بودجه خود را زیر قیمت ۵۰ دلار تراز کند، کویت است. بر این اساس قیمت ترازکننده بودجه دولت کویت تا پایان سالی ۸/ ۴۷ دلار خواهد بود. در این میان لیبی بیشترین قیمت نفت سربه‌سر را در میان کشورهای منطقه عضو اوپک دارد؛ قیمت ۵/ ۲۱۶ دلار به ازای هر بشکه.

در نهایت می‌توان گفت که سعودی‌ها برای رساندن به بودجه‌ای متوازن، مسیری طولانی را در پیش دارند. قیمت نفت به‌طور میانگین در سال جاری ۴۵ دلار به ازای هر بشکه بوده است. با وجود روند افزایشی قیمت طلای سیاه بعد از توافق اوپک، در روز چهارشنبه هفته گذشته نفت برنت با قیمت هر بشکه ۵۲ دلار در بازار لندن داد‌و‌ستد شد. با این وجود، در کنفرانس پول و نفت که هفته گذشته در لندن برگزار شد، پیش‌بینی شد قیمت طلای سیاه در آینده بین ۵۰ تا ۶۰ دلار به ازای هر بشکه نوسان کند. همچنین بانک جهانی روز پنج‌شنبه گذشته پیش‌بینی کرد قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ به بشکه‌ای ۵۵ دلار خواهد رسید. مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری پی‌جی‌اس‌سی در ابوظبی در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه انتظار می‌رود قیمت نفت در سال ‌آینده بین ۵۰ تا ۶۰ دلار به ازای هر بشکه باشد، شاهد سیاست‌های ریاضتی بیشتری از سوی دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه خواهیم بود. در نتیجه رشد میان‌مدت این کشور به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

ورود شرکت‌های بیمه غربی به ایران

اما خبرگزاری رویترز، نیز دو گزارش تحلیلی از بهبود شرایط اقتصادی ایران و اثر لغو تحریم‌ها بر توسعه روابط فرامرزی و اوضاع نابسامان کشورهای منطقه خبر می‌دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش نخست از ورود شرکت‌های اروپایی بیمه به بازار ایران خبر می‌دهد که این مساله می‌تواند تجارت ایران را متحول کند. این بهبود شرایط اقتصادی ایران در شرایطی روی می‌دهد که همسایگان عربی کشورمان روزهای خوشی را سپری نمی‌کنند و گزارش‌ها و برآوردهای نهادهای بین‌المللی و اقتصاددانان از کندی رشد اقتصادی این کشورها حکایت دارد.

شرکت‌های بیمه غربی به دنبال بازگشت به بازار چند میلیارد دلاری ایران هستند و به همین منظور تلاش می‌کنند با ایران به توافق برسند. به گزارش رویترز، به‌رغم لغو محدودیت‌های بین‌المللی بانکی در ماه ژانویه، به دلیل برقرار بودن تحریم‌های آمریکا، تهران تنها توانسته است با برخی از بانک‌های کوچک به توافق برسد. اما در عوض، مذاکرات موفقی با شرکت‌های بیمه‌ای صورت گرفته است. شرکت‌های غربی برای از سرگیری روابط تجاری با ایران نیازمند بیمه هستند. بیمه صادراتی و بیمه اعتبارات تجارتی که ریسک نپرداختن هزینه کالاها را برطرف می‌کند، اولین نوع از بیمه‌‌هایی هستند که به ایران پیشنهاد شده است. نایجل کوشنر، وکیل متخصص در زمینه تحریم‌ها و مدیر اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران می‌گوید: «میزان هراس و نگرانی شرکت‌های بیمه کمتر است، چون شرکت‌های بیمه برای نقض تحریم‌ها همچون بانک‌ها با جرایم سنگین رو به رو نمی‌شوند. بنابراین دست‌کم در لندن و بریتانیا شاهد تحرکات بیشتر و سریع‌تر شرکت‌های بیمه برای حضور در ایران هستیم.» در شرایطی که ایران تلاش می‌کند صادرات نفت را افزایش دهد، به دست آوردن بیمه‌های حمل و نقل دریایی ضروری است. در ماه‌های اخیر یک شرکت معتبر بیمه‌کننده کشتی‌ها به ایران خدمات ارائه کرده است. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت ایران اعلام کرده است شرکت‌های بیمه اروپایی برای بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی مشکلی ندارند. در حال حاضر، شرکت بیمه پی اند آی که در حوزه بیمه دریایی فعالیت می‌کند، برای ناوگان دریایی ایران پوشش بیمه‌ای فراهم می‌کند.

هجوم شرکت‌های بیمه ای

جاناتان اندروز، مدیر بیمه استیم‌شیپ می‌گوید: این شرکت بیمه، نفتکش‌های «شرکت ملی نفتکش ایران» و کشتی‌های «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» را بیمه ‌کرده است. او می‌گوید: «ما مدت‌های طولانی شرکت‌های کشتیرانی ایران را بیمه می‌کردیم. ما خوشحالیم که دوباره مشتریان پیشین خود را بیمه می‌کنیم.»شرکت نروژی اسکولد که در زمینه بیمه کشتی‌ها فعالیت می‌کند، اعلام کرده است هم‌اینک کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران را بیمه می‌کند و درحال مذاکره با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. دیگر شرکت‌های بیمه، ازجمله شرکت بریتانیایی استانداردکلاب اعلام کرده‌اند کشتی‌های تجاری به مقصد ایران و از مبدا ایران را بیمه می‌کنند، اما اعلام نکرده‌اند که این بیمه شامل شرکت‌های کشتیرانی ایرانی نیز می‌شود یا خیر.

شرکت‌های بیمه‌کننده کشتی‌ها می‌گویند با توجه به ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا، هنوز محدودیت‌های درمورد پرداخت وجود دارد. اندرو باردو، مدیر اجرایی شرکت بیمه اینترنشنال گروپ، در این‌باره می‌گوید: «راه‌حل‌هایی برای این مساله پیدا می‌شود، اما به هرحال این فرآیندی دشوار است.» براساس تحریم‌های لغو نشده آمریکا، بانک‌های این کشور نمی‌توانند با ایران تجارت کنند. بانک‌های اروپایی نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند زیرا معاملات دلاری با ایران از طریق سیستم مالی آمریکا امکان‌پذیر نیست. اما با وجود این محدودیت‌ها، آژانس‌های اروپایی تامین‌کننده اعتبارات تجاری بودجه، بودجه تجاری شرکت‌های غربی برای تجارت با ایران را تضمین می‌کنند.

یکی از این آژانس‌ها، شرکت بیمه هرمس آلمان است که پوشش بیمه‌ای کالاها به ارزش میلیون‌ها یورو را تضمین کرده است. سخنگوی هرمس می‌گوید: «تاکنون ده‌ها معامله تصویب شده است. تقاضا از طرف صادرکنندگان وجود دارد، اما آنها نیازمند اطلاعات هستند و موجی از درخواست‌ها برای تضمین اعتباری صادرات وجود دارد.» اس‌ای‌سی‌ایی، آژانس ایتالیایی تامین‌کننده اعتبارات صادراتی نیز متعهد شده است با ایران معامله کند. شرکت بیمه کوفاس فرانسه نیز با ایران توافق کرده است به نمایندگی از طرف دولت فرانسه تجارت با تهران را تضمین کند. علاوه براین، دیگر شرکت‌های بزرگ بیمه، مانند شرکت هانوفر آلمان، به دقت ورود به بازار ایران را بررسی می‌کنند.

اوضاع نابسامان اقتصادی در منطقه

بهبود شرایط اقتصادی ایران و ورود شرکت‌های بیمه به کشورمان درشرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس تازه‌ترین تحلیل اقتصاددانان که رویترز در گزارش فصلی خود منتشر کرده است، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچنان کاهشی است. این کاهش پیش‌بینی رشد در شرایطی است که قیمت نفت در چند روز اخیر روندی افزایشی داشته است و براساس گزارش جدید بانک جهانی، قیمت طلای سیاه در سال ۲۰۱۷ تا ۵۵ دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید. کشورهای عربی که پیش از این با قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای دولت، سیاست‌های ریاضتی را در پیش گرفته بودند، با بهبود قیمت نفت اندکی از سیاست‌های ریاضتی خود عدول کردند.

اما بر اساس نظرسنجی جدید رویترز که در آن ۱۸ اقتصاددان بخش خصوصی مورد پرسش قرار گرفتند، مشاهده می‌شود که به‌رغم بهبود پیش‌بینی کسری بودجه دولت عربستان (۸/ ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷)، پیش‌بینی برای رشد اقتصادی این کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس نتایج این نظرسنجی رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری و در سال ۲۰۱۷، به ترتیب ۱/ ۱ درصد و ۴/ ۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. این درشرایطی است که در نظرسنجی قبلی به ترتیب رشد ۲/ ۱ درصدی و ۷/ ۱ درصدی برای عربستان پیش‌بینی‌ شده بود.

طرح کاهش هزینه‌های دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه، هزینه‌های زیادی را به مخارج بخش خصوصی وارد کرده است. در مقابل سعودی‌ها برای کاستن از سیاست‌های ریاضت اقتصادی گزینه‌های چندانی ندارند. اقتصاد دیگر کشورهای عربی نیز حال چندان مساعدی ندارد. در نظرسنجی رویترز رشد اقتصادی امارات برای سال ۲۰۱۷ از ۷/ ۲ درصد قبلی به ۵/ ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود کشورهای قطر، عمان و بحرین در سال جاری کسری بودجه فراوانی را ثبت خواهند کرد. کویت نیز در سال جاری کسری بودجه ۸/ ۱۲ درصدی و در سال آینده کسری بودجه ۰/ ۳ درصدی را ثبت خواهد کرد.

چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران

این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود، اقتصاد ایران را فراتر از کشورهای منطقه ارزیابی کرده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران (رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی) تا پایان سال ۲۰۱۶، به عدد ۵/ ۴ درصد خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۱۷ با اندکی کاهش به نرخ ۱/ ۴ درصد برسد. این صندوق همچنین رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری را ۵/ ۲ درصد و رشد بخش نفتی را ۲۱ درصد برآورد کرده و این رقم برای سال آینده به ترتیب ۱/ ۴ درصد و ۸/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. این در شرایطی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (به‌علاوه افغانستان و پاکستان) تا پایان سال ۲۰۱۶، حدود ۴/ ۳ درصد خواهد بود (۱/ ۱ واحد درصد کمتر از رشد اقتصادی ایران) و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ برای سال آینده نیز تکرار شود بنابراین رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ایران در سال ۲۰۱۷ نیز ۷/ ۰ درصد از میانگین رشد کشورهای منطقه بیشتر است.

اقتصاد برنده خاورمیانه

اقتصاد برنده خاورمیانه

اقتصاد برنده خاورمیانه