دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بررسی قرارداده است. در این گزارش از جنگ‌های منطقه‌ای، قیمت پایین نفت و کاهش رشد اقتصادی روسیه و چین، به‌عنوان عوامل منفی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه یاد شده است. در این گزارش، ایران براساس متغیرهای کلان اقتصادی، جزو یکی از بهترین اقتصادهای منطقه محسوب می‌شود. «دنیای اقتصاد» آمارها و تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش را بررسی می‌کند.

نااطمینانی غالب بر منطقه

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، از کاهش شدید قیمت نفت و تداوم جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، به‌عنوان عوامل منفی اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به همراه کشورهای افغانستان و پاکستان (MENAP) یاد کرده است. افزایش نااطمینانی‌های ناشی از جنگ‌های در جریان کشورهای عراق، سوریه، لیبی و یمن، باعث افت شدید قیمت نفت و کاهش اعتماد اقتصادی در میان این کشورها شده است که لطمه شدیدی را به اقتصاد آنها وارد خواهد کرد.

براساس این گزارش، میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه تا پایان سال جاری حدود ۴/ ۳ درصد خواهد بود. از طرفی نوسانات شدید قیمت نفت و همچنین تهدید‌های ناشی از جنگ‌های مذهبی در منطقه اندکی پیش‌بینی رشد را برای سال ۲۰۱۷ دشوار کرده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۷، مقدار مشابهی با رشد اقتصادی امسال (۴/ ۳ درصد) داشته باشد. به گزارش این صندوق، برای ایجاد بهبود و افزایش اشتغال در کشورهای منطقه نیاز است تا تغییرات ساختاری اساسی انجام شود.

ایران فراتر از کشورهای منطقه

یکی از نکات بارز گزارش صندوق بین‌المللی پول، وضعیت مناسب ایران در میان کشورهای منطقه براساس شاخص‌های کلان اقتصادی است.

رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد ایران را بهتر از حد انتظار دانسته و درباره آینده اقتصادی کشورمان ابراز خوش‌بینی کرده است. مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه با «آسوشیتدپرس» گفت که اقتصاد ایران با رشد ۵/ ۴ درصدی در سال ‌جاری فراتر از انتظار عمل کرده است و چنانچه جمهوری اسلامی به دیگر قید و بندهای محدود‌کننده اقتصادش بپردازد، این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. به گفته احمد یکی از مهم‌ترین این عوامل، مدرنیزه کردن نظام بانکی و صنایع تولیدی است که هر دو تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشته‌اند.

او افزود: کاهش بیشتر تحریم‌ها در مورد ایران می‌تواند زمینه را برای این رشد فراهم آورد.

رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد که کشورهای خاورمیانه تلاش می‌کنند اقتصادشان را با قیمت‌های پایین نفت تطبیق دهند، اما در این زمینه تلاش بیشتری لازم است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران (رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی) که تا پایان سال ۲۰۱۶، به عدد ۵/ ۴درصد خواهد رسید، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۷ با اندکی کاهش به نرخ ۱/ ۴درصد برسد. این صندوق همچنین رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری را ۵/ ۲درصد و رشد بخش نفتی را ۲۱ درصد برآورد کرده و این رقم برای سال آینده به ترتیب ۱/ ۴ و ۸/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. این در شرایطی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (به‌علاوه افغانستان و پاکستان) تا پایان سال ۲۰۱۶، حدود ۴/ ۳ درصد خواهد بود (۱/ ۱ درصد کمتر از رشد اقتصادی ایران) و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ برای سال آینده نیز تکرار شود (بنابراین رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کشور ایران در سال ۲۰۱۷به میزان ۷/ ۰ درصد از میانگین رشد کشورهای منطقه بیشتر است). همچنین در میان کشورهای صادرکننده نفت منطقه (با در نظر نگرفتن کشورهایی که درگیر جنگ هستند مانند عراق و یمن)، ایران بیشترین رشد اقتصادی را هم در سال ۲۰۱۶ و هم در ۲۰۱۷ دارا است.

کسری بودجه دولت نیز وضعیت مشابهی را در مقایسه با کشورهای منطقه دارد. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه دولت تا پایان سال جاری به منفی ۱/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال ۲۰۱۷، با اندکی بهبود نسبت به سال جاری، منفی ۰/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این در شرایطی است که وضعیت کسری بودجه کشورهای منطقه و میانگین کل منطقه بسیار وخیم است. میانگین کسری بودجه کشورهای منطقه تا پایان سال ۲۰۱۶، منفی ۲/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۱۷، به منفی ۲/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. در این گزارش نکته حائز اهمیت کسری بودجه بالای کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس است. کسری بودجه عربستان سعودی تا پایان سال جاری به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. قطر نیز تا پایان سال جاری و در سال ۲۰۱۷ به ترتیب کسری بودجه ۶/ ۷ و ۱/ ۱۰درصدی را تجربه خواهد کرد.

در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی می‌شود که تنها ۳ کشور تراز حساب جاری مثبت در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را تجربه کنند: ایران، امارات و کویت. در این گزارش پیش‌بینی شده است که تراز حساب جاری ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب مقادیر ۲/ ۴ و ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی حقیقی را خواهد داشت. این در شرایطی است که این مقادیر برای میانگین کشورهای منطقه به ترتیب منفی ۴/ ۴ و منفی ۸/ ۱ درصد، و برای کشور عربستان به ترتیب منفی ۶/ ۶ و منفی ۶/ ۲ درصد است.

یکی از آمارهایی که در آن کشور ایران نسبت به کشورهای منطقه برتری ندارد، تورم است. پیش‌بینی می‌شود که ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب تورم ۴/ ۷ و ۲/ ۷ درصدی را تجربه کند. در این میان، میانگین نرخ تورم برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این کشورها به ترتیب ۷/ ۴ و ۲/ ۴ درصد خواهد بود (تورم ایران بعد از کشورهای مصر، لیبی و سودان، در رتبه چهارمین تورم‌های بالای منطقه قرار دارد).

وضعیت اقتصادی صادرکنندگان نفت

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند به‌رغم افزایش‌های اخیر قیمت نفت، قیمت این ماده طی سال‌های آتی همچنان پایین خواهد بود. این وام‌دهنده بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند با وجود افزایش تولید نفت، فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال جاری کند خواهد شد. براساس پیش‌بینی این صندوق سیاست‌های انقباضی مالی و نقدینگی رو به کاهش بخش مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس موجب خواهد شد رشد بخش غیرنفتی این کشورها در سال جاری به ۷۵/ ۱ درصد کاهش یابد. در میان‌مدت به دلیل بهبود نسبی قیمت نفت رشد بخش غیرنفتی این کشورها به ۵/ ۳ درصد افزایش خواهد یافت که بسیار پایین‌تر از میانگین ۷ درصد طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است چشم‌انداز اقتصادی عراق، لیبی و یمن به کاهش درگیری‌ها در این مناطق بستگی خواهد داشت.

وضعیت اقتصادی واردکنندگان نفت

صندوق بین‌المللی پول معتقد است اصلاحات اخیر و کاهش قیمت نفت به بهبود ثبات اقتصاد کلان در کشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان(MENAP) کمک کرده است. با این وجود رشد این کشورها همچنان ضعیف و متزلزل است؛ بنابراین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد کشورهای واردکننده نفت این منطقه در سال جاری میلادی ۵/ ۳ درصد و در سال آینده ۲۵/ ۴ درصد رشد خواهد کرد. این وام‌دهنده بین‌المللی انتظار دارد پیشرفت در انجام اصلاحات و افزایش تقاضای خارجی به‌ویژه از طرف حوزه یورو به احیای اقتصادی این کشورها کمک کند، اما با توجه به موانع ساختاری موجود در این کشورها، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در میان‌مدت کمتر از حدی باشد که بتواند با نرخ بالای بیکاری مقابله کند. این در شرایطی است که روند کند اشتغال‌زایی و ارتقای استانداردهای زندگی، ممکن است حساسیت‌های سیاسی-اجتماعی ایجاد کند و از سودی دیگر، عقب‌نشینی از گذار سیاسی و اجرای اصلاحات به احیای اقتصادی لطمه وارد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول براین باور است که سرعت بخشیدن به اصلاحات برای کشورهای این منطقه حیاتی است. اصلاحات انجام شده در زمینه یارانه انرژی و برنامه‌های افزایش درآمد فضای بیشتری برای صرف هزینه روی زیرساخت‌ها، بخش سلامت و آموزش به وجود آورده است. با این وجود سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری کمتر از آن است که رشد اقتصادی را تقویت کند.

ایران فراتر از کشورهای منطقه