دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری را ۴/ ۵ درصد اعلام کرد. این بیشترین رشد فصلی در ۲۰ ماه اخیر بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان عوامل موثر در جهش رشد فصلی را متاثر از سه اثر «رشد درآمدهای نفتی»، «رشد صادرات محصولات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی» و «کاهش هزینه نقل و انتقال مالی» دانست که تمامی این عوامل انعکاسی از عملی شدن آثار برجام در اقتصاد کشور است. مطابق بررسی‌ها رشد درآمدهای نفتی بدون در نظر گرفتن اثر لغو تحریم‌ها، کمتر از نیمی از درآمد فعلی آن بوده است. این در حالی است که بسیاری از منتقدان برجام، تفسیرهای متفاوتی از خنثی بودن اثر برجام ارائه کرده بودند. در سال‌های گذشته، تحریم‌ها نفتی و کاهش بهای آن، باعث شده بود که اقتصاد کشور با چالش اساسی روبه‌رو شود، رشد درآمدهای نفتی در سال جاری را می‌توان محرک موقتی برای رشد اقتصادی در سال‌جاری معرفی کرد. به گفته کارشناسان، عامل افزایش درآمدهای نفتی نمی‌تواند رشد اقتصادی بالا و پایداری را برای اقتصاد کشور تضمین کند و برای نیل به این هدف، باید اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. روندی که موجب می‌شود اثر نوسانات درآمد نفتی در اقتصاد کشور تقلیل یابد و اثر رشد اقتصادی در اشتغال‌زایی ملموس شود.

دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را ۴/ ۵ درصد اعلام کرد که بیشترین سطح طی ۲۰ فصل اخیر بوده است. این نخستین آمار رسمی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها بوده است. به نظر می‌رسد جهش‌رشد اقتصادی در فصل نخست انعکاسی از عملی شدن آثار برجام در اقتصاد کشور بوده است. این در حالی است که بسیاری از منتقدان خنثی بودن اثر بخشی برجام در اقتصاد را به بوته نقد گذاشته بودند.

پیش تر نیز مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سه ماه نخست سال جاری را ۴/ ۴ درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در ۴ فصل سال ۱۳۹۴ و مرکز آمار نیز در ۴ فصل سال ۱۳۹۳ منتشر نکرده بود، اما پس از ۸ فصل، این اولین بار است که هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام کردند. اگرچه بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی را منتشر نکرد، اما به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این افزایش، به دلیل رشد ارزش افزوده در بخش نفت باشد. نکته قابل توجه این است که رشد بهار سال ۱۳۹۵، بیشترین مقدار رشد فصلی پس از زمستان سال ۱۳۸۹ بوده و رکورد‌دار در ۲۰ فصل گذشته بوده است.

رشد 4/ 5 درصدی در بهار

روز گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی خبری از صحبت‌های ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، منتشر کرد. در این جلسه رئیس کل بانک، اخبارهای مختلفی از وضعیت و روند اقتصاد کشور ارائه کرد، اما مهم‌ترین خبر، اعلام رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصدی برای سه ماه نخست سال جاری بود. این در حالی بود که آخرین آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی، مربوط به آخرین فصل سال ۱۳۹۳ بوده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در فصل نخست این سال رشد اقتصادی معادل ۸/ ۳ درصد، در فصل دوم معادل ۸/ ۳ درصد، در فصل سوم معادل ۷/ ۳ درصد و در فصل چهارم معادل ۶/ ۰ درصد بوده است. به‌طور کلی نیز در سال ۱۳۹۳ رشد معادل سه درصد اعلام شده بود. اما این آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بود و در سال ۱۳۹۴ به‌طور رسمی، آمار معتبری اعلام نشد. تنها چند اظهار نظر از سوی مسوولان بود که نشان می‌داد رشد اقتصادی ایران در وضعیت زیر صفر نوسان می‌کند. از اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌ها می‌توان عنوان کرد که رشد اقتصادی در فصل نخست سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۲ درصد، در فصل دوم حدود منفی یک درصد، در فصل سوم حدود منفی ۳/ ۳ درصد و در فصل چهارم نیز کمتر از منفی یک درصد بوده است. اما تا اعلام رسمی بانک مرکزی، نمی‌توان از این آمار ارائه شده مطمئن بود. با این احتساب به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ایران از نگاه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ رقمی در حدود منفی یک تا منفی دو درصد بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال قبل را مثبت یک‌درصد اعلام کرده بود و این تنها آمار رسمی در سال گذشته بوده است.

رشد 4/ 4 درصدی مرکز آمار

اعلام رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصدی در بهار سال جاری به نحوی است که پیش تر مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار سال جاری را ۴/ ۴ درصد اعلام کرده بود و طی یک گزارش، جزئیات این آمار را نیز منتشر کرده است. مطابق آمارهای این گزارش، نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۵ در هر سه بخش اصلی اقتصاد مثبت گزارش شده است. نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی ۴ درصد، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت ۸/ ۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات ۹/ ۲ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در سه ماه اول سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۵/ ۰ درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی در بهار سال گذشته در بخش کشاورزی ۴/ ۸ درصد در گروه صنعت منفی ۱/ ۳ درصد و در گروه خدمات صفر درصد بوده است.

سه نکته از آمار بهاری

نکته جالب آمارهای بهار سال ۱۳۹۵، این است که این نخستین فصلی است که پس از ۸ فصل، آمار رشد اقتصادی هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی‌ مرکز آمار ایران‌ منتشر شد. پیش تر مرکز آمار، ارقام رشد اقتصادی را در چهار فصل سال ۱۳۹۳ منتشر نکرده بود. بانک مرکزی نیز در چهار فصل سال ۱۳۹۴ در مقابل ارقام رشد اقتصادی عددی را ثبت نکرد. اما در بهار سال ۱۳۹۵ این آمار از سوی هر دو نهاد منتشر شده است. نکته دیگر، این است که اگرچه بانک مرکزی جزئیاتی از رشد اقتصادی سال جاری منتشر نکرده است، اما به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از رشد ۴/ ۵ درصدی فصل بهار، در بخش نفت بوده است. روندی که با رصد آمارهای مرکز آمار ایران نیز می‌توان مشاهده کرد. بر اساس این آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در این دوره با احتساب نفت ۴/ ۴ درصد و بدون احتساب نفت ۹/ ۲ درصد بوده است. نکته سوم این موضوع است که رشد ۴/ ۵ درصدی در فصل بهار سال جاری در ۲۰ فصل گذشته بی سابقه بوده است. در زمستان سال ۱۳۸۹، رشد فصلی معادل ۵/ ۶ درصد عنوان شده بود. پس از آن رشد اقتصادی همواره در سطح کمتری گزارش شد.

برآوردهای رشد امسال

در حال حاضر به نظر می‌رسد تمامی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، مثبت گزارش شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی رشد اقتصادی سال جاری را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در هفته‌های گذشته منتشر کرد، این رقم را ۵/ ۴ درصد اعلام کرده است. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی سال جاری معادل ۴/ ۴ درصد بوده است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، رشد اقتصادی سال جاری را رقمی بین ۵ تا ۶ درصد پیش‌بینی کرد، رقمی که احتمال دارد با بهبود عملکرد اقتصادی در سال جاری حتی به رقم ۷ درصد نیز برسد. از سوی دیگر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تحقق رشد ۵ درصدی را برای سال جاری امکان‌پذیر دانست. در تمامی این پیش‌بینی‌ها، موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی عنوان شده است.

عوامل موثر در رشد اقتصادی

مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی را می‌توان «امکان افزایش صادرات نفت»، «افزایش صادرات محصولات پتروشیمی» و «کاهش هزینه‌های مبادله (شامل نقل و انتقالات پولی و» دانست که این دو عامل تحت تاثیر لغو تحریم‌ها و عملی شدن آثار برجام است. مطابق بررسی‌ها، با لغو تحریم‌ها هزینه مبادله و نقل و انتقال پولی تا ۱۵درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش نفت بوده است. این گزارش با بررسی آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عنوان می‌کند که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ و چهار ماه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۴/ ۴۶ میلیون تن و ۱۷ میلیون تن بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تولیدات محصولات پتروشیمی به ۵۰ میلیون تن برسد. در این گزارش پیش‌بینی شده که در سال جاری رشد تولید محصولات پتروشیمی به ۸/ ۷ درصد برسد. بنابراین با توجه به جایگاهی که بخش نفت در اقتصاد ایران دارد، تغییرات این بخش در کوتاه مدت می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند؛ روندی که به دلیل عملی شدن آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد به وجود آمده است. اما به نظر می‌رسد در بلندمدت باید سیاست‌های و راهکارها برای حصول رشد اقتصادی پایدار تغییر کند؛ زیرا اثر این عامل، در رشد اقتصادی موقتی خواهد بود.

انعکاس برجام در «رشد»