وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان طی سخنانی در میزگرد نفتی سیاست‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن، تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت را تشریح کرد.

به گزارش «شادا» علی طیب‌نیا طی سخنانی در این نشست، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳ و کاهش ۱/ ۲۰درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال ۱۳۹۲ گفت: این روند در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش ۵/ ۴۶ درصدی قیمت نفت در قیاس با سال ۱۳۹۳ مواجه بودیم. وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم‌های ناعادلانه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات نفت‌مان حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از اواخر سال گذشته و پس از برجام بود که توانستیم صادرات نفت مان را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم‌ها نزدیک شویم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط خروج از رکود تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ما به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به‌عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای از ۳/ ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳/ ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۴/ ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید و در چهار ماه اول سال ۱۳۹۵ نیز این نسبت معادل ۱/ ۴۹ درصد بوده است.طیب‌نیا گفت: ما موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۷ درصد بود را به ۶/ ۶۸ درصد در سال ۱۳۹۴ برسانیم و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش دهیم؛ این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۶/ ۴۳ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به سال ۱۳۹۳ به بیش از ۲/ ۱۰ درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماه نخست سال جاری نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها ۲۷ درصد افزایش داشته است.طیب‌نیا یادآور شد: ما ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت، عمدتا مبتنی بر انضباط مالی و پولی، با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرآیند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.وی با بیان اینکه مسوولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: ما با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید را افزایش دادیم و تلاش برای مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تغییر ترکیب آن را آغاز کردیم. طیب‌نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و ۱۰ محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات، بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کرده،‌ نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش دهیم و تسهیلات اعتباری را به سمت تامین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳ درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی، در بخش عمده‌‌ای از سال ۱۳۹۴، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.