برخی سایت‌های خبری سندی را منتشر کرده‌اند که وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت قبل به‌طور جدی پیگیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی بوده است.

برای مثال دو سند منتشر شده است که در سند اول شمس‌الدین حسینی در نامه‌ای به رئیس گروه ویژه اقدام مالی نوشته است: اقدامات در نظر گرفته شده برای مبارزه با پولشویی (در ایران) به‌خوبی نشان می‌دهد که چارچوب مقرراتی و اجرایی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌خوبی در ایران طراحی و اجرا شده است... البته ایران قبول دارد که باید اقدامات بسیار دیگری را برای توسعه سیستم‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد. این اقدامات در طرح‌هایی که از سوی سیاست‌گذاران برای بهبود بخش‌های مختلف سیستم‌های فوق طراحی شده در یک چارچوب زمانی مشخص آماده شده است. اما با وجود اقدامات قابل توجه ایران در موارد فوق، به نظر می‌رسد FATF دقت کافی به این موارد نداشته است.»

او همچنین می‌گوید: «کارشناسان ایرانی گزارش‌های FATF در مورد ایران را بررسی کرده و نکات و شفاف‌سازی‌ها و مواردی را در مورد سیستم ایرانی برای رفع کردن ابهام‌ها مطرح کرده‌اند.» خیلی جالب است که نکات آقای وزیر شامل موارد زیر است:

توضیح راجع به اینکه نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی‌کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند. توضیح در این مورد که رهنمودها و دستورات شورای عالی مبارزه با پولشویی در سیستم قضایی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند و هیچ فرد یا موسسه‌ای تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آنها را نقض کند.

شفاف‌سازی و توضیح درباره اقدامات ایران در راستای راه‌اندازی واحد اطلاعات مالی (FIU) و فعالیت کامل و نظارت آن بر تمام فعالیت‌های مالی در کشور و مهمتر از همه توسعه نرم‌افزاری جامع برای ردیابی معاملات مشکوک و تعهد راه‌اندازی کامل آن تا آخر ۲۰۱۲. در آخر هم آقای وزیر به تصویب شدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس اشاره کرده و قول پیگیری از شورای نگهبان و اجرای سریع آن را داده است. اما مهمتر از همه اینها، این است که آقای وزیر به صراحت می‌گوید: «ایران آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام می‌کند.»

اما آقای وزیر حتی از FATF می‌خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند. سند دوم، نامه همین شخص است به علی لاریجانی، رئیس مجلس،که در آن مضرات عدم پیوستن به FATF را بیان کرده وخواستار تصویب آن شده است. در نامه وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد به رئیس مجلس آمده است که عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک‌های ایرانی شده است و تصریح شده که تصویب آن می‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند.