دنیای اقتصاد: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای اولین بار در یک دهه اخیر به تورمی تک‌رقمی دست یافتیم، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نیز شاهد تورمی حدود ۹ درصد باشیم. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه علنی روز گذشته پارلمان با ارائه گزارشی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور و اولویت‌های مجلس گفت: لازم است با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی از سوی مجلس و دولت، مراقبت لازم برای حفظ این روند صورت گیرد و از هزینه‌هایی که به کشور تحمیل شد، پرهیز شود.

او با بیان اینکه در مجلس گذشته ۷۰۰ طرح و لایحه بررسی و ۳۰۰ قانون مشتمل بر اصلاح کلی، اصلاح جزئی و قانون جدید تصویب شد یادآوری کرد: ۱۳ قانون از این ۳۰۰ قانون در بخش اقتصادی بود. جلالی با تاکید بر اینکه موضوع اقتصاد یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور است، گفت: ما تا پایان سال گذشته در این بخش طبق آمار دولت، رشد ۳/ ۱ را تجربه کردیم که البته مرکز پژوهش‌ها رشد منفی ۴/ ۰ را به ثبت رساند؛ تا پایان سال جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که می‌توانیم رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد را تجربه کنیم که البته بخشی از آن ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود که با ثبات در تولید، در سال‌های آینده این رشد را تجربه نخواهیم کرد. او همچنین درباره آمار بیکاری با بیان اینکه دولت دراین حوزه نرخ ۱۱ درصد را تجربه کرده است، گفت: اما این آمار برای گروه‌های خاص سنی و جنسی و تحصیلی و در برخی از استان‌ها به ۵۰ درصد هم می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا سال ۱۴۰۰بالغ بر ۱۱ میلیون بیکار خواهیم داشت که تبعات منفی فراوانی به‌دنبال دارد.

درآمدهای عمرانی دولت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به درآمدهای عمرانی دولت اشاره کرد و گفت: درآمدهای عمرانی دولت در سال گذشته نصف سال ۸۵ بود و کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی داشت؛ همچنین بانک‌ها با چند برابر سرمایه خود تسهیلات ارائه کردند که این موضوع مشکلات زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.او افزود:‌ حدود ۲ هزار طرح عمرانی نیمه تمام ملی در سطح کشور داریم که بودجه‌ چند صد هزار میلیارد تومانی برای حل آن لازم است که به‌نظر نمی‌رسد با توجه به منابع موجود بتوانیم این رقم را تامین کنیم، بنابراین لازم است دولت لایحه مبسوطی برای حل این معضل ارائه کند.

ظرفیت‌های ایجاد بحران

نماینده‌ مردم تهران با اشاره به چالش‌هایی که ظرفیت ایجاد بحران در کشور را دارد، تصریح کرد:‌ بیکاری، مشکل آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند درکشور بحران ایجاد کند؛ همچنین با کمال تاسف در مورد سهولت کسب و کار در کشور به‌رغم نرخ بالای بیکاری وضعیت مطلوبی نداریم.او همچنین تاکید کرد: در بخش سهولت کسب و کار در بین ۲۰ کشور منطقه رتبه نازل هفدهم را دارا هستیم. جلالی البته یادآوری کرد که در این بخش مشکل قانونی نداریم و مشکلات ساختاری در کنار بی‌توجهی به قوانین مصرح و مصوب ما را به این نقطه رسانده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت قاچاق در کشور آمار بالایی را نشان می‌دهد، توضیح داد: متاسفانه تا پایان سال ۹۴بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار قاچاق به ثبت رسیده که برای حل این مساله باید ساماندهی گمرکی و مبارزه با قاچاق را در دستور کار داشته باشیم که دولت در هر دو بخش لایحه را تقدیم مجلس کرده است.او فرار مالیاتی را یکی دیگر ازچالش‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: ما فرار مالیاتی شدیدی را در کشور تجربه می‌کنیم که باید در بخش نظارتی مجلس از ابزارهای راهبردی خود استفاده مطلوب‌تری کنیم.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بدهی‌های دولت گفت: بدهی‌های دولت که طبق آمار غیر دقیق حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده نیز در ادامه می‌تواند کشور را وارد یک چالش کند که در این بخش نیز باید لایحه مطلوب و متناسب به یک استراتژی حساب شده ارائه شود. جلالی همچنین سهام عدالت را چالش دیگری برای کشور خواند که با شکل فعلی فساد آور و رانت‌زا است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه در بخش معدن در سال‌های اخیر روند صعودی را آغاز کردیم و صادرات بخش معدن تغییرات مطلوبی نسبت به گذشته داشته گفت: اما هنوز از اهداف ترسیمی دور هستیم و با توجه به آغاز شرایط جدیدی در پسا برجام باید قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و مجلس و دولت در این حوزه باید عملکرد فعال‌تری داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس به وضعیت محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری ۶۴۰ میلیون دلار و در واقع ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است و براساس گزارش‌ها آلایندگی مربوط به وسایل نقلیه است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز اشاره کرد و افزود: در مورد این صندوق‌ها به مرحله خطرناکی رسیده‌ایم و برآورد این است که بخش زیادی از بدهی دولت به تامین اجتماعی بر می‌گردد و به این معنا است که تعهدات بازنشستگی این صندوق‌ها زیاد بوده و ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش هستند، به‌نظر می‌رسد قوانین بازنشستگی باید اصلاح شود چرا که در گذشته بدون توجه به وضعیت مالی دولت، افراد زیر مجموعه‌ صندوق‌ها قرارگرفته‌اند؛ باید راه‌هایی پیدا کنند که براساس آن دیون خود را پرداخت کنند.همزمان با پایان یافتن گزارش رئیس مرکز پژوهش‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه استراتژی که توسط مرکز پژوهش‌ها و همکاری نمایندگان نوشته شده کار خوبی است، تاکید کرد: تحلیل شرایط اقتصادی باید واقع‌بینانه باشد و با این مختصات باید راه‌حل‌های مشخصی ارائه کرد، امیدوارم گزارش مرکز پژوهش‌ها مفید باشد و اعتنای نمایندگان به این استراتژی می‌تواند مجلس را از نتایج خوبی بهره‌مند کند که ثمره اش برای ملت است.