خبرآنلاین: محمدحسین مقیمی، قائم‌مقام وزیر کشور گفت: در نشست مشترک هیات دولت با استانداران حدود ۱۴۰ عنوان از سوی استانداران به‌عنوان تکالیف قابل واگذاری منطقه‌ای مطرح شد که در نهایت با ۱۰۰ اختیار ویژه برای مدیران ارشد استانی موافقت شد. وی گفت: این موضوع حرکتی مهم در حوزه واگذاری تصدی به استان‌ها بود و به‌عنوان تصمیم کلیدی راه را برای طی مراحل اقتصاد مقاومتی و تحقق ۲۴ ماده اساسی این راهبرد کلان هموارتر کرد.قائم‌مقام وزیر کشور اظهار کرد: وزارت کشور در سال جاری پنج تکلیف اولویت‌دار برای استانداران تعیین‌کرده که شامل ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب‌رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی است.