سخنگوی قوه‌قضائیه:
واقعه کهریزک خلاف قانون و جرم بود
دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در یکصد و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره عذرخواهی سعید مرتضوی درخصوص وقایع کهریزک گفت: «ما ملتزم به نیت او از نوشتن این نامه نیستیم و منتظر هستیم بدانیم دادگاه در مورد پرونده او چه نظری می‌دهد. » به گزارش «ایرنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این باره تاکید کرد: «عده‌ای نباید به‌دنبال تطهیر مجرمان سال ۸۸ شوند که برخلاف قانون و ضوابط مردم را تحریک کردند و سبب کشته شدن مردم و خسارت به اموال عمومی شدند زیرا این امر باعث شد همه حکومت با قدرت وارد شود و بخشی از مجرمان را به مجازات برساند.
دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در یکصد و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره عذرخواهی سعید مرتضوی درخصوص وقایع کهریزک گفت: «ما ملتزم به نیت او از نوشتن این نامه نیستیم و منتظر هستیم بدانیم دادگاه در مورد پرونده او چه نظری می‌دهد.» به گزارش «ایرنا» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این باره تاکید کرد: «عده‌ای نباید به‌دنبال تطهیر مجرمان سال ۸۸ شوند که برخلاف قانون و ضوابط مردم را تحریک کردند و سبب کشته شدن مردم و خسارت به اموال عمومی شدند زیرا این امر باعث شد همه حکومت با قدرت وارد شود و بخشی از مجرمان را به مجازات برساند.» او با بیان اینکه در آن حادثه، واقعه تلخی به نام کهریزک به‌وجود آمد، گفت: «واقعه کهریزک خلاف قانون و جرم بود و مقامات قضایی اقدام به موقع کردند.»
همچنین براساس گزارش خبرگزاری فارس، اژه‌ای افزود: «سعید مرتضوی در همه بخش‌ها تبرئه نشده و الان این پرونده در حال رسیدگی است که او در بعضی محکوم شده است.»سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره واکنش دوگانه به بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی گفت: «اگر هر فردی، جریانی، دستگاهی یا مسوولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است». او درباره شهرداری و املاک نجومی هم گفت: «باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.» محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره صحت خبر تشکیل پرونده ۷ تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همچون رئیس دولت اصلاحات گفت: «برخی افراد که اقدامی داشتند احضار شدند.» او همچنین درباره علت ادامه فعالیت نشریه یالثارات گفت: «هیات نظارت بر مطبوعات به موادی استناد کرد که براساس آن پروانه این نشریه را لغو کرد.» او افزود: «مسوولان این نشریه با شکایت به دادگاه اعلام کردند که براساس این مواد حق لغو پروانه وجود نداشته، دادگاه هم تشخیص داد که مواد استنادی هیات نظارت بر مطبوعات نمی‌توانسته پروانه را لغو کند؛ بنابراین حکم لغو پروانه را متوقف کرد. البته من شنیدم که هیات نظارت گفته اشتباهی به جای توقیف از کلمه لغو استفاده کرده‌اند.»
ارسال نظر