خانه ملت: علی وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی هیچ‌ الزام یا تعهدی در قبال دیر پرداختن مطالبات یا عدم پرداخت آن ندارد، گفت: نمایندگان سعی کرده‌اند این نقص را در برنامه ششم توسعه برطرف کنند و بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی در صورت دیرکرد در پرداخت مطالبات بر اساس نرخ سود بانکی باید جریمه دیرکرد را به کشاورز بپردازد که این موضوع قطعا باعث ایجاد نظم در پرداخت‌ها خواهد شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قطعا با اجرایی شدن این قانون بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و کشاورزان با دلگرمی بیشتری به فعالیت خواهند پرداخت، گفت: در حالی‌ که در گذشته و این روزها شاهد هستیم که این قشر زحمتکش باید منتظر باشند تا بعد از چند ماه فعالیت، پولی در ازای خرید حاصل دسترنج‌شان به آنها پرداخت شود و این روند دلسردی کشاورز را به همراه خواهد داشت.