مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور: عینک سیاست‌زدگی را از چشم‌هایمان برداریم
تاریخ تولد مصائب اقتصاد ایران
کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی انکار می‌کند که اساس کار اقتصاد ما بیش از پنج دهه است که بر کسری بودجه گذاشته شده است؟ چه کسی منکر آن است که بیش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق قیمت‌گذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟ کدام کارشناس اقتصادی است که نداند دولت بیش از سه دهه است بر بنگاه‌های بزرگ و مهم کشور مالکیت گسترده دارد. پایه تخریب منابع آب کشور حدود ۳۰ سال پیش گذاشته شد. آلودگی هوا حاصل تنظیم غلط بازار انرژی و مدیریت غیرعلمی آن در دهه‌های اخیر است و البته عبور دادن متوسط ۸۵ میلیارد دلار واردات سالانه از هاضمه اقتصادی که تجربه هضم حداکثر ۲۵ میلیارد دلار در سال را داشته، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باعث بزرگتر شدن ابعاد مشکلات شده که با اعمال تحریم‌ها بروز بیرونی پیدا کرده است.
عکس: سعید عامری
کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی انکار می‌کند که اساس کار اقتصاد ما بیش از پنج دهه است که بر کسری بودجه گذاشته شده است؟ چه کسی منکر آن است که بیش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق قیمت‌گذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟ کدام کارشناس اقتصادی است که نداند دولت بیش از سه دهه است بر بنگاه‌های بزرگ و مهم کشور مالکیت گسترده دارد. پایه تخریب منابع آب کشور حدود ۳۰ سال پیش گذاشته شد. آلودگی هوا حاصل تنظیم غلط بازار انرژی و مدیریت غیرعلمی آن در دهه‌های اخیر است و البته عبور دادن متوسط ۸۵ میلیارد دلار واردات سالانه از هاضمه اقتصادی که تجربه هضم حداکثر ۲۵ میلیارد دلار در سال را داشته، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باعث بزرگتر شدن ابعاد مشکلات شده که با اعمال تحریم‌ها بروز بیرونی پیدا کرده است. بنابراین با توجه به این فهرست مشکلات ریشه‌دار با تاریخ تولد متفاوت، اکنون دلیلی بر افتراق وجود ندارد و از همه افراد مسوول امور که در ایجاد مشکلات کنونی نقش داشته‌اند درخواست می‌کنم که با اجماع و وفاق، به حل مسائل کمک کنند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از چالش‌های اقتصادی ایران و ریشه‌های آن پرده برداشت
گمشده اقتصاد در عصر معاصر
مشکلات کنونی اقتصاد ایران هم از نظر تعداد و هم از نظر عمق، بزرگتر از چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۶۷ هستند. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، با بیان این اظهارات به بررسی بخشی از مشکلات کنونی اقتصادی کشور پرداخته و نسبت به ابعاد مسائلی مثل «بحران آب، معضل آلودگی هوا، کسری صندوق‌های بازنشستگی، عرضه گسترده نیروی کار، بدهی‌های انباشته شده دولتی، مشکلات اساسی نظام بانکی و سهم قابل‌توجه قاچاق در فعالیت‌های اقتصادی» هشدار داده است. به گفته این اقتصاددان، با وجود اینکه مشکلات کنونی از چالش‌های سال ۱۳۶۷ پیچیده‌تر و گسترده‌تر است، ولی توان مالی دولت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد -از نظر شاخص‌های بودجه‌ای و هزینه سرانه- تفاوتی با سال ۱۳۶۷ نکرده است. نیلی در اظهارات خود به ارتباط متقابل «ثبات اقتصادی» و «برجام» نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مدیریت موفق اقتصاد به انعقاد برجام کمک کرد، آثار ایجابی و سلبی برجام بر اقتصاد را بسیار بااهمیت دانست و افزود: «برجام از بروز یک بحران جدی در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، چراکه تمامی شرایط برای وقوع یک فاجعه فراهم بود. با کاهش درآمدها و صادرات نفتی در صورت دست نیافتن برجام، اساسا اداره کشور با چنان درآمدی غیرممکن می‌شد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «شناسنامه هریک از این مشکلات کنونی، صادره در زمان‌های مختلف در گذشته هستند»، تنها راه غلبه بر چالش‌های پیچیده کنونی را «اجماع» دانسته و چنین درخواست کرده است: «اکنون دلیلی بر افتراق وجود ندارد. همه آنانی که این مشکلات را به وجود آورده‌اند باید در حل آنها نیز اهتمام ورزند.»
مقایسه دو دوره پسارکودی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و اقتصاددان سرشناس کشور، در جمع گروهی از استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و شرایط اقتصاد در سال ۱۳۹۳ را مشابه سال ۱۳۶۷ و حتی دشوارتر از آن سال دانست. نشریه «تجارت فردا» نیز با انتشار این اظهارات، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و مقایسه دو مقطع ذکر شده، اختصاص داده است. نیلی در اظهارات خود ابتدا مروری بر شرایط شاخص‌های کلیدی اقتصاد در نیمه نخست دهه جاری کرد و با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد، شوک بزرگ ارزی، رشد منفی اقتصادی طی هشت فصل و سقوط قیمت نفت؛ وضعیت این متغیرها در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد. نیلی در مقایسه وضعیت اخیر با شرایط اقتصاد در پایان جنگ تحمیلی توضیح داد: «ایران طی دهه‌های گذشته به گونه‌ای اداره نشده است که پایداری بلندمدت داشته باشد. انتظار آن بوده و هست که روزی زخم‌های مختلف سر باز کنند و مردم را دچار مشکلات بزرگ و پیچیده کنند. زمانی در گذشته و در سال ۱۳۶۷، بخشی از این زخم‌ها در حالی که تعدادشان بسیار کم بود، سر باز کردند و مسائلی بزرگ به‌وجود آوردند.
در آن سال کشور با مشکل آب مواجه نبود. هوای شهرها در همه‌جا اعم از مرکز و مرز، پاک و تمیز بود. صندوق بازنشستگی نه‌تنها کمبود نداشت بلکه با مازاد هم مواجه بود. خیل عظیم متولدان امروز دهه ۱۳۶۰، در آن زمان یا در مهدکودک و خانه بودند یا در سال‌های اولیه دبستان به‌سر می‌بردند. نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز ضربات سنگین ۱۰ سال گذشته را تجربه نکرده بود. از همه مهم‌تر آنکه ظرفیت بالایی برای رشد در اقتصاد وجود داشت. امروز فهرست مشکلات طولانی‌تر است، ابعاد برخی مسائل مانند میزان شغل موردنیاز بسیار بزرگتر است و نکته بسیار مهم آنکه تعارض منافع به‌طور بی‌سابقه‌ای نمایان است. در سال ۱۳۶۷، تعداد مشکلات کمتر و عمق آنها هم کمتر بود در حالی که در حال حاضر، تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آنها نیز بیشتر است.» به گفته نیلی «با معیارهای تعریف‌شده در اقتصاد، هرگاه دامنه تغییرات نرخ ارز از حدود ۳۰ درصد فراتر برود، بحران ارزی رخ داده است». این در حالی است که طی دو سال منتهی به دولت یازدهم، نرخ ارز از حدود ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت که رشدی تقریبا ۲۰۰ درصدی داشته است. امری که به گفته نیلی، در اقتصاد کشور «بی‌سابقه» بوده است. مسعود نیلی همچنین آمارهایی را از توان مالی دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد ارائه کرد و با اشاره به روند شاخص‌هایی مثل «هزینه‌های مصرفی سرانه دولتی» و «مخارج مصرفی دولتی به تولید ناخالص داخلی»، این آمارها را نشان‌دهنده این دانست که «توان دولت فعلی در تحرک‌بخشی به اقتصاد، در حد و اندازه‌های دولتی است که در سال ۱۳۶۷ جنگ را به پایان رساند».
عبور از بحران بالقوه نفتی
نیلی با اشاره به سقوط قیمت نفت در سال‌های گذشته و ارائه تاریخچه قیمت نفت در دهه‌های گذشته، این کاهش شدید قیمتی را در بازار جهانی نفت بی‌سابقه خواند و کشورهای نفتی در مواجهه با این بحران را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول کشورهایی مانند امارات متحده عربی هستند که اقتصاد متنوعی ایجاد کرده‌اند و حتی پس از دوره افزایش قیمت نفت نیز این تنوع را تداوم بخشیده و به این ترتیب اقتصاد خود را از گزند شوک‌های نفتی مصون نگه داشته‌اند. گروه دوم کشورهایی مانند عربستان هستند که با وجود وابستگی قابل‌توجه به نفت، در دوران وفور درآمدهای نفتی، توانستند بخش عمده‌ای از درآمدها را در صندوق‌های ثروت‌ملی ذخیره کنند تا در زمان کاهش درآمدها، توان اداره اقتصاد خود را داشته باشند و گروه سوم کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا هستند که با وجود وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، منابع قابل توجهی در صندوق‌های ثروت ملی خود نیندوخته‌اند و در حقیقت، بی‌محابا تقریبا تمامی درآمدهای ارزی دوره وفور را خرج کرده‌اند. به دنبال این بحران نفتی، اقتصاد ونزوئلا و روسیه نیز وارد بحران ارزی شد به‌طوری که شرایط اقتصادی ونزوئلا کاملا بی‌ثبات شده و رو به وخامت می‌رود و در روسیه نیز به دنبال سقوط قیمت نفت، شوک ۵۰ درصدی قیمت ارز رخ داد که در ادامه کنترل شد.
به گفته نیلی، شرایط ایران از نظر «استفاده بی‌محابا از درآمدهای نفتی» شبیه به روسیه و ونزوئلا بوده است و «اقتصاد ایران مستعد بود که همچون ونزوئلا با بحران شدید اقتصادی مواجه شود و انتظار این بود که از منظر رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز، وقایعی که در ونزوئلا رخ داد، در ایران هم رخ دهد». نیلی توضیح داد که کاهش درآمدهای نفتی ایران، به شکل دو کاهش ۴۰ درصدی در دو مقطع رخ داده است. در مقطع نخست و به دنبال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ درآمدهای نفتی ۴۰ درصد کاهش یافت و از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۶۸ میلیارد دلار رسید و در مقطع دوم هم با سقوط قیمت نفت، درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۳ مجددا حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بر خلاف مقطع نخست که شوک منفی نفت منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شد، در تجربه دوم فقط رشد اقتصادی تا حدودی تحت‌تاثیر قرار گرفت و ثبات اقتصادی حفظ شد. نیلی با مقایسه تجربه عملکرد اقتصاد در این دو مقطع جمع‌بندی کرد: «به جرات می‌توان گفت در حالی که عملکرد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی شبیه کشورهای دسته سوم، نادرست بوده، در زمینه مدیریت و پیشگیری از وقوع بحران اقتصادی در دوره دوم کاهش درآمدهای نفتی، بهترین عملکرد را داشته است.»
اثرات متقابل اقتصاد و برجام
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، ثبات اقتصادی ایجاد شده از سال ۱۳۹۲ را یکی از عواملی دانست که به موفقیت برجام کمک کرد. به گفته وی، «اثر کاهش چشمگیر تورم و بهبود شرایط اقتصادی در سال ۱۳۹۳، بر قدرت چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای قابل‌انکار نیست. به عبارت دیگر ثبات اقتصادی، موضع کشور در مذاکرات هسته‌ای را تقویت کرد و متقابلا روند مثبتی که در آن‌سو در حال پیشرفت بود، به بهبود هرچه بیشتر شرایط اقتصادی یاری رساند». نیلی در ادامه به تبعات مثبت برجام در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «با اجرای برجام، محدودیتی بر حجم صادرات نفت کشور وجود ندارد و به استثنای دلار که تحریم آن خارج از تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران وضع شده است، تمامی ارز حاصل از این صادرات، بدون هیچ‌گونه محدودیتی روی نوع ارز و طریقه مصرف آن قابل دریافت است. از طرفی شرکت ملی نفت و وزارت نفت ظرف مدت کمتر از دو ماه، میزان تولید نفت کشور را به جایگاه مطلوبی رساندند و اکنون حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی در تمامی کشورها با واحد پول آن کشور قابل بازگشت است، در حالی که پیش از این چنین امکانی وجود نداشت. یکی دیگر از موانعی که در اثر مذاکرات برجام از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شد، تحریم‌های بانکی است. اکنون موانع سیاسی تحریم نظام بانکی برداشته شده اما در این زمینه ملاحظات دیگری غیر از مسائل برجام در برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی مطرح است. این در حالی است که برجام از بروز یک بحران جدی در اقتصاد ایران جلوگیری کرده، چراکه تمامی شرایط برای وقوع یک فاجعه فراهم بوده است. اگر برجام اجرایی نمی‌شد و ایران ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر می‌کرد و قیمت نفت در حدود شرایط جاری بود، درآمدهای ارزی به رقم ۹ میلیارد دلار می‌رسید که اساسا اداره کشور با این سطح درآمد غیرممکن می‌شد.»
پیچیدگی شرایط فعلی اقتصاد
با وجود مدیریت دولت در تثبیت اقتصادی و گشایش‌های برجام، به نظر می‌رسد هنوز موانع زیادی پیش پای اقتصاد ایران قرار دارد و برای رسیدن به رشد پایدار و باثبات، تصمیم‌های مهمی از سوی سیاست‌گذاران باید گرفته شود. مسعود نیلی در توضیح مشکلات پیچیده کنونی اقتصاد ایران افزود: «بحران آب، موجودیت سرزمینی مناطق مهمی از کشور را در معرض تهدید قرار داده است. کیفیت هوایی که مردم در طول زیادی از نقاط مرزی و نیز به شکلی دیگر در کلان‌شهرها تنفس می‌کنند، سلامت آنها را با خطر مواجه کرده است. نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و به‌ویژه زنان بسیار بالاست. دولت با تعهدات سنگین مالی مواجه است که در فاصله‌ای زیاد با درآمدهای آن قرار دارد. صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های بزرگ مواجهند. نظام بانکی کشور با مشکلاتی اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مهم، در قالب نظام غیررسمی مانند قاچاق کالا انجام می‌شود. دولت در مقابل تعهدات سنگین مالی خود، با کاهش قیمت نفت مواجه شده و نسبت به شرایط قابل مقایسه با سال ۱۳۹۳ اما بدون تحریم نفتی، در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش از محل منابع نفت دارد. همه ظرفیت مجاز و قابل شناسایی مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته و وارد آوردن فشار بیشتر به آن، تنها تولیدکنندگان را در معرض مشکلات بزرگتر مالی قرار خواهد داد.»
ریشه‌های مزمن مشکلات اقتصادی
این اقتصاددان سرشناس کشور در ادامه اظهارات خود، به ریشه‌های دیرینه برخی از چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «کافی است عینک سیاست‌زدگی را از جلوی چشمانمان برداریم و به جای آن با چشمان انصاف و نظر کارشناسی به این مشکلات نگاه کنیم. آنگاه درخواهیم یافت که شناسنامه هریک از این مشکلات، صادره در زمان‌های مختلف در گذشته هستند». وی با این مقدمه، از همه افراد مسوول امور که در ایجاد مشکلات کنونی نقش داشته‌اند درخواست کرد که با اجماع و وفاق، به حل مسائل کمک کنند. وی درباره ریشه‌های مزمان مشکلات این پرسش‌ها را مطرح کرد: «کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی انکار می‌کند که اساس کار اقتصاد ما بیش از پنج دهه است که بر کسری بودجه گذاشته شده است؟ چه کسی منکر آن است که بیش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق قیمت‌گذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟ کدام کارشناس اقتصادی است که نداند مالکیت گسترده دولت بر بنگاه‌های بزرگ و مهم کشور بیش از سه دهه است که در دست بخش خصوصی نیست؟» به گفته مسعود نیلی، «پایه تخریب منابع آب کشور حدود ۳۰ سال پیش گذاشته شد. آلودگی هوا حاصل تنظیم غلط بازار انرژی و مدیریت غیرعلمی آن در دهه‌های اخیر است و البته عبور دادن متوسط ۸۵ میلیارد دلار واردات سالانه از هاضمه اقتصادی که تجربه هضم حداکثر ۲۵ میلیارد دلار در سال را داشته، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باعث بزرگتر شدن ابعاد مشکلات شده که با اعمال تحریم‌ها بروز بیرونی پیدا کرده است. اکنون دلیلی بر افتراق وجود ندارد. همه آنانی که این مشکلات را به‌وجود آورده‌اند باید در حل آنها نیز اهتمام ورزند».
ارسال نظر