دنیای اقتصاد: رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی معتقد است که برخلاف ادعای منتقدان دولت، برجام هیچ‌گونه الزامی برای همکاری با FATF یا برای «عدم ارائه خدمات بانکی» به برخی نهادها - یا همان «خودتحریمی» - ایجاد نمی‌کند. این در شرایطی است که گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.

این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. دکتر رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی و عضو موسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» به بررسی ماهیت و کارکرد سازمان FATF پرداخت و گفت: «در نظام بین‌المللی، برخی مسائل مانند مشکلات محیط زیستی، قاچاق مواد مخدر، بیماری‌های مسری و ... «فرامرزی» تلقی می‌شوند. چند سالی است که موضوع پولشویی و مساله مبادلات پول‌های کثیف نیز در این دسته موضوعات جهانی تعریف می‌شود. FATF، سازمانی است که با این رویکرد - یعنی با به رسمیت شناختن به‌هم‌پیوستگی نظام بانکی و مبادلاتی - برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. این سازمان «توصیه‌هایی» برای سالم‌سازی و شفاف‌سازی نظام‌های مالی و بانکی کشورها ارائه می‌دهد و براساس اینکه کشورها به چه میزان از آن توصیه‌ها پیروی می‌کنند، سلامت نظام‌های مالی و بانکی آنها را ارزیابی می‌کند.»

این کارشناس در این باره که آیا اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها ارائه می‌شود یا خیر توضیح داد که آنچه از اسناد حقوقی موجود و انتشارات عمومی این سازمان می‌شود برداشت کرد، این است که این سازمان الزامی برای ارائه اطلاعات محرمانه نظام مالی کشورها ایجاد نمی‌کند و حتی سازوکاری متمرکز برای دریافت این اطلاعات ندارد. نصری افزود: «طبیعتا اگر بنا باشد بین دو کشور تبادل اطلاعاتی صورت بگیرد، این تبادل باید در چارچوب توافقات دوجانبه یا چندجانبه - مستقل از سازوکارهای این سازمان - صورت بگیرد. این نوع توافقات میان برخی کشورهای غربی نیز بسیار مرسوم است. اما اینگونه توافقات در چارچوب FATF انجام نمی‌شود و معاهدات دوجانبه‌ای هستند که باید به‌صورت موردی به تصویب قوای مقننه برسد.»

به گفته این عضو موسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو، این سازمان معمولاً به‌صورت مستقیم درخواستی از کشورها نمی‌کند. این کشورها هستند که تصمیم می‌گیرند برای تطبیق نظام‌های مالی و بانکی خود با استانداردهای تعریف شده این سازمان، توصیه‌ها و اقدامات پیشنهادی آن را تدریجاً به اجرا بگذارند. او در ادامه تاکید کرد که در این راستا، روند پیروی از رهنمودهای این سازمان با تصویب «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در سال‌های متعاقب - موسوم به سال‌های «بحران هسته‌ای» - که با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های اتحادیه اروپا و قوانین فرامرزی ایالات متحده وضعیت ویژه‌ای از لحاظ حقوقی و سیاسی برای ایران ایجاد شد، این روند فوریت و موضوعیت خود را تا حدود زیادی از دست داد و تعلیق شد. متعاقبا با عادی‌سازی وضعیت حقوقی ایران پس از «برجام» بحث همکاری - یا به‌طور دقیق‌تر، بحث شیوه همکاری - با این سازمان مجددا زنده شده است.

همچنین همزمان با مطرح شدن دوباره بحث FATF برخی منتقدان این مساله را از دستاوردهای منفی پسابرجام تلقی کرده اند؛ اما رضا نصری در این گفت‌وگو تاکید کرد: «برخلاف ادعای منتقدان دولت، برجام هیچ‌گونه الزامی برای همکاری با FATF یا «عدم ارائه خدمات بانکی» به برخی نهادها - یا همان «خودتحریمی» - ایجاد نمی‌کند.» او با بیان اینکه «برجام» ایران را به صحنه بین‌المللی بازگرداند و این بازگشت ایران را در مقابل گزینه‌های جدید و مختلفی - از جمله گزینه همکاری با FATF یا گزینه‌ پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) - قرار داده است، ادامه داد: «برجام به ایران «حق انتخاب» داده است. حق انتخاب هم ضعف نیست،‌ بلکه یک امتیاز است که در تمام دوران تحریم از آن محروم بوده‌ایم. حالا اینکه انتخاب ایران در این مورد خاص چه خواهد بود، یا اینکه ایران به چه کیفیتی با این سازمان خاص بین‌المللی به تعامل خواهد نشست، موضوعی است که مراجع ذی‌صلاح نظام در مورد آن تصمیم خواهند گرفت. اما آنچه مسلم است اینکه برجام - که به مرغ عزا و عروسی در ایران تبدیل شده - هیچ الزامی در این راستا برای کشور ایجاد نمی‌کند.

او درخصوص چگونگی برقراری تعامل میان ایران با گروه اقدام مالی نیز گفت: «عمده‌ترین مساله میان ایران و FATF، نگرانی بر سر اختلاف نظر در مورد مصادیق سازمان‌های تروریستی است. ایران می‌تواند، ضمن ارائه تعریف خود از «تروریسم» و مصادیق آن، زیرساخت‌های لازم برای خشکاندن منابع مالی آنها را فراهم آورد و سپس با سازمان FATF - با اِعمال حق شرط - به مذاکره و یافتن راه‌های همکاری مذاکره کند.» نصری ادامه داد: «فراموش نکنیم که هیچ تعریف جامعی از «تروریسم» در سطح بین‌المللی وجود ندارد و معمولاً کنوانسیون‌های موضوعی - مانند کنوانسیون مونترآل در مورد امنیت هوایی - بر حسب نیازهای خود تعریف‌های کاربردی محدودی از آن ارائه داده‌اند. در نتیجه، ایران ملزم به تبعیت از تعریف هیچ‌ کشور یا سازمان دیگری از مقوله تروریسم و مصادیق آن نیست.» نصری درباره نوع این همکاری نیز توضیح داد: «به‌طور کلی، همکاری با این سازمان عبارت از پذیرش توصیه‌های کلی و توصیه‌های خاص آن است. طبیعتا، این همکاری نباید یک همکاری صفر و صدی باشد و قطعاً می‌شود - از طریق مذاکره و رایزنی - یک فضای خاکستری نیز در این میان پیدا کرد که در آن منافع ایران به بهترین شکل تامین شود.»

در نهایت این حقوقدان به بررسی مزیت‌ها و پیامدهای منفی همکاری با FATF پرداخت و گفت: «این همکاری به افزایش میزان اعتماد به سیستم مالی و بانکی ایران منجر خواهد شد و از این رو - با برداشتن یکی دیگر از موانع موجود - مجال همکاری‌های بین‌المللی بانکی و مالی را در سطح گسترده‌تری فراهم خواهد آورد. ضمن اینکه کمک شایانی به سالم‌سازی و شفاف‌سازی مبادلات بانکی داخل کشور خواهد کرد؛ امری که به نوبه خود در فرآیند مبارزه با قاچاق و ورود پول‌های کثیف به نظام بانکی کشور بسیار موثر خواهد بود. پیامدهای منفی همکاری با این سازمان نیز در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. قطعا تصمیمی که در این شورا - براساس ملاحظات امنیتی و کارشناسی - اتخاذ خواهد شد، تمام جوانب مثبت و منفی این موضوع را در بر خواهد گرفت.»