۱۱ پرسش و پاسخ درباره FATF - ۲۰ شهریور ۹۵
دنیای اقتصاد: در روزهای‌های اخیر، موضوع تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی « FATF» محل نقد یا ابهام برخی از کارشناسان و خبرگزاری‌ها بوده است. متخصصان با بررسی قوانین و نحوه همکاری، ابهامات به‌وجودآمده را در قالب یازده پرسش تشریح کرده و به آن پاسخ داده‌اند. این پرسش‌ها عمدتا درخصوص «ارتباط گروه اقدام مالی با برجام»، «پل ارتباطی برای آمریکا؟»، «سرنوشت حمایت از محور مقاومت»، «نحوه رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل»، «نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای داخلی» و سایر موضوعات مطرح شده و بر اساس قوانین از آنها ابهام‌زدایی شده است.
دنیای اقتصاد: در روزهای‌های اخیر، موضوع تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی « FATF» محل نقد یا ابهام برخی از کارشناسان و خبرگزاری‌ها بوده است. متخصصان با بررسی قوانین و نحوه همکاری، ابهامات به‌وجودآمده را در قالب یازده پرسش تشریح کرده و به آن پاسخ داده‌اند. این پرسش‌ها عمدتا درخصوص «ارتباط گروه اقدام مالی با برجام»، «پل ارتباطی برای آمریکا؟»، «سرنوشت حمایت از محور مقاومت»، «نحوه رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل»، «نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای داخلی» و سایر موضوعات مطرح شده و بر اساس قوانین از آنها ابهام‌زدایی شده است.
۱۱ پرسش کلیدی حاوی دغدغه‌ها و نقدهای مطروحه در رابطه با تعامل با کارگروه اقدام مالی«FATF» مطرح است که متخصصان با رجوع به قوانین و شواهد مرتبط به آنها پاسخ داده‌اند. به گزارش «ایرنا» این ۱۱ سوال درخصوص ارتباط گروه اقدام مالی با برجام، ارائه اطلاعات به آمریکا، واسطه شدن این نهاد برای انتقال اطلاعات، تحمیل تعریف غربی از تروریسم، سرنوشت حمایت از محور مقاومت، قطعنامه ۱۲۶۷،۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ سازمان ملل در زمینه تحریم القاعده، طالبان و داعش، قطعنامه ۱۳۷۳ در زمینه مبارزه با ترورسم، قطعنامه ۱۹۲۹ در زمینه مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، خودتحریمی، نهادهای باقیمانده در تحریم آمریکا و تعهد ایران به اجرای کامل ۴۰توصیه کارگروه است که «دنیای اقتصاد» نیز با هدف ترویج گفت‌وگو و آگاهی در این خصوص به انتشار آن پرداخته است.
آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟
تعامل با گروه اقدام مالی از سال ۸۹ شروع شده و ارتباطی با برجام ندارد و همه اقدامات آن در این مدت صورت گرفته است اما مهم‌ترین مانع برای تعامل با گروه ویژه تا پیش از این، «نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم» بود که در سالیان گذشته در همه بیانیه‌های این گروه علیه ایران مورد تاکید قرار می‌گرفت. این مشکل در اسفندماه پارسال رفع شد و بنابراین از فروردین ماه امسال، ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرد.
آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می‌شود؟
متعاقب تعاملات اخیر ایران با گروه اقدام مالی، این نگرانی ابزار شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا قرار گیرد؛ واقعیت این است که آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست. هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود و از آنجا که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت، بنابراین هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. از جمله شواهد این مدعا می‌توان به عضویت کشور سوئیس به‌عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد.
آیا این عضویت مسیری برای انتقال اطلاعات مالی به آمریکا نمی‌شود؟
گروه اقدام مالی به تراکنش‌ها و معاملات خاص نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. اگر چنین الزاماتی وجود داشت، ۱۹۸ کشور نسبت به عضویت در این گروه اقبال نشان نمی‌دادند. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارآ و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقام‌های قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسه‌های مالی انجام و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.
آیا با عضویت، تعریف کشورهای غربی از تروریسم را پذیرفته‌ایم؟
گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت‌های تروریستی، تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی اشاره کرده است.تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه‌قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد در حالی که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است.تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون یادشده، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند، پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است؛ در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند.هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.در رابطه با کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم نیز ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند هنگام پیوستن به آنها اعمال حق شرط کند و این تصور که ایران باید همه کنوانسیون‌های یادشده را بدون اعمال هیچ شرایطی بپذیرد از نظر حقوقی بی‌اساس و نادرست است. به همین دلیل است که ایران به بیشتر کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم سازمان ملل پیوسته است.
آیا متعهد شده‌ایم از محور مقاومت حمایت نکنیم زیراتعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟
براساس موارد مطرح شده در قانون مبارزه با تروریسم و تاکید مسوولان مبنی بر اجرای این قانون در دایره قوانین و مقررات داخلی کشور از جمله قانون اساسی و تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچ تعهدی به حمایت نکردن از محور مقاومت نه به‌طور صریح نه به‌طور ضمنی داده نشده است و نخواهد شد. در واقع حذف کل تبصره مطرح نیست؛ اصلاح تبصره برای رفع ابهامات آن هم در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.در بیشتر قوانین مبارزه با تروریسم کشورها، قید می‌شود که تشخیص گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برعهده مقام‌های ذی‌صلاح ملی آنهاست؛ به‌عنوان نمونه قید می‌شود وزارت امور خارجه فهرست سازمان‌های تروریستی را منتشر و اعلام می‌کند. در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان‌ها و گروه‌های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و ... فعالیت می‌کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می‌کند، تروریست تلقی نمی‌شوند. به عبارت دیگر، در ایران به جای اینکه شورای‌عالی امنیت ملی فهرست سازمان‌های تروریستی را مشخص کند، فهرست سازمان‌های غیر تروریستی را مشخص می‌کند.آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است و لذا نفس حمایت ایران از گروه‌ها و نهضت‌های آزادیبخش به قوت خود باقی خواهد ماند.به‌طور نمونه، تبصره ۲ ماده یک می‌تواند به این موضوع اشاره کند: اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌های آزادیبخش برای مقابله با امور مشخص شده در قانون اساسی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. البته حمایت از گروه‌های آزادیبخش و تروریست قلمداد نکردن آنها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی‌تواند با اتخاذ رویه دوگانه‌ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد.آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثنا است، نه حذف آن.
آیا ایران مکلف می‌شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن(1989 و 2253) را اجرا کند؟ (توصیه ششم گروه اقدام مالی)
در این رابطه باید گفت: قطعنامه ۱۲۶۷ مربوط به تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن‌لادن بوده که سال‌هاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می‌شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می‌داند.
آیا ایران مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل را اجرا کند؟
اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت‌ها الزام‌آور است، خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند. ایران از سال ۲۰۰۱ تاکنون گزارش دوره‌ای اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش‌ها در وب سایت سازمان ملل موجود است و از این‌رو اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ موضوع جدیدی نیست.
قطعنامه 1929 که مربوط به مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و علیه سپاه پاسداران است، چطور؟
اجرای این توصیه در برنامه اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شده است، وجود ندارد. اجرای همه توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده است و بنابراین اجرای این توصیه در دستور کار ایران قرار نخواهد داشت.
عضویت در گروه اقدام مالی موجب خواهد شد که ایران تحریم‌های آمریکا را در داخل کشور اجرا کند؟
در این رابطه مسوولان بارها تصریح کرده‌اند که این انتقاد بدون دلیل و مبناست و هیچ مستندی برای آن ذکر نشده است.
آیا بانک‌ها و موسسه‌های مالی رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم قطع می‌کنند؟
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند؛ رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.
آیا ایران با قبول برنامه کاری، متعهد به اجرای کامل 40 توصیه است؟
شیوه اجرای توصیه‌ها بسته به چارچوب‌های حقوقی کشورها می‌تواند متفاوت باشد؛ برای نمونه برخی توصیه‌ها در ایران قابل‌اجرا نیست (مانند توصیه‌ها در مورد کازینو یا سایر ترتیباتی که اصولا در ایران وجود ندارد) و برخی دیگر نیز مورد تایید کشور نیست و نسبت به اجرای آن اقدام نخواهد کرد (مانند آنکه اشخاص مشمول می‌توانند به فرایند شناسایی ارباب‌رجوع که از سوی شخص ثالث انجام شده است اتکا کنند.)نکته بسیار مهم بعدی آن است که برنامه اقدام گروه اقدام مالی، الزام به اجرای ۴۰ توصیه نکرده، بلکه حدود ۱۰ توصیه را برای اجرا به ایران پیشنهاد داده است.اجرای همه توصیه‌ها فقط توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد؛ ایران معتقد به اجرای همه توصیه‌ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و...) است. تا سال آینده که گروه اقدام مالی برای اثبات حسن‌نیت به ایران مهلت داده است، ایران فقط ۲ وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابه‌جایی فیزیک پول(حمل چمدانی) از مرزهای کشور و ساماندهی جابه‌جایی الکترونیکی پول است.»اجرای هر دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد.بخش عمده توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هر دو پیوسته و آنها را اجرا می‌کند.همچنین کمیته بال نیز نسبت به اجرای این توصیه‌ها تاکید کرده است و از این‌رو اجرای برخی توصیه‌ها برای بهبود نظارت داخلی بر فرآیندهای مالی در کشور ضروری است.
شرط لازم فعالیت بین‌المللی بانک‌ها
خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و ... در عرصه بین‌المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین‌المللی، به‌طور معمول کشور کره‌شمالی به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و به‌تازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.از این‌رو در بیانیه ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است. اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب‌نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریبا غیرممکن باشد و همچنان و برای سال‌های طولانی، در نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.
ارسال نظر