ایسنا: رئیس‌جمهوری تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن کرد.به گزارش «ایسنا» متن دستور رئیس‌جمهوری به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیشرفت کشور مستلزم اقدام و عمل بر پایه تدبیر و برنامه‌ریزی عالمانه است که این امر مهم خود نیاز به اطلاع‌ صحیح و آمار دقیق دارد. از این دیدگاه، اجرای منظم سرشماری عمومی برای دستیابی به تصویری واقع‌بینانه از جامعه ایران، کاری بزرگ است که همکاری جدی ملت و دولت را می‌طلبد.مرکز آمار ایران در اجرای ماده(۴) قانون خود و با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، موظف است سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در مهر و آبان ۱۳۹۵ به اجرا در آورد. براساس ماده(۵) قانون یاد شده، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور مکلف هستند نیروی انسانی، خودرو، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز را در طول دوره آموزش و اجرای این سرشماری در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. با توجه به آنکه در این سرشماری برای نخستین بار در تاریخ کشور به‌منظور افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های سرشماری شیوه نوین سرشماری اینترنتی علاوه‌بر مراجعه حضوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تسهیلات لازم برای اطلاع‌رسانی عمومی و ترغیب مردم را فراهم کرده و کارکنان خود را به شرکت در سرشماری اینترنتی ملزم کنند.امید است در اجرای ماده(۷) قانون مرکز آمار ایران، هموطنان عزیز همکاری لازم را با ماموران سرشماری مبذول نمایند تا مرکز آمار ایران بتواند با گردآوری و ارائه اطلاعات آماری دقیق، موجبات برنامه‌ریزی و تصمیمات صحیح و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.توفیق روزافزون مردم شریف ایران و تمام خدمتگزاران ملت را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.