گروه خبر: معاون اول رئیس‌جمهوری، همکاری مجلس دهم با دولت یازدهم را در عین حفظ استقلال قوا مناسب دانست و گفت که دولت خواستار همکاری سازنده میان دو قوه مجریه و مقننه است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری روز گذشته در نشست معاونان امور مجلس دستگاه‌های اجرایی با اشاره به فضاسازی‌های برخی جریان‌های مخالف دولت افزود: در حال حاضر برخی از گروه‌های سیاسی منتقد دولت به‌دنبال نقد سازنده و دریافت پاسخ از دولت نیستند، بلکه هدفشان از مخالفت، تخریب دولت است. او تاکید کرد: مبنای دولت، استقرار آرامش در کشور است؛ زیرا به‌عنوان قوه مجریه این موضوع را وظیفه خود می‌داند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه هر جریان سیاسی که مخالف و منتقد دولت است می‌تواند در نهایت آزادی و آرامش به انتقاد بپردازد، گفت: کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلف، کارنامه‌ای درخشان و قابل دفاع است و اگر شرایط کشور در سال ۹۲ با وضعیت فعلی مقایسه شود آن وقت شاخص‌های ممتاز عملکرد دولت مشخص خواهد شد. جهانگیری با اشاره به اینکه برخی سایت‌ها و رسانه‌ها به‌صورت مستمر علیه دولت به انتشار تیتر و مطالب مختلف اقدام می‌کنند، تاکید کرد: ممکن است مشاهده این گونه تیترها باعث دلسردی برخی مدیران شود اما باید توجه داشته باشیم که این رسانه‌ها، نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی نیستند که در مورد ضعف دولت به اتفاق نظر رسیده باشند؛ بلکه اکثر این رسانه‌ها از یک جا تغذیه می‌شوند و ماموریت دارند که علیه دولت بنویسند. جهانگیری با تاکید بر اینکه اعضای دولت در سیاست‌های کلان تعیین شده همسو هستند، ادامه داد: سیاستی در برخی رسانه‌ها تنظیم شده تا در گزارش‌های آنها اختلاف نظر و چندصدایی از دولت منعکس شود و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که می‌خواهند وانمود کنند در درون دولت اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که اعضای دولت در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان کاملا هماهنگ هستند. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه برخی از اقدامات دولت در سه سال اخیر شاهکار است و باید به‌صورت جدی درخصوص آن اطلاع‌رسانی شود، تاکید کرد: برخی افراد تصور می‌کنند که اگر دولت را ناکارآمد و ضعیف نشان دهند به معنای کارآمد جلوه دادن بخش‌های دیگر نظام است اما در حقیقت اداره امور کشور بر عهده دولت است و زمانی که دولت مقتدر باشد، نظام نیز در نظر مردم کارآمد جلوه می‌کند.جهانگیری در ادامه بودجه سال ۹۶ را نیز موضوعی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بودجه سال ۹۵ به‌دلیل برخی مصلحت‌ها و به خاطر بعضی مسائل سیاست خارجی با تاخیر به مجلس ارائه شد، اما بودجه سال ۹۶ کل کشور به موقع تقدیم مجلس خواهد شد و انتظار داریم نمایندگان خانه ملت نیز آن را به موقع تصویب کنند و در اختیار دولت قرار دهند.جهانگیری همچنین به موضوع حقوق‌های نامتعارف نیز اشاره کرد و گفت: پس از اتفاقات اخیر درخصوص حقوق‌های نامتعارف، شورای حقوق و دستمزد که از سال‌ها پیش تشکیل شده بود، در این دولت فعال شد و مقرر شده از مرداد سال جاری هیچ دستگاهی چه در دولت و چه در قوای دیگر و سایر نهادهای حاکمیتی حق ندارد در پرداخت حقوق‌ها از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تخطی کند. او با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم تبعیت نهادهای تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تاکید کرده‌اند، گفت: در برخی نهادها می‌گویند که حقوق‌ها و پرداخت‌ها را کاهش داده‌ایم، اما زمین و تسهیلات به مدیران می‌دهند. اینها نیز مصداق پول دادن است و باید مقررات شورای حقوق و دستمزد در هر گونه پرداخت رعایت شود.