وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ظرف سال گذشته و دو سال ماقبل آن، میزان افزایش نرخ ارز به ترتیب معادل ۴ و ۵/ ۲ درصد یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب‌نیا طی سخنانی در نشست مشترک با مدیران و فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه خروج از بحران و بازگشت رونق و آرامش به بازارها و اقتصاد کشور، از نظر وی بزرگ‌ترین دستاورد سه ساله دولت یازدهم بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه در عرصه سیاست داخلی و روابط بین قوا نیز شاهد تعامل بسیار مناسب و هماهنگی بین سران و بدنه سه قوه کشور هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز و هیجانات شدید بازارهای مختلف در سال‌های منتهی به روی کار آمدن دولت یازدهم اظهار کرد: ما در دولت تدبیر و امید توانستیم آرامش را به بازارهای اقتصادی و از همه مهم‌تر بازار ارز برگردانیم، به‌طوری که ظرف سال گذشته، تنها شاهد چهار درصد و طی دو سال قبل از آن، شاهد ۵/ ۲ درصد افزایش نرخ ارز، یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بودیم. طیب‌نیا با بیان اینکه در صورت کاهش نیافتن شدید و یکباره نرخ فروش نفت، ما در سال ۱۳۹۴ موفق به تجربه رشد چهار تا پنج درصدی می‌شدیم، افزود: لازم است یادآوری کنم که طی ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد کشور معادل ۱/ ۳ و طی هشت سال دولت قبل، نرخ ۲/ ۲ درصد بود، آن هم در دولتی که درآمدهای نفتی بالای ۱۲۰ میلیارد دلار کسب می‌کرد و چند صد هزار میلیارد تومان پول ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را نیز دریافت کرده بود ولی در مقابل، معادل چند صد میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد کرد. وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از کاهش رتبه شاخص فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ گفت: البته رسیدن به این رتبه به هیچ وجه برای ما افتخار نیست و ما برای میان‌مدت، رتبه ۷۰ را هدف‌گذاری کرده‌ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به آن دست یابیم. وی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همه نهادهای عمومی مکلف شده‌اند، بهبود فضای کسب و کار را به‌عنوان اولویت اصلی؛ در تمام برنامه‌های خود مد نظر قرار دهند. طیب‌نیا در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی و اشاره به تلاش دولت برای تحقق این امر در قالب عملیاتی کردن طرح جامع مالیاتی گفت: مالیات باید عادلانه باشد و مردم نیز حس کنند که مالیات بر مبنای درآمد واقعی آنان وصول و در محل مناسب، هزینه می‌شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال جاری در عین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شاهد کاهش گلایه‌های مودیان از سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: این نشان می‌دهد، اگر بر مبنای اعتماد، با مردم تعامل کنیم، هم رضایت آنها جلب خواهد شد و هم شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی بازار بدهی‌ها برای نخستین بار طی دولت یازدهم و انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اظهار کرد: انتشار اوراق مذکور در این راستا انجام گرفت که ما در دولت می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که فرد طلبکار از دولت، بتواند روی سود طلب خود حساب کند و برگه‌های طلب وی، به‌عنوان دارایی ارزشمند، قابل معامله باشد. وزیر اقتصاد در خاتمه یادآور شد: با توجه به اقدامات اصولی انجام شده از سوی دولت، در شرایط فعلی خرسندیم که می‌توانیم پیش‌بینی آینده‌ای روشن را در سایه همدلی و یکدلی مردم، دولت و گروه‌های سیاسی برای آینده کشور بکنیم و امیدواریم خدای نکرده، شرایط به شکلی نشود که عده‌ای بخواهند با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات با سرنوشت کشور بازی کنند.