گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری، آن را نیمه تیرماه امسال یعنی حدود ۵۰ روز پیش، برای اصلاح و افزودن موادی که در جریان بررسی لایحه بودجه امسال از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده بود، به بهارستان تقدیم کرده بود و به گواه نظر کارشناسان، هدف از نگارش آن، متوازن‌سازی سیاست‌های پولی و مالی کشور در سال ۹۵ بود.

اصلاح بودجه چگونه به صحن رسید؟

هرچند بندهای مورد نظر دولتی‌ها در لایحه اصلاحی که نیمه تیرماه به مجلس ارائه شده بود، با تغییراتی از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه روبه‌رو شد، اما در نهایت دیروز ۱۶۲ نماینده مجلس با رای موافق خود در مقابل ۵۶ نماینده مخالف، بر کلیات این لایحه اصلاحی صحه گذاشتند. لایحه اصلاح بودجه ۹۵ پیش از طرح در صحن علنی، با تایید مشروط کمیسیون بودجه روبه‌رو شد که دولتی‌ها نیز این شروط را پذیرفتند؛ شروطی که خواستار تجدیدنظر در دو تبصره بود. بر این اساس، تغییر در محاسبه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و حذف تبصره مربوط به تقلیل بودجه دفاعی کشور، دو شرط کمیسیون بودجه برای تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در این کمیسیون بود.

اعضای این کمیسیون در مرحله بعد که به بررسی جزئیات این لایحه مربوط می‌شد، پا را فراتر گذاشته و تغییرات دیگری را در مفاد مورد نظر دولت ایجاد کردند که مهم‌ترین آنها در تبصره ۳۵ رخ داد. نگاهی به این تبصره بعد از تغییرات به‌وجود آمده توسط کمیسیون برنامه و بودجه حاکی از آن است که مجلسی‌ها دو محل دیگر برای خرج منابع حاصل از تسعیر در نظر گرفته شده است؛ علاوه بر پرداخت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز که دولت در لایحه اصلاحی خواستار آن بود، کمیسیون بودجه دو محل جدید نیز بر آن افزود؛ اول آنکه منابع لازم برای یکسان‌سازی ارزی نیز از این محل تامین خواهد شد که در لایحه پیشنهادی دولت به آن اشاره نشده بود. دوم آنکه سود تسهیلات غیر‌جاری تا ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل رقم تسهیلات، باید از این محل تامین شود. اگرچه تامین منابع لازم برای یکسان‌سازی ارزی از این محل رویکرد مثبت تلقی می‌شود، اما کارشناسان بر این باورند که تحمیل پرداخت سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان به دولت آن هم از طریق منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، چراغ سبزی به بدحسابان است زیرا بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است.

اصلاح بودجه 95 و ایجاد فرصت‌های شغلی

با همه این تغییرات، این لایحه اصلاحی بر بودجه ۹۵ دیروز به صحن علنی مجلس رفت و نمایندگان کلیات آن را تصویب کردند. معاون رئیس‌جمهوری نیز برای دفاع از کلیات این لایحه به بهارستان رفت و آن را موجب رشد اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی دانست. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی دیروز مجلس با بیان اینکه تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ کمک می‌کند بهتر بتوانیم با رفع مشکلات نظام بانکی از مسیر قانونی نسبت به تادیه مطالبات اقدام کنیم. او همچنین گفت که در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه می‌توانیم در مدت کوتاهی مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم. نوبخت با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات، پیمانکاران راه‌های روستایی، برای فعال شدن پروژه‌ها در این حوزه تاکید کرد که هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به اندازه این مصوبه باعث افزایش رشد اشتغال و رفع نگرانی پیمانکاران در طرح‌های عمرانی و همچنین جبران زحمات کشاورزان شود.

دفاع موافقان

آنچه موافقان کلیات این لایحه را بر آن داشت تا به دفاع از اصلاحیه بودجه ۹۵ بپردازند، موضوع پرداخت بدهی‌های دولت است. سید کاظم دلخوش در این باره تاکید کرد که با تصویب این لایحه بدهی دولت پرداخت می‌شود و در عین حال پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد. غلامرضا کاتب نیز با بیان اینکه با گذشت ۵ ماه از سال ۹۵ هنوز یک ریال بودجه عمرانی پرداخت نشده است، افزود:‌ اگر دولت به بانک‌ها بدهی نداشته باشد می‌تواند پروژه‌های عمرانی را فعال کند. با این همه فرج الله رجبی نیز در موافقت با کلیات اصلاح بودجه ۹۵ تاکید کرد که تصویب این اصلاحیه پروژه‌های عمرانی راکد را فعال می‌کند و با این کار بدهی دولت به پیمانکاران نیز پرداخت می‌شود و پیمانکاران که علاقه‌شان را به دولت از دست داده‌اند مجددا اعتمادشان جلب می‌شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اشتغال و تحرک اقتصادی با شعار محقق نمی‌شود، گفت: تحرک اقتصادی با پرداخت بدهی دولت اتفاق می‌افتد؛ زیرا کاهش بدهی دولت به بانک‌ها زمینه را برای ارائه تسهیلات به بانک‌ها فراهم می‌کند.

اظهارات مخالفان

مخالفان اما بیش از هر موضوعی با کسب درآمد دولت از محل تسعیر نرخ ارز مخالف بودند؛ موضوعی که از منظر این گروه از نمایندگان مجلس اثراتی تورم‌زا خواهد داشت. مخالفان با لایحه اصلاح بودجه ۹۵ حتی در این باره به اقدامات دولت قبل برای کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز اشاره کردند که مجلس نهم با آن مخالفت کرد. مهرداد لاهوتی، یکی از این مخالفان با اشاره به این موضوع توضیح داد: «هرچند ما معتقدیم باید دست دولت را بگیریم، اما نباید اجازه دهیم کشور دچار چالش شود.»

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با این لایحه با اشاره به تلاش دولت برای پرداخت بدهی‌های بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز گفت: «اگر دولت قرار باشد به واسطه سیاست انضباط مالی نامشخص، تصمیم بگیرد که هزینه‌ای به مردم وارد کند و اثرش مانند شوک ارزی سال‌های گذشته باشد، آیا ما می‌توانیم این اجازه را به دولت بدهیم؟»

ارجاع لایحه به کمیسیون بودجه

با همه این اظهارات موافق و مخالف با لایحه اصلاح بودجه ۹۵، در جلسه علنی روز گذشته پارلمان، نمایندگان به تصویب کلیات آن رای دادند. با توضیحات علی لاریجانی درباره تبصره ۳۶ این لایحه و رای موافق مجلسی‌ها، این لایحه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت و اعضای این کمیسیون جلسه عصر دیروز خود را به بررسی این موضوع اختصاص دادند. به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس در تبصره ۳۶ ماده واحده این لایحه بیان شده است که دولت باید ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی پرداخت کند حال آنکه برای این موضوع باید جدول مشخصی تفکیک شود؛ ولی در تبصره ۳۶ این لایحه جدول ذکر نشده است از این رو این موضوع ایراد قانون اساسی دارد.

در تبصره ۳۶ ماده واحده لایحه اصلاح بودجه ۹۵ آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. همچنین اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند، به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

با این همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه عصر دیروز تبصره ۳۶ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ اصلاح کردند که براساس آن ۴۰ هزار میلیارد تومان تبصره مذکور به‌ترتیب توزیع شد. به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، براساس اصلاح صورت گرفته دولت اجازه دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه و صکوک اسلامی منتشر شده را برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و هفت هزار میلیارد تومان را برای پرداخت بدهی به کشاورزان هزینه کند. بر اساس گفت و گوی حاجی دلیگانی با باشگاه خبرنگاران جوان همچنین به دولت اجازه داده شد تا براساس منابع ماده ۳۶، هفت هزار میلیارد تومان را برای خرید گندم و کالاهای استراتژیک هزینه کند. از سوی دیگر به دولت اجازه داده شد تا با انتشار اسناد مالی و صکوک اسلامی ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها هزینه کند. همچنین به دولت اجازه داده شده بود تا برای پرداخت بدهی‌‌های خود نسبت به انتشار اسناد خزانه و صکوک اسلامی اقدام کند.

به هرروی باید در انتظار نظر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس ماند؛ جلسه‌ای که مجلسی‌ها بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار دارند.