رئیس سازمان برنامه و بودجه شناسایی یک هزار مدیری را که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند تایید نکرد و گفت که هیچ کسی در این خصوص به قوه قضائیه نرفت؛ چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود. وی در عین حال تاکید کرد که در حال حاضر هیچ فرد سیاسی بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت نمی‌کند.

به گزارش «ایسنا» محمدباقر نوبخت که به منظور تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در رابطه با نظام‌های پرداخت و همچنین ماجرای فیش‌های حقوقی توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه یک هزار نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، گفت: این تعداد کاملا غلط است چرا که یک هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط سه درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آنها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند. نوبخت با بیان اینکه افرادی که حقوق نامتعارف داشتند عمدتا مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بودند و با مجوز ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کردند، تاکید کرد: این در حالی است که به گفته دستگاه‌های نظارتی هیچ‌یک از این افراد به قوه قضائیه نمی‌روند چرا که حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود اما براساس قانون پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به اقداماتی که دولت در رابطه با فیش‌های حقوقی انجام داد، عنوان کرد: بلافاصله بررسی‌های لازم را انجام داده و متوجه شدیم مصوبات خاصی وجود دارد که امکان افزایش حقوق و ایجاد چنین پرداخت‌هایی را فراهم آورده است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت تا پیش از رسانه‌ای شدن این حقوق‌ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می‌شد زودتر هم اقدام می‌کردیم. وی این را هم گفت که ۱۳ نفر در رابطه با فیش‌های حقوقی تحت عنوان استعفا یا عزل برکنار شدند و بلافاصله شورای حقوق و دستمزد مصوباتی را گذراند که براساس آن در حال حاضر هیچ‌یک از افراد سیاسی و تحت هیچ شرایطی حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافت نمی‌کنند حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم حقوق‌ها نمی‌تواند بیش از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد.

نوبخت با بیان اینکه ما از همان ابتدا خودمان تاکید داشتیم که نظام پرداخت‌ موجود عادلانه نیست، گفت: باید اشاره کرد که از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های جاری خرج می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه رقم هنگفتی پرداخت می‌کنیم باید روال به گونه‌ای باشد که رضایت کارکنان را نیز جلب کند.وی افزود: برای سال جاری و در چهار ماه اول حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق‌ها پرداخته‌ایم، اما باید دید که در این رابطه تا چه اندازه رضایتمندی ایجاد شده است.سخنگوی دولت با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر شناسایی یک هزار نفری که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کردند، گفت: این ادعا غلط است و از این تعداد فقط ۳ درصد حقوق نامتعارف داشتند، همچنین هیچ کسی در این‌باره به قوه قضائیه نرفته است، زیرا حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.وی همچنین خبر داد که پانزدهم آذر در مهلت قانونی لایحه بودجه۹۶ به مجلس ارائه خواهد شد.