چهار محور مبارزه با فساد - ۲۷ مرداد ۹۵
علی میرزاخانی
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
افشای ارقام نامتعارف فیش‌های حقوقی باعث شد که بخشی از پشت صحنه غیرقابل قبول اقتصاد دولتی از پرده برون افتد؛ اما همان‌طور که هشدار داده شده نباید فساد نهفته در اقتصاد دولتی را با پرونده چند مدیر دارای حقوق نامتعارف مختومه اعلام کرد. به نظر می رسد اقدامات عملی مبارزه با فساد باید حداقل شامل چهار محور مشخص زیر باشد:
١- حقوق همه مدیران و کارکنان دولت و هر شرکتی که دولت باواسطه یا بی‌واسطه در آنها سهامدار است (اعم از شبه دولتی و نیمه دولتی و خصولتی) باید همانند تمام ممالک پیشرفته رقمی مشخص و ثابت باشد که در سامانه‌های قابل دسترسی برای عموم به‌صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و ردیف‌های متفرقه و پاداش و اضافه کار همانند کشورهایی مثل آمریکا برچیده شود.
علی میرزاخانی
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
افشای ارقام نامتعارف فیش‌های حقوقی باعث شد که بخشی از پشت صحنه غیرقابل قبول اقتصاد دولتی از پرده برون افتد؛ اما همان‌طور که هشدار داده شده نباید فساد نهفته در اقتصاد دولتی را با پرونده چند مدیر دارای حقوق نامتعارف مختومه اعلام کرد. به نظر می رسد اقدامات عملی مبارزه با فساد باید حداقل شامل چهار محور مشخص زیر باشد:
١- حقوق همه مدیران و کارکنان دولت و هر شرکتی که دولت باواسطه یا بی‌واسطه در آنها سهامدار است (اعم از شبه دولتی و نیمه دولتی و خصولتی) باید همانند تمام ممالک پیشرفته رقمی مشخص و ثابت باشد که در سامانه‌های قابل دسترسی برای عموم به‌صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و ردیف‌های متفرقه و پاداش و اضافه کار همانند کشورهایی مثل آمریکا برچیده شود.
٢- هیچ کس حق دریافت بیش از یک حقوق از دستگاه‌های حاکمیتی (دولتی و عمومی و خصولتی) نداشته باشد و به‌کارگیری بازنشستگان در همه دستگاه‌های حاکمیتی یا دستگاه‌های دارای سهام دولتی ممنوع شود.
٣- هر ریالی که از بیت‌المال یا دستگاه‌های تغذیه‌شونده از بیت‌المال (اعم از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و نیمه دولتی و خصولتی) هزینه می‌شود (چه به‌صورت حقوق کارکنان و مدیران و چه به‌صورت پروژه‌های مختلف) در سامانه‌های قابل دسترسی به عموم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.
٤- تمام افراد ذی‌نفع در فعالیت‌های اقتصادی که عهده‌دار پست‌های مدیریتی کلیدی به ویژه پست‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی خود هستند دعوت به کناره‌گیری شوند و در صورت امتناع از کناره گیری در مهلت مقرر، از سمت مدیریتی خود عزل شوند.
ارسال نظر