هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد
تکمیل ترکیب صندوق توسعه
دنیای اقتصاد: روز گذشته، در جلسهای به ریاست رئیسجمهوری و با حضور اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی، ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تعیین شدند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی سوابق اعضای جدید هیات عامل، مسیر مناسب برای توسعه این نهاد را دیدهبانی کرده است. مطابق این بررسی، صندوق توسعه ملی میتواند با اصلاح کاستیهای گذشته نظیر نبود شفافیت و تغییر مصوبات ناکارآمد، برای کارآسازی فرآیند تخصیص سبد دارایی نیز سیاستهای خود را تغییر دهد. سیاستگذار نیز با توجه به ظرفیت صندوق، سازوکار دقیقی برای ایفای ثروتآفرینی و ثباتسازی را در دستور کار قرار دهد.
دنیای اقتصاد: روز گذشته، در جلسهای به ریاست رئیسجمهوری و با حضور اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی، ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تعیین شدند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی سوابق اعضای جدید هیات عامل، مسیر مناسب برای توسعه این نهاد را دیدهبانی کرده است. مطابق این بررسی، صندوق توسعه ملی میتواند با اصلاح کاستیهای گذشته نظیر نبود شفافیت و تغییر مصوبات ناکارآمد، برای کارآسازی فرآیند تخصیص سبد دارایی نیز سیاستهای خود را تغییر دهد. سیاستگذار نیز با توجه به ظرفیت صندوق، سازوکار دقیقی برای ایفای ثروتآفرینی و ثباتسازی را در دستور کار قرار دهد.
هیات امنای صندوق توسعه ملی روز گذشته جلسهای را به ریاست حسن روحانی، رئیسجمهوری و رئیس هیات امنای این صندوق تشکیل داد و پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را انتخاب کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به تجربیات و سوابق پنج عضو جدید صندوق توسعه ملی، مروری بر شرح وظایف و اختیارات اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین موجود ارائه داده و در پایان با اشاره به تجربیات موفق صندوقهای ثروت ملی در جهان و مسیر پیموده شده صندوق توسعه ملی در کشور، با توجه به دیدگاههای کارشناسی، برخی از باید و نبایدهای مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی در مسیر پیش رو را مورد بررسی قرار داده است. مهمترین نکته این بررسی چنان که پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته، این موضوع است که صندوق توسعه ملی در کنار اصلاح کاستیهای پیشین مثل نبود شفافیت و مصوبات ناکارآمدی مثل اعطای وام ریالی، باید برای کارآسازی فرآیند تخصیص سبد دارایی خود چارهاندیشی کند و سیاستگذار نیز با توجه به ظرفیتهای موجود صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، سازوکارهای دقیق اجرایی برای ایفای دو وظیفه «ثروت آفرینی» و «ثباتسازی» با استفاده از درآمدهای ارزی نفت و گاز را، تمهید کند.
انتخاب هیات عامل جدید صندوق
روز گذشته در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی و به ریاست رئیسجمهور، اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس این هیات انتخاب شدند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، «در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح شنبه به ریاست حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد، بر مبنای ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ۵ عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح و با رای اعضای هیات امنا انتخاب شدند. در این جلسه آقایان احمد دوست حسینی، علیرضا صالح، حمید تهرانفر، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی بهعنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند. همچنین با تصویب هیات امنا احمد دوست حسینی نیز بهعنوان رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.» از بین اعضای هیات عامل، «احمد دوست حسینی» که ریاست صندوق توسعه ملی را بر عهده خواهد داشت، پیش از این مسوولیتهایی همچون قائم مقامی و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز دبیر کلی اتاق بازرگانی تهران را بر عهده داشته و چهره شناختهشدهای در محافل سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب میشود. «علیرضا صالح» نیز که تا پیش از این معاونت امور مجلس، استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر عهده داشت، در گذشته عهدهدار سمتهایی همچون رئیس امور بنگاهها و مجامع و نیز معاون امور مجلس معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری بوده است. «حمید تهرانفر» نیز که از چهرههای مشهور در محیطهای بانکی و پولی کشور بهشمار میرود، از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته مسوولیت معاون نظارتی بانک مرکزی را بر عهده داشت و در دوره طهماسب مظاهری نیز، سمت مدیریت نظارت بانک مرکزی را عهدهدار بود. نفر چهارمی که بهعنوان عضو هیاتعامل صندوق توسعه ملی انتخاب شده، «حمیدرضا تیموری» است که در سال ۱۳۹۰ بهعنوان معاونت حقوقی، تفریغ بودجه، امور مجلس و استانهای دیوان محاسبات منصوب شده بود و پیش از آن نیز به مدت ۲۰ سال در بخش فنی دیوان محاسبات سابقه اجرایی داشته است. در نهایت، نفر پنجم اعضای هیاتعامل صندوق توسعه ملی نیز «علیرضاساعدی»، دکترای اقتصاد از دانشگاه شهیدبهشتی است که چهره جوانی در محافل تحلیلی اقتصادی کشور محسوب میشود و از دستیاران پژوهشی باسابقه مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور نیز بوده است. وی در سال ۱۳۸۴ به همراه مسعود نیلی، کتاب «گزارشهای تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور: تجربه توسعه صنعتی در جهان» را منتشر کرد.
وظایف و اختیارات هیاتعامل
بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود». طبق این اساسنامه، صندوق از سه رکن «هیات امنا»، «هیات عامل» و «هیات نظارت» تشکیل میشود. بند «د» این ماده به شرح وظایف و اختیارات هیاتعامل صندوق توسعه ملی پرداخته است و در اینباره توضیح میدهد: «به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیاتعامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند». این بند وظایف و اختیارات هیات عامل را شامل مواردی همچون «پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امناء»، «پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیات امناء»، «تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسوولیتها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها»، «برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب»، «تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امناء»، «ارائه پیشنهاد به هیات امناء درخصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات»، «اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است و هیچ کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو میشود»، «اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار میگیرد»، «اجرای مصوبات هیات امنا»، «پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا»، «افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق»، «انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق» و «سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا» ذکر کرده است. بر اساس تبصره نخست این بند، «برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود». تبصره دوم این بند هم میگوید: «اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند و مشمول حکم مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی خواهند بود.» بر اساس تبصره سوم این بند نیز، «دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است». تبصره چهارم نیز توضیح میدهد که «کلیه اوراق بهادار، چکها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین میشوند، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود» و در نهایت، بر اساس تبصره پنجم نیز، «تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است».
ضرورت تغییر رویکرد صندوق در دوره جدید
اعضای جدید صندوق توسعه ملی که به موجب قانون با احکامی پنج ساله مسوولیت خود را آغاز کردهاند، ضروری است که با نگاهی به تجربه صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته، به فکر اصلاح مسیر طیشده و تطبیق صندوق با الگوهای بینالمللی موفق صندوقهای «ثروتآفرین» و «ثباتساز» باشند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشهایی تحلیلی و یادداشتهایی به قلم صاحبنظران، برخی از بایدها و نبایدهای مهم را که باید در دوره جدید صندوق مورد توجه قرار بگیرد، مرور کرده است. در این زمینه، بررسیهای کارشناسی حاکی از این است که «نبود شفافیت» و اجرای برخی از مصوبات زیانبار مثل «پرداخت منابع ریالی» که در تناقض با فلسفه اصلی تشکیل این صندوق یعنی جلوگیری از تبعات زیانبار تبدیل منابع ارزی نفتی به مصارف ریالی بوده، از مهمترین نقاط ضعف صندوق توسعه ملی طی سالهای گذشته بوده است. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی ایران برخلاف نهادهای مشابه جهانی یعنی «صندوقهای ثروت ملی»، فاقد کارگروههای تخصصی برای تخصیص بهینه «سبد دارایی» به گونهای است که بیشترین عواید را برای پساندازهای ملی در پی داشته باشد.
علاوه بر این، به نظر میرسد ضروری است که سیاستگذاران کشور با توجه به دو ملاحظه اصلی پسانداز درآمدهای نفتی یعنی «ثروتآفرینی» و «ثباتسازی»، به بازنگری اساسی در ماموریتهای صندوق توسعه ملی در کنار احیای «حساب ذخیره ارزی» دست بزنند. همانطور که «دنیای اقتصاد» پیش از این نیز تاکید کرده است، در اقتصاد ایران حساب ذخیره ارزی با هدف ثباتسازی شکل گرفت و با تشکیل صندوق توسعه ملی، ثباتسازی جای خود را به ثروتآفرینی از محل مدیریت منابع نفتی داد. این در حالی است که الگوهای جهانی برای کشورهایی مثل ایران بیانگر آن است که در ذخیرهسازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی خود، الگویی را به کار گیرند که بهطور همزمان دو وظیفه ثباتسازی و ثروتآفرینی را همراه با هم در ماموریتهای خود دنبال کنند.
ارسال نظر