معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با بیان اینکه دولت طرحی را برای ساماندهی دستفروشان تصویب کرده است، گفت: ۶۵ درصد از دستفروشان متاهل و دارای ۲ فرزند بوده و در آمدی کمتر از یک میلیون تومان در ماه دارند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری افزود: دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم‌درآمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی برای تغییر شرایط کنونی دستفروشان در تلاش هستیم. وی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که با موضوع دست‌فروشی برگزار شد، افزود: راه حل ساماندهی دستفروشان حذف و سرکوب این افراد نیست و وضعیت کنونی به زیان اصناف، مردم و دولت است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم‌درآمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی، برای تغییر شرایط کنونی دستفروشان درتلاش هستیم. وی ادامه داد: در کشورهایی نظیر هند و فرانسه دستفروشان به گونه‌ای ساماندهی شده‌اند که علاوه برتامین منافع همگان از جاذبه‌های شهری نیز به شمار می‌روند و در ایران نیز باید رویکرد مابه این افراد تغییر کند. باید دستفروشان به شکلی سازماندهی شوند که منافع اصناف، مردم و دولت را تامین کنند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستفروشان را یکی از اقشار آسیب‌پذیر دانست و گفت: کارشناسان معاونت رفاه اجتماعی با تنظیم پرسش‌نامه‌هایی در این خصوص و توزیع آن در سه شهر «اهواز، رشت، تهران به‌صورت پایلوت» به این نتیجه رسیده‌اند که ۸۰ درصد دستفروشان فاقد هر گونه بیمه بازنشستگی هستند؛ بنابراین عموم آنها در سالمندی فقیر خواهند بود چراکه دچار حوادث مختلف شده و از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.

میدری افزود: براساس همین تحقیق ۶۵درصد از دستفروشان متاهل و دارای ۲ فرزند با درآمدی کمتر از یک میلیون تومان در ماه هستند و ۶۷درصد دستفروشان حداقل یک بار بساطشان جمع‌آوری شده و با ناامنی درآمد مواجه هستند.معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص وضعیت کنونی دستفروش‌ها یادآور شد: وضعیت وخیم آنها علاوه بر ناخوشایند بودن برای خودشان، برای اصناف، مصرف‌کنندگان و دولت نیز پرهزینه بوده و ضد منافع عمومی نیز به شمار می‌رود.معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی و تاکیدات مقام معظم رهبری در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد متوسط باید مورد بررسی قرار گیرد.