دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی به‌طور رسمی از آغاز یکسان سازی ارز تا پایان سال جاری خبر داد. او همچنین اعلام کرد که تا هفته آینده بانک‌ها اجازه مبادله در بازار آزاد ارز را خواهند یافت. بنابراین سیاست مجوز به بانک‌ها را می‌توان گام تکمیلی سیاست‌گذاری ارزی برای اصلاح در این بازار دانست. به اعتقاد کارشناسان، لازم است که در کنار این موارد راهبرد سیاست ارزی در کشور نیز تدوین شود که از سیاست‌های تثبیتی گذشته جلوگیری کند و از سوی دیگر، مکانیزمی برای کنترل نوسانات مقطعی نیز ایجاد شود.

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی با اطمینان از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال‌جاری خبر داد و در اظهار نظر مهمی اعلام کرد تا هفته آینده بانک‌ها اجازه مبادله در بازار آزاد ارز را خواهند یافت. به گفته کارشناسان، اجرای چنین سیاستی در ابتدای دهه هشتاد به اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۳ منجر شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در دولت یازدهم با تغییر رویکرد و حذف نگاه پلیسی به بازار آزاد ارز، «پیش‌زمینه» اصلاح ارزی در سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر «رسمیت یافتن» قیمت‌ها در بازار ارز آماده شد. سیاست فعلی مجوز به بانک‌ها برای فعالیت در بازار آزاد ارز را هم باید نخستین گام جدی برای اصلاحات ارزی به‌شمار آورد که با اجرای یکسان‌سازی در نیمه دوم امسال، دومین گام جدی اصلاحات ارزی هم برداشته خواهد شد. با این حال، یک گام سوم و ضروری برای اصلاحات ارزی، تدوین راهبرد سیاست ارزی در کشور است که اولا، به تکرار تجربه‌های تلخ «تثبیت» و کاهش قیمت واقعی ارز به زیان تولید و به شوک‌های ارزی آتی منجر نشود و بانک مرکزی، در مقابل نوسانات روزانه و مقطعی بازار، بتواند نقشه‌راه دقیقی را برای حرکت تدریجی نرخ ارز با تورم و حفظ ارزش واقعی ارز برای حمایت از تولیدات داخلی، در پیش بگیرد.

یکسان‌سازی قطعی تا پایان سال

ولی‌الله سیف، رئیس‌‌کل بانک مرکزی با اطمینان از قطعی بودن اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری خبر داد. سیف که در نشست کارگروهی در مشهد سخن می‌گفت، با اعلام اجازه به بانک‌ها برای معاملات در بازار آزاد ارز اظهار کرد:‌ «بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می‌شود، بانک‌ها مجاز می‌شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند یا سپرده‌گذاری کنند. وی اطمینان داد که نرخ ارز تا پایان سال یکسان‌سازی می‌شود». وعده یکسان‌سازی نرخ ارز، از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی از سوی مسوولان ارشد اقتصادی اعلام شده بود و هربار به دلایل مسائل پیش‌آمده، عقب افتاده است. با این حال، قطعیت موجود در اظهارات سیف، این‌بار این نوید را می‌دهد که طی هفت ماه آینده، اقتصاد ایران پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد ارز تک‌نرخی باشد و از مصائبی که نظام چند نرخی کنونی بر اقتصاد تحمیل می‌کند، رهایی یابد.

افزایش ورودی ارز با یکسان‌سازی

در این رابطه، کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص اعطای مجوز به بانک‌ها برای خرید و فروش ارز آزاد و سپرده‌گذاری ارز حاصل از صادرات در شبکه بانکی گفت: «این اقدام گام بلندی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و موجب افزایش ورودی ارز به کشور، روان‌سازی فعالیت‌ها و عملیات ارزی می‌شود و شبکه بانکی را به بازیگر اصلی بازار ارز تبدیل خواهد کرد». به گفته وی «با کاهش نرخ تورم، مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی کاهش یافته که به این ترتیب، تعدیل‌های نرخ ارز اثر شدیدی بر بازار نخواهد داشت». سیدعلی افزود: «منافع یکسان‌سازی نرخ ارز برای بانک مرکزی و کشور آن‌قدر زیاد است که برای تحقق آن، بانک مرکزی باید سرعت بیشتری به اجرای برنامه‌ها بدهد». معاون اسبق ارزی بانک مرکزی توضیح داد: «نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های ایرانی بیش از بانک‌های خارجی است و تجربه یکسان‌سازی قبلی نشان می‌دهد که ورودی ارز به کشور با یکسان‌سازی نرخ ارز و رفع محدودیت سپرده‌گذاری و فروش ارز به بانک‌های کشور افزایش می‌یابد». وی افزود: «ورودی ارز کشور با اجرای برنامه‌های یکسا‌ن‌سازی نرخ ارز افزایش خواهد یافت که نتیجه آن، جلوگیری از رشد نرخ ارز خواهد بود اما اینکه عدم افزایش نرخ ارز خوب است یا خیر، بحث دیگری است».

نتایج سیاست نابسامان دهه 80

ماجرای ارزهای چندگانه در دوره جدید اقتصادی کشور، در واقع از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ شروع شد، زمانی که افزایش تدریجی محدودیت‌های خارجی علیه کشور و بی‌توجهی دولت وقت به تنگناهای فزاینده، موجب نگرانی‌‌هایی نسبت به مبادلات و برابری ریال و دلار شد و به عاملی برای برای افزایش ارزش دلار در مقابل ریال تبدیل شد. به‌عنوان مثال با وجود اینکه شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ابتدای سال ۱۳۸۹ کمتر از یک درصد بود و از تداوم یکسان‌سازی موفق سال ۱۳۸۱ تا این مقطع خبر می‌داد، این شکاف در پایان سال ۱۳۸۹ به بیش از ۷ درصد رسید و در پایان سال ۱۳۹۰ هم که دیگر بازار ارز ایران رسما دوپاره شده بود، شکاف بین قیمت ارز رسمی و غیررسمی بالغ بر ۵۴ درصد شده بود. در این مقطع، بانک مرکزی برای سهمیه‌بندی ارز برای موارد ضرروی و بسته به اولویت، اقدام به تعریف نرخ جدیدی تحت‌عنوان نرخ ارز مبادله‌ای - در کنار دو نرخ مرجع و آزاد- کرد تا نظام ارزی ایران سه‌پاره و سه‌قیمتی شود. هر چند از سال ۱۳۹۲ و با حذف ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی)، نرخ مبادله‌ای جای نرخ مرجع را به‌عنوان ارز رسمی کشور گرفت که تاکنون هم ادامه داشته است. البته، این نابسامانی و تشتت ارزی، ریشه در سیاست ارزی نابسامان دهه هشتاد -خصوصا نیمه دوم این دهه- نیز داشت؛ یعنی زمانی که مدیریت وقت، سیل عظیم ورودی درآمدهای ارزی به کشور را ظاهرا به‌عنوان یک پدیده مداوم به رسمیت شناخته و قیمت‌گذاری ارزی در ایران را نیز با توجه به این حجم از ورودی ارزی تنظیم کرده بود. تورم سنگین این سال‌ها در کنار تثبیت اسمی قیمت نرخ ارز، موجب شده بود نرخ واقعی ارز در نیمه دوم دهه هشتاد به‌شدت پایین بیاید و این اوضاع ناپایدار، به فنری تشبیه می‌شد که کافی بود قدری در ورودی و خروجی‌های آن تغییر حاصل شود تا به شکل جهشی ارزی، خود را نشان دهد. چنین پیش‌بینی‌ای، به تدریج از اواخر سال ۱۳۹۰ رنگ واقعیت به خود گرفت و با تشدید محدودیت‌ها و کاهش درآمدها و ناتوانی در دسترسی به منابع ارزی در سال ۱۳۹۱، به بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل شد. به‌طوری که در بهمن ۱۳۹۱ که بیشترین شکاف در نظام قیمتی ارز در کشور را شاهد بودیم، نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومان و نرخ آزاد آن -بنا به اعلام بانک مرکزی- حدود ۳۶۹۹ تومان شده بود تا فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد، از ۲۰۰ درصد نیز عبور کند.

حرکت تازه برای اصلاح ارزی

بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲، سلسله‌گام‌هایی را برای اصلاح وضعیت نابسامان ارزی در کشور برداشته است که اگرچه به کندی طی شد اما مجموعا جهت‌گیری درستی داشته و با اجرای چند گام تکمیلی دیگر، می‌تواند بازار ارز ایران را مجددا به ثبات رسانده و با تمهید اقداماتی، این ثبات را این‌بار به یک ثبات پایدار، پویا و قابل اتکا تبدیل کند. در نخستین گام، بانک مرکزی نرخ مرجع را حذف و نرخ مبادله‌ای را به‌عنوان جایگزین آن معرفی کرد و مسوولان دولت یازدهم نیز از پایان نگاه پلیسی به بازار آزاد ارز و «سیاه» خواندن معاملات این بازار خبر دادند. این رویکرد، در آذرماه ۱۳۹۳ شکلی رسمی به خود گرفت و در این مقطع بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد که قیمت‌های بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد. این حرکت را می‌توان به‌عنوان «پیش‌زمینه‌» برای یکسان‌سازی نرخ ارز به‌شمار آورد. پس از این پیش‌زمینه، مجوز کنونی به بانک‌ها برای فعالیت در بازار آزاد ارز را می‌توان «گام نخست» برای اصلاحات ارزی محسوب کرد که مرکز اصلی مبادلات ارزی را به بازیگران اصلی بازار پول یعنی بانک‌ها منتقل کرده و مشابه یکسان‌سازی ابتدای دهه هشتاد، می‌تواند یک گام کمکی بسیار مهم برای تسهیل اجرای یکسان‌سازی محسوب شود. گام دوم نیز همانطور که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده، اجرای یکسان‌سازی در نیمه دوم سال جاری است که با اجرای یک گام سوم دیگر، به ثباتی پایدار در بازار ارز ایران منجر خواهد شد. این گام سوم از این قرار است که باید سیاست‌گذار ارزی ایران، یک نقشه‌راه دقیق و مستدل برای چگونگی قیمت‌گذاری و واکنش به تحولات اثرگذار بر بازار ارز تهیه کند تا مثل تجربه‌های پیشین، به ایجاد فنر ارزی و جهش قیمت دوره‌ای منجر نشود.

استارت برای دلار تک‌نرخی؟