گروه خبر: ماجرای درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بر آن داشت تا در جلسه‌ای به بررسی این ماجر ا بپردازد. این موضوعی است که مجلسی‌ها قرار است بعد از پایان یافتن تعطیلات تابستانی مجلس مورد بررسی قرار دهند.

ماجرای درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران از آنجا هویدا شد که اواسط هفته گذشته، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران، ادعاهای جدیدی درباره این توافق مطرح کرد؛ این سند ادعایی می‌گوید که ایران تا سال ۲۰۲۷ - یعنی ۱۱ سال بعد از اجرای برجام - می‌تواند سانتریفیوژهای مرکزی خود را با دستگاه‌های پیشرفته جایگزین کند. همچنین می‌تواند سانتریفیوژهایی که تا پنج بار کارآمدتر از سانتریفیوژی که هم‌اکنون محدود به استفاده از آنهاست نیز نصب کند. بر اساس تفسیر آسوشیتدپرس، از آنجا که این دستگاه‌ها کارآیی بالاتری دارند به ایران اجازه خواهند داد غنی‌سازی خود را با دوبرابر سرعت فعلی پیش ببرد.

این موضوع اعتراض جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت تا آنجا که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت‌و‌گویی از تحویل نامه اعتراض‌آمیز ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌دلیل درز اطلاعات محرمانه کشورمان خبر داد. همزمان علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روی آنتن زنده تلویزیونی درخواست کرد با توجه به اینکه برنامه صنعت هسته‌ای ما در یک افق بلندمدت است، تقاضا داریم این برنامه محرمانه بماند.

این ماجرا از منظر مجلسی‌ها دور نماند و خبرها از ورود کمیسیون امنیت ملی به این موضوع حکایت دارد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این مساله را یکی از موضوعات مهم کمیسیون امنیت ملی خواند و از پیگیری سریع این ماجرا در کمیسیون امنیت ملی پس از تعطیلات تابستانی مجلس سخن گفت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم توضیح داد: «باتوجه به اینکه بنا است ۱۵ سال با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای پروتکل الحاقی همکاری داشته باشیم و این پروتکل دسترسی‌های ویژه‌ای را برای آژانس فراهم می‌کند، طبیعتا اطلاعات ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امنیت ندارد.» ذوالنور با اشاره به بدعهدی‌های آمریکایی‌ها و غرب، برخورد قاطع و متناسب با این‌گونه رفتارها را همراه با دو نتیجه خواند و توضیح داد: یکی از نتایج برخورد قاطع، تنبیه آنها در افشای اسرار نظام بوده و دیگری تضمینی برای اینکه اگر قرار است غربی‌ها با جمهوری اسلامی ایران کار کنند، باید امنیت لازم برای اطلاعات ما ایجاد شود.

گزینه رد پروتکل الحاقی

با این همه، برخی نمایندگان مجلس دهم از گزینه‌ای دیگر برای مقابله با تکرار درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران سخن می‌گویند؛ در این‌باره می‌توان به اظهارات اردشیر نوریان یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد که دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر تاکید کرد: «اگر قرار باشد این کار تکرار و تبدیل به رویه شود، پروتکل الحاقی نیز می‌تواند رد شود.» او تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نقض عهد و برخلاف پروتکل‌های مربوط به نگهداری اسناد محرمانه، باعث انتشار بخش‌هایی از این سند شده است و از اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران سوء‌استفاده کرده است.