معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد موظف شد مجوزهای زائد و زمانبر و پرهزینه را ساماندهی کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، شاپور محمدی افزود: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریبا به جز ۸ ماده بقیه مواد اجرا شده است. وی با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان‌بر است، گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می‌دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات موثری را در حوزه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده که در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است.محمدی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه‌ای را به‌عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه‌اندازی کرده است و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوز‌های خود را در آن بارگذاری کنند.