گروه خبر: نود و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز برگزار شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری با بیان اینکه در برخورد با تخلفات مالی نباید فقط به فیش‌های حقوقی آن هم تنها از یک دستگاه اکتفا کنیم بلکه باید تمام دریافتی‌ها را بررسی کنیم، افزود: دریافت‌ها و فیش‌های حقوقی غیرمتعارف منحصر به فیش حقوقی نیست، بلکه کسانی که پاداش‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند یا از وام‌های کلان با سود یک درصد استفاده کرده‌اند نیز مدنظرند. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: همه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی در موضوع فیش‌های غیرمتعارف غفلت داشته‌اند.

پرونده حمله به سفارت عربستان

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص حمله به سفارت عربستان نیز گفت: با توجه به جنایات عربستان و فاجعه‌ای که درمنا رخ داد مردم احساساتی شدند، اما به این معنا نیست اگر افرادی در داخل خودسرانه دست به اقدامی بزنند مسوولان نظام عکس‌العمل نشان ندهند. او ادامه داد: کسانی که این اقدام را کردند همه با یک انگیزه نبود و برخی به خاطر خشم نسبت به عربستان و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و اینها سبب تخفیف مجازات می‌شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده دادگستری تهران درخصوص حمله به سفارت عربستان رسیدگی در دادگاه پایان یافته اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است.

به گزارش «ایرنا» محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده دادستان سابق تهران (سعید مرتضوی) نیز گفت: با پیگیری این پرونده در دادسرا رفع نقص شد و از ۱۴ شهریور امسال وقت رسیدگی دادگاه برای آن تعیین شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس او درخصوص ادعای پالیزدار در مورد خروج مدارکی ازسوی دادستان سابق تاکید کرد: هیچ خبری مبنی‌بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست و البته هیچ ضرورتی هم در خروج این اسناد توسط ایشان نبوده است. معاون اول قوه قضائیه در ادامه این جلسه اعلام کرد که در جریان پرونده بانک ملت چهار نفر بازداشت و چند نفر دیگر تحت تعقیب هستند؛ البته برخی در ایران و برخی در خارج از کشور هستند. متاسفانه در این پرونده آنها برای برگزاری جلسات حدود ۱۲۵ هزار دلار دریافت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد یکی از کسانی که معوقه بانکی وی ۷ هزار میلیارد اعلام شده، گفت: این مبلغ شامل اصل و فرع جریمه است و چندی پیش وی بازداشت شد و با توجه به اینکه قول و قراری گذاشت که بدهی خود را به بانک بپردازد، با قرار وثیقه آزاد شد و طبق گفته دادستان یکی از مسوولان بانک‌ها ادعا کردند که وی همکاری نمی‌کند. وی افزود: علاوه‌بر این در زمان رسیدگی به این پرونده اتهامات دیگری مطرح شد مبنی بر این که این فرد با سوء‌استفاده از سند جعلی در مسائل اقتصادی اخلال به‌وجود آورده که با توجه به این مساله وی احضار شد و قرار او تثبیت شد و با توجه به قرار وثیقه بالا که هنوز تعیین نشده وی در بازداشت است.