پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور گزارش داد، ایران برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است.به گزارش «ایرنا» تارنمای بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به دنبال تامین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که وزارتخانه وی در خط مقدم تامین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفت: انتظار می‌رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران اوراق قرضه کمک کند. وی افزود: مقام‌های ایرانی سرگرم مذاکره با موسسات رتبه‌سنجی هستند.بلومبرگ نوشت: حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری ایران، ۱۰ ماه قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری خود به دنبال این است که به خاطر جمعیت ۸۰ میلیونی کشورش، جهت موفقیت‌های سیاسی خود را به سوی منافع عینی اقتصادی بچرخاند. به گزارش بلومبرگ، تلاش وی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بازسازی زیرساخت‌هایی است که نگرانی بانک‌های جهانی از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مانع رشد آنها می‌شود. این تارنمای خبری آمریکایی نوشت: برجام که در ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد، شامل لغو تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا نمی‌شود. تهران به شدت از اقدام‌های قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا در جهت کنارگذاری برجام و بی‌اثر کردن آن انتقاد می‌کند. طیب‌نیا در ادامه گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد: در زمینه روابط بانکی به ویژه با بانک‌های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. اگر چه برخی از آنها به تدریج و به مرور زمان حل می‌شود.بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران آخرین بار در ژوئیه ۲۰۰۲ اوراق قرضه بین‌المللی صادر کرد.

به گزارش بلومبرگ،«اکبر کمیجانی» معاون رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) گفته بود، مقام‌های موسسه رتبه‌سنجی فیچ در ژوئن گذشته به منظور بررسی مقدماتی اقتصاد ایران به تهران آمدند.موسسه فیچ مارس ۲۰۱۶ (اسفند-فروردین) اعلام کرد این شرکت با مقام‌های ایرانی در حال گفت‌وگو است اما از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. موسسه رتبه‌سنجی فیچ در سال ۲۰۰۸ پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به‌طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ که چهارمین رتبه بی‌ارزش است را برای ایران حذف کرد. موسسه رتبه‌سنجی مودیز نیز در سال ۲۰۰۲ رتبه اعتباری B۲ را برای ایران حذف کرد.بلومبرگ افزود: طیب‌نیا می‌گوید هم‌اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما وی در مورد حجم و زمان‌بندی این فروش احتمالی چیزی نگفت.بلومبرگ نوشت: این عضو اوپک (ایران) نیز به جمع کشورهای تولیدکننده نفتی می‌پیوندد که برای ترمیم تامین مالی پروژه‌های دولتی‌شان که به دلیل سقوط قیمت‌های نفت خام دچار مشکل شده است، به بازار جهانی اوراق قرضه روی آورده‌اند.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به بلومبرگ گفت: از زمان اجرای برجام در ژانویه (دی ماه) گذشته حدود ۴۵ میلیارد دلار قرارداد تامین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قراردادها به مرحله اجرا برسند. طیب‌نیا افزود: طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌کند و به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد، اما بعد حرکت آن آسانتر می‌شود. وی تصریح کرد: ما هم اکنون تاثیر مثبت لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور می‌بینیم، به‌عنوان مثال در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما در زمان حاضر هیچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این حال در بعضی بخش‌ها ما هنوز اقدام به بهره‌برداری کامل از ثمرات لغو تحریم‌ها نکرده‌ایم. بلومبرگ گزارش داد که صادرات نفت ایران امسال تقریبا به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشته است اما مخالفان ایران در کنگره آمریکا، این کشور را متهم به استفاده از وجوه نفتی برای حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنند و خواهان تحمیل تحریم‌های تجاری جدید بر این کشور هستند. از جمله اهداف آنها، قرارداد ۶/ ۱۷ میلیارد دلاری ایران با شرکت بوئینگ برای خرید ۱۰۹ هواپیما است که بزرگ‌ترین قرارداد تجاری میان ایران و آمریکا از سال ۱۹۷۹ (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) محسوب می‌شود.طیب‌نیا با رد این اقدام‌ها گفت: ایران قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را تقویت کرده است.وی افزود: ما واقعا درباره این قرارداد (بوئینگ) حساس نیستیم. این قرارداد به اندازه‌ای که ممکن است برای آمریکا مهم باشد برای ما مهم نیست. شرکت‌های دیگری در جهان هستند که ما می‌توانیم نیاز خود را از طریق آنها تامین کنیم.