گروه خبر: کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ۱۰ رأی مخالف و ۷ رأی موافق رد شد؛ لایحه‌ای که دولتی‌ها برای اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه امسال به پارلمان تقدیم کرده بودند و حالا با این مخالفت کمیسیون بودجه، باید در انتظار نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس درباره گزارش کمیسیون بودجه مبنی بر رد کلیات این لایحه ماند. مخالفت احتمالی مجلسی‌ها با این گزارش، که قرار است در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان مورد بررسی قرار گیرد، به منزله تایید این لایحه اصلاحی است که پس از آن نمایندگان در صحن علنی وارد بررسی جزئیات این لایحه خواهند شد. با این حال اگر مجلسی‌ها تصمیم به تایید گزارش کمیسیون بودجه مبنی بر رد لایحه بگیرند، بررسی لایحه مذکور از دستور کار مجلس خارج می‌شود.

با این همه آنچه از نتیجه جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه درباره بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ بر می‌آید آن است که دولتی‌ها ازجمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نتوانستند اعضای این کمیسیون را برای رای موافق به کلیات این لایحه اقناع کنند. آنچه در جلسه دیروز کمیسیون بودجه درباره بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به محور بحث میان موافقان و مخالفان تبدیل شد، تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ بود که براساس آنها دولت می‌توانست از دو راه بدهی‌های خود به بانک مرکزی از یکسو و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر را تسویه کند. دولتی‌ها با گنجاندن تبصره ۳۶ در لایحه اصلاح بودجه ۹۵، راهی را مشخص کردند که از طریق آن بتوانند تمام یا بخشی از بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌ها و پیمانکاران را از محل منابع حاصل از فروش انتشار اوراق اسلامی تسویه کنند. از سوی دیگر و براساس تبصره ۳۵ به دولت اجازه داده می‌شود برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کنند. در این تبصره همچنین تاکید شده که اجرای آن نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. با وجود تاکید بر این نکته در انتهای تبصره ۳۵، احتمال افزایش پایه پولی از طریق تسعیر نرخ ارز، از نقاط اصلی اختلاف میان مخالفان و موافقان کلیات لایحه اصلاح بودجه در جلسه روز گذشته کمیسیون بود.

دلیل مخالفان چیست؟

هرچند هدف دولتی‌ها از افزودن این تبصره به قانون بودجه ۹۵ آن هم در قالب لایحه اصلاحی، تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است که برای پاکسازی و تسویه بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و نیز تسویه مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت صورت گرفته، اما مخالفان در مجلس نظر دیگری دارند؛ به باور این جمع از نمایندگان منتقد، تسعیر نرخ ارز یک عملیات حسابداری است و دولت با این تبصره قصد دارد بدهی واقعی را با یک روش حسابداری تسویه کند حال آنکه این امر اثر تورمی دارد و به افزایش تورم می‌انجامد. گواه این دیدگاه، اظهارات محمد فیضی یکی از اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون بودجه است که با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون متبوعش، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: نمایندگان مخالف با لایحه اصلاح بودجه بر این باور بودند که تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی نه‌تنها به کاهش بدهی دولت به بانک‌ها نمی‌انجامد؛ بلکه روشی غلط با آثار تورمی است.

از سوی دیگر، مخالفان لایحه اصلاحی بودجه ۹۵ این روش را موجب بی‌انضباطی دولت‌ها می‌دانند و تاکید می‌کنند که دولت‌ها نباید بی‌انضباطی‌های خود را از طریق جهش‌های اینچنینی ادامه دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله مخالفان لایحه مذکور بود که تصویب آن را به معنای صحه گذاشتن بر بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در آینده دانست. به گفته محمد فیضی، مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه دولت نباید از طریق تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی بدهی‌هایش را صاف کند خواستار ارائه لایحه‌ای مجزا از اصلاح بودجه در این باره از سوی دولت شد.

همه این مخالفت‌ها در شرایطی مطرح شده است که به باور دولتی‌ها با افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز، یک سوی ترازنامه بانک مرکزی منبسط می‌شود. از سوی دیگر دولت با تسویه یا کاهش بدهی خود به بانک مرکزی، جزء دیگری از پایه پولی که مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی است را منقبض می‌کند. بر این اساس با تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی علاوه‌بر تعادل بخشی، پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد و به‌دلیل آنکه دولت به دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست، این امر اثر تورمی نخواهد داشت.

سابقه «تسعیر نرخ ارز» به مصوبه‌ای باز می‌گردد که در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که در سال ۹۲ به ماجرایی مناقشه‌برانگیز تبدیل و با قانونگذاری مجلس ناکام ماند. در این میان می‌توان به شکایت دو نفر به دیوان عدالت اداری درباره این مصوبه و رای دیوان اشاره کرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد را باطل اعلام کرد. هرچند دولت یازدهم تلاش دارد بخشی از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند و مخالفان این دولت نیز، سعی در مشابه‌سازی این تلاش با اقدام دولت قبل دارند، اما تفاوت در آن است که دولت یازدهم این تقاضای خود را به‌صورت قانونی و از طریق مجلس پیگیری می‌کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد نظر نهایی مجلس برای دولت یازدهم حجت باشد. موضوعی که سرنوشت آن این روزها مشخص می‌شود.