میزان: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی با ابراز تاسف از اقدام تروریستی اخیر در فرانسه و کودتای نافرجام در ترکیه که موجب کشته شدن انسان‌های بی‌گناه شد با اشاره به موضع منطقی جمهوری اسلامی ایران در قبال این حوادث به‌ویژه کودتا در ترکیه گفت: موضع اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران محکوم کردن هر حرکتی بر خلاف ثبات، امنیت و آرامش کشورهایی است که دولت‌های آنها منتخب مردم و براساس آرای آنان است و بر این اساس کودتای اخیر ترکیه نیز محکوم است. وی همچنین به موضوع حقوق‌های غیر‌متعارف اشاره کرد و با تاکید بر لزوم هماهنگی قوای سه‌گانه در رسیدگی به این موضوع افزود: قوه‌قضائیه بنا به وظیفه خود با اعمال مجرمانه در این خصوص برخورد می‌کند و اموال به ناحق تصاحب شده حتما باید به بیت‌المال بازگردانده شود.رئیس قوه‌قضائیه با اعلام اینکه «در قوه‌قضائیه با چنین مساله‌ای برخورد نکرده‌ایم»، خواستار همکاری دولت، مجلس و قوه‌قضائیه به‌منظور بستن راه‌ها و منافذ قانونی پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف شد و گفت: باید با همکاری قوای سه‌گانه راه‌ها و منافذ سوء‌استفاده در این زمینه بسته شود.آیت‌الله آملی لاریجانی از رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حقوقدانان جدید پیشنهاد شده از سوی رئیس قوه‌قضائیه تشکر و ابراز امیدواری کرد حقوقدانان جدید شورای نگهبان در انجام وظایف خطیر خود موفق باشند. به گزارش «ایرنا» او همچنین خواستار رعایت حد اعتدال و انصاف در نقد برجام شد.