گروه بازار پول: ‌شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری، این رقم را از ۲۵‌به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد.بانک مرکزی روز گذشته بخشنامه‌ای برای ابلاغ به سیستم بانکی در رابطه با تغییر قانون میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور منتشر کرد. این مصوبه که در تاریخ ۸ تیرماه توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده بود، میزان حداقل سرمایه برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را ۵۰۰ درصد افزایش داد. بر این اساس مطابق اعلام بانک مرکزی حداقل سرمایه از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت که بر اساس محاسبات با قیمت یوروی آزاد، این مبلغ (۱۵۰ میلیون یورو) معادل ۵۸۵ میلیارد تومان و با احتساب یوروی مبادله‌ای معادل ۵۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.

رویکرد جدید شورای پول و اعتبار

در حالی معادل ریالی چنین سرمایه‌‌ای حدود ۶۰۰میلیارد تومان است که از رقم ۴۰۰میلیارد تومانی مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های ایرانی بیشتر است. از نظر کارشناسان این ۵۰۰ درصد افزایش به دلیل رویکرد جدیدی است که سیاست‌گذار پولی اتخاذ کرده است. این کارشناسان برای توضیح سیاست جدید بانک مرکزی به قسمتی از بخشنامه اشاره می‌کنند که در آن به دو ویژگی الزامی برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی اشاره شده است. در این قسمت گفته شده تاسیس بانک‌های برون‌مرزی باید از یکی از دو ویژگی مذکور برخوردار باشد: یا از شعب بانک‌های معتبر باشد یا اینکه از سرمایه مکفی برخوردار باشد. از نظر کارشناسان شورای پول و اعتبار، برای اینکه بانک‌ها از توانایی لازم برای پوشش‌دهی ریسک‌ها برخوردار باشند و بتوانند زیان‌های احتمالی وارده را جبران کنند، این مقررات را وضع کرده است تا همان طور که در بخشنامه نوشته شده «تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت کافی اعتباری و تسهیلات‌دهی کافی» باشند.

ممنوعیت ایجاد موسسات اعتباری

در بخشنامه اخیر بانک مرکزی یک تغییر دیگر نیز نسبت به مقررات قبلی در رابطه با شرایط تاسیس بانک‌های خارجی وجود دارد که درخصوص ممنوعیت ایجاد موسسات اعتباری مالی غیربانکی برون‌مرزی است. بر این اساس مقرر شد انجام عملیات بانکی برون‌مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تاسیس بانک باشد و ایجاد موسسه اعتباری غیربانکی درخصوص چنین عملیاتی منتفی شود. حال آنکه پیش از این مصوبه امکان تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری برون‌مرزی هم در مناطق آزاد وجود داشت اما با تصمیم جدید این موضوع منتفی شد.کارشناسان اعتقاد دارند که این تصمیم شورای پول و اعتبار در راستای رعایت حداقل ۱۵۰ میلیون یورویی گرفته شده است.به گفته آنها با توجه به اینکه در قانون تاسیس موسسات اعتباری به‌طور معمول میزان حداقل سرمایه کمتری در نظر گرفته می‌شود بنابراین در اینجا به منظور رعایت کف مورد نظر، سیاست‌گذار از عدم اعطای مجوز و لغو فعالیت این موسسه‌ها صحبت کرده است.از طرفی این بخش مصوبه در نظر دارد که حتی‌الامکان استقبال بانک‌های معتبر را به سوی خود جذب کند و در درجه بعد در صورت عدم توفیق در همراهی بانک‌های معتبر، سرمایه‌گذاران دارای سرمایه مکفی را همراه کند. به همین جهت این صاحب نظران معتقدند با توجه به اینکه قرار است این بانک‌ها صرفا به‌صورت ارزی فعالیت کنند، سیاست‌گذار امیدوار است با ورود سرمایه خارجی به ایران و اعطای تسهیلات ارزی در مناطق تجاری پلی برای انتقال سرمایه‌های خارجی شود.از نظر این کارشناسان، بهترین راه برای رونق نسبی سرمایه‌گذاری‌ها و امور مالی و بانکداری بین ایران و کشورهای طرف تجاری کشور، استفاده از توان شعب بانک‌های معتبر خارجی در مناطق آزاد است زیرا این بانک‌ها اکنون با زنجیره گسترده‌‌ای از کارگزاری‌ها، نمایندگان بانکی، شعب، کفایت سرمایه مناسب، ارتباط با بانک‌های معتبر جهان، کشورهای صنعتی و... در سراسر جهان همراه هستند و به راحتی می‌توانند نیازهای تجار، بازرگانان و شرکت‌های ایرانی را تامین کرده و هر نوع نیاز و خدمات مالی برای سرمایه‌گذاری در ایران و صادرات و واردات کالا و خدمات را انجام دهند.

مفاد دستورالعمل گذشته

دستورالعمل قبلی مربوط به شرایط تاسیس بانک‌های خارجی مربوط به مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ است که بر اساس ماده دوم این دستورالعمل ۱۳ ماده‌ای حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه خود در ایران پنج میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر به تشخیص بانک مرکزی است. حمید تهرانفر معاون سابق بانک‌مرکزی تاسیس بانک در ایران را به دو صورت شرکت سهامی عام و خاص امکان‌پذیر دانسته بود. براساس گفته‌های تهرانفر، اشخاص خارجی متقاضی تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران (کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلی) می‌توانند در دو قالب نسبت به ارائه تقاضای فعالیت بانکی اقدام کنند. شیوه نخست در بانک غیر برون‌مرزی که فعالیت‌های ریالی- ارزی می‌کند که سرمایه اولیه برای تاسیس آنها یک‌هزار میلیارد ریال و به‌صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام خواهد بود. روش دوم نیز در بانک برون مرزی که صرفا مجاز به انجام فعالیت‌های ارزی و با حداقل سرمایه ۲۵ میلیون یورو و در قالب سهامی عام یا سهامی خاص است.