در دو ماهه نخست اتفاق افتاد
رشد ۴۶ درصدی تسهیلات‌دهی
گروه بازار پول: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماهه نخست سال جاری میزان تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی نسبت به دو ماه نخست سال قبل ۷/ ۴۵ درصد رشد کرده است. میزان کل تسهیلات اعطایی در دو ماه نخست سال جاری معادل ۹/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که در حدود ۳/ ۶۶ درصد این رقم، به بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است.
بانک مرکزی آخرین آمارهای تسهیلات پرداختی در دو ماه نخست سال جاری را به بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد که میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت معادل ۹/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳/ ۱۵ هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۷/ ۴۵ درصد رشد کرده است.
گروه بازار پول: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماهه نخست سال جاری میزان تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی نسبت به دو ماه نخست سال قبل ۷/ ۴۵ درصد رشد کرده است. میزان کل تسهیلات اعطایی در دو ماه نخست سال جاری معادل ۹/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که در حدود ۳/ ۶۶ درصد این رقم، به بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است.
بانک مرکزی آخرین آمارهای تسهیلات پرداختی در دو ماه نخست سال جاری را به بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد که میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت معادل ۹/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳/ ۱۵ هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۷/ ۴۵ درصد رشد کرده است.
میزان تسهیلات پرداختی در دو ماه نخست سال ۹۲ معادل ۴/ ۲۰ هزار میلیارد تومان و در دو ماهه نخست سال ۹۳ معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. با این روند به نظر می‌رسد که میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال جاری رقمی بالاتر از میزان کل تسهیلات در سال گذشته باشد. پیش‌تر مسوولان اعتباری بانک مرکزی از تغییر استراتژی وام‌دهی در سال جاری خبر داده بودند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، سه محور تسهیلات‌دهی در سال جاری را «محدودیت‌زدایی در اعطای وام»، «ترجیحی کردن نرخ سود» و «تسهیل اخذ وثایق» عنوان کرده بود.
در نتیجه تمرکز تسهیلات‌دهی بیشتر براساس بنگاه‌های متوسط و کوچک متمرکز شده است.
مسوولان بانک مرکزی تفاوت رویکرد تسهیلات در سال‌های گذشته و سال جاری را این نکته مطرح کردند که در سال‌های گذشته، اولویت سرمایه در گردش و بنگاه‌های فعال بودند، اما امسال در راستای تحریک تولید اقتصادی، بنگاه‌های غیر‌فعال نیز در دایره هدف قرار گرفته‌اند.
تداوم تمرکز بر سرمایه در گردش
بانک مرکزی علاوه‌بر اعلام رقم کلی تسهیلات؛ میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت آن طی ۲ ماه ابتدای سال جاری را منتشر کرده است.
بر این اساس بیشترین سهم از تسهیلات در سال جاری به بخش تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته شده است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی این رقم در دو ماه نخست سال جاری معادل ۴/ ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳/ ۶۶درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/ ۴۳درصد (معادل ۹/ ۹۷هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که هنوز تمرکز بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها تداوم دارد. به اعتقاد کارشناسان برای سرمایه در گردش دو تعریف کارکردی می‌توان ارائه کرد تعریف اول از دید ترازنامه‌ای به مساله نگاه می‌کند و سرمایه در گردش را به‌عنوان تفاضل بین دارایی‌های جاری بنگاه‌ها (شامل حساب‌های دریافتنی، موجودی کالای اولیه و ساخته‌شده و پول نقد) و بدهی‌های جاری (شامل حساب‌های پرداختنی و بدهی کوتاه‌مدت) تعریف می‌کند. سرمایه در گردش به‌نوعی منبع «نقدینگی» بنگاه است و نشان می‌دهد که بنگاه با چه سرعتی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود (مثل پرداخت به تامین‌کنندگان و پیمانکاران) را انجام دهد.
با این تعریف و از زاویه دید سرمایه کل شرکت، سرمایه در گردش، هم به‌عنوان منبع و هم محل مصرف منابع مالی در شرکت‌ها مطرح است. اگر بنگاه از طریق مدیریت درست حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بتواند مازادی در بخش سرمایه در گردش خلق کند (مثلا با افزایش دوره پرداخت و کاهش دوره دریافت مطالبات)، سرمایه در گردش منبعی برای تزریق جریان نقدی در پروژه‌های بلندمدت شرکت خواهد بود. در مقابل اگر وصول مطالبات طولانی‌تر از دوره پرداخت‌ها باشد، بنگاه با سرمایه در گردش منفی مواجه است. در سال‌های اخیر، تمرکز تسهیلات‌دهی بر سرمایه گردش بنگاه‌ها افزایش یافته است، اما درخصوص بازدهی این اعتباردهی از سوی بنگاه‌های تولیدی هنوز آمار مشخصی وجود ندارد. در واقع باید به این سوال پاسخ داد که آیا با افزایش رقم تسهیلات‌دهی به بخش سرمایه در گردش، بازدهی و راندمان بنگاه‌ها نیز افزایش یافته است؟
روند تسهیلات‌دهی در بخش‌ها
در بخش صنعت و معدن این رقم نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده، به‌طوری که ۸۷ درصد کل تسهیلات این بخش صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است. این رقم در دو ماهه نخست سال گذشته ۸۵ درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌داد. حجم کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در دو ماهه نخست سال جاری معادل ۱/ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در دو ماه نخست سال گذشته این رقم معادل ۴/ ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. بیشترین سهم تسهیلات پرداختی مانند ماه‌های گذشته به بخش خدمات بوده است. این بخش در دو ماه نخست سال جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات را از آن خود کرده است. این رقم در دو ماه نخست سال گذشته معادل ۱/ ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در دو ماه نخست سال جاری از کل تسهیلات پرداختی تنها ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان سهم بخش کشاورزی بوده است. این رقم در سال گذشته نیز معادل ۹/ ۱هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
هدف‌گذاری اعتباری در سال جاری
بانک مرکزی در گزارش خود با تاکید بر این موضوع که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود، راهکارهایی برای بهبود روند تسهیلات‌دهی در سال جاری عنوان می‌کند. «توجه به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها»، «کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها»، «افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی»، «پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها» و «ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)» سیاست‌هایی است که بانک مرکزی برای اهداف اعتباری خود در سال جاری مطرح می‌کند.
سیاست‌هایی که برخی از آنها در طرح مرحله نخست برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور نیز در نظر گرفته شد که هفته گذشته محورهای آن از سوی بانک مرکزی منتشر شد. در بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها مدنظر قرار گرفته است. در این برنامه اصلاحی براساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها، بانک ملزم شدند که یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند و بر این اساس با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
ارسال نظر