رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر فرمت جدید صورت مالی بانک‌ها خبر داد و گفت: سازمان حسابرسی باید در این باره انعطاف نشان دهد.

علی دیواندری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه بانک مرکزی همچنان انتشار صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک‌ها را براساس فرمت جدید دنبال می‌کند، اظهار کرد: سازمان حسابرسی می‌گوید بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است. وی افزود: اما بانک مرکزی معتقد است که این اقدام استانداردسازی نیست و بانک مرکزی به موجب مواد مختلف قانون حق دارد فرمت جدید صورت‌های مالی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت تفاهم سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در این زمینه برای برگزاری هر چه زودتر مجامع بانک‌ها، تصریح کرد: مساله پیچیده نیست و به نظر می‌رسد با اندکی انعطاف سازمان حسابرسی این مساله حل خواهد شد، البته برای مجمع بانک‌های خصوصی مشکلی نیست و مجوز برگزاری صادر شده است. وی در پاسخ به این سوال که اگر هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کنند، نظر کدام یک مقدم بر نظر دیگری خواهد بود، گفت: بانک مرکزی سیاست‌گذار و مقررات‌گذار حوزه پولی و بانکی است و به لحاظ حقوقی در مورد اختیاراتش در محدوده نحوه تنظیم صورت‌های مالی ابهامی وجود ندارد.

دیواندری ادامه داد: سازمان حسابرسی هم نقش حاکمیتی برای تدوین استانداردهای حسابداری دارد و نقش دیگر در مقام حسابرس است که در ایفای این نقش مانند دیگر موسسات حسابرسی خدمات می‌دهد، بنابراین اگر سازمان حسابرسی در مقام حسابرسی بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد، وظیفه خود را به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی مطابق مقررات و مسوولیت در قبال مشتری انجام می‌دهد و در این حال نباید وظیفه تدوین استاندارد و ارائه خدمات حسابرسی را به هم گره زد.

وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون بانک‌ها براساس کدام فرمت صورت‌های مالی سال ۹۴ را آماده می‌کنند، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی براساس فرمت بانک مرکزی این صورت‌ها را آماده کرده‌اند و چند بانک نیز هم‌اکنون این صورت‌ها را به همراه اظهارنظر حسابرس و پس از تایید بانک مرکزی در سامانه کدال قرار داده‌اند و تاکنون نیز مجوز چند مجمع از طرف بانک مرکزی صادر شده‌ است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: امیدوارم این مشکل که بیشتر یک سوءتفاهم است تا اختلاف بنیادی، با قبول حاکمیت بانک مرکزی در محدوده صورت‌های مالی بانک‌ها از سوی سازمان حسابرسی برای بانک‌های دولتی نیز حل و فصل شود.