قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهداف و نتایج اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: همه جزئیات اقدامات ایران در چارچوب FATF و نتایج و جوانب ‌آن به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برخی انتقادها نسبت به نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اظهار کرد: این ذهنیت ایجاد شده درباره FATF مبنی بر اینکه اگر ایران با این نهاد همکاری کند، اطلاعات حساس یا خاصی در اختیار این سازمان یا دیگر کشورها قرار می‌گیرد، درست نیست. وی افزود: FATF نهادی است که انتظار دارد مجموعه اقدامات نظارتی در سطح بانک‌های بین‌المللی به مرحله اجرا گذاشته شود تا محیط نظام بانکداری بین‌المللی یک محیط اطمینان بخش، شفاف، با ریسک کمتر و با نظارت فعالانه باشد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه به‌طور ویژه پیام FATF در مجموعه مقررات ۲۵‌گانه اولیه و ۹ مقررات بعدی شفاف شدن عرصه بانکداری بین‌الملل است، گفت:‌ به‌طور مشخص پیام این اقدامات، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. وی تصریح کرد: از طرف دیگر بانک‌هایی که می‌خواهند با بانک‌های ایرانی همکاری کنند، باید اطمینان داشته باشند ترازنامه بانک‌ها از سلامت مالی و استحکام مالی برخوردار است. کمیجانی با بیان اینکه هم‌اکنون ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها پس از تصویب مجمع عمومی بانک، منتشر و تفسیر آن هم توسط تحلیلگران مالی در رسانه‌ها درج می‌شود، گفت: درک بنده این است که برخی برداشت‌ها درباره FATF غیرکارشناسی است.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال اطلاعاتی که بانک خارجی از ما می‌خواهد، مانند این است که بنده و شما می‌خواهیم رفاقت کنیم، اما تا زمانی که همدیگر را نشناسیم نااطمینانی در روابط ما وجود خواهد داشت. قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: بانک خارجی هم که می‌خواهد با بانک ایرانی ارتباط بگیرد، ال سی باز کند یا تامین مالی انجام دهد، نیاز به کسب اطلاعات مناسب از وضعیت مالی دارد.

وی تاکید کرد: پایبند شدن به مقررات FATF در واقع اعلام استحکام مالی و سلامت نظارتی سیستم بانکی ایران است و ما آمادگی تطبیق و اجرای مقررات بین‌المللی را برای بانک‌های ایران داریم.

کمیجانی با بیان اینکه وقتی بحث مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابرسی امری حیاتی است و حتی اگر به FATF هم نپیوندیم، در بانکداری داخلی باید این موارد را نهادینه کنیم، اظهار کرد: این مجموعه اقداماتی است که در درون مقررات و توصیه‌های نظارتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وجود دارد. این مقام مسوول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه القائات منفی را غیرکارشناسی می‌دانم، افزود: اقدام بانک مرکزی برای اجرای ضوابط FATF اعلام آمادگی ایران برای نظارت قوی بر فعالیت نظام بانکی است. ترازنامه بانک‌ها از سلامت لازم برخوردار است و فضا را برای همکاری بانک‌های ایرانی و خارجی فراهم می‌کند. قائم مقام بانک مرکزی گفت: همه جزئیات اقدامات ایران در چارچوب FATF و نتایج و جوانب ‌آن را در یکی از جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه و تشریح کردیم و افراد حاضر در جلسه پاسخ ابهامات را دریافت کردند. حتی آقای احمد توکلی هم این توضیحات را پذیرفت و به ما گفت که این توضیحات را در رسانه‌ها مطرح کنید تا نگرانی‌ها برطرف شود.

درآمد حاصل از تسعیر ارز صرف بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود

اکبر کمیجانی همچنین در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه درخصوص دو تبصره جدید لایحه اصلاح بودجه ۹۵ که به گفته وی اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مکمل برنامه اصلاح نظام بانکی کشور خواهد بود، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش «ایرنا» لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ در تبصره ۳۵ آن به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود. همچنین در تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: ۴۵۰ هزار میلیارد ریالی که در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ از محل منابع حساب مازاد خالص دارایی‌های خارجی دیده شده است، صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی می‌شود. وی افزود: البته بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز هماهنگی‌هایی با این بخش داشته است. کمیجانی اظهار کرد: تبصره ۳۶ این لایحه به انتشار اوراق بهادار اسلامی اختصاص دارد که یکی از پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی کشور است و اگر تصویب شود، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال منابع در اختیار دولت قرار می‌دهد که از این طریق می‌تواند بدهی خود را به نظام بانکی، پیمانکاران و طلبکاران ساماندهی کند. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم پایبندی خود را به انضباط پولی و مالی اثبات کرده است، افزود: انتظار می‌رود با این اقدامات منابع بیشتری از بانک‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد. وی به اقدام بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: آمار دو ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که ۳/ ۶۶ درصد تسهیلات بانکی صرف تامین سرمایه در گردش بانک‌ها شده است.