معاون وزیر اقتصاد و رئیس اسبق بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری روز یکشنبه به بررسی موضوع اصلاح نظام بانکی و چالش‌های پیش روی آن پرداختند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع اصلاح نظام بانکی و چالش‌های پیش روی آن با حضور حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد و طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۰ تیر ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بحث حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد درخصوص مساله معوقات دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی اظهار کرد: سال گذشته رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌ای را به معاون اول خود داشت که این ابلاغیه درخصوص اصلاح نظام بانکی بود که در آن ۳ محور ساماندهی بدهی‌های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته بود. وی اضافه کرد: در این چارچوب اقدامات اجرایی خوبی در طول سال گذشته انجام شد؛ ضمن اینکه تلاش‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری مناسبی نیز صورت گرفت.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بخش اصلاح نظام بانکی یکی از محورها حل و فصل معوقات بانکی است که این معوقات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به دلایل به وجود آمدن این معوقات اشاره کرد و گفت: یکی از علت‌های به وجود آمدن معوقات این است که به‌طور مثال بخش غیردولتی قراردادهایی را با بخش دولتی داشتند و در حال حاضر که دولت به دلیل تنگنای بودجه‌ای نمی‌تواند وجوه آنها را بپردازد آنها از دولت طلبکار هستند و نمی‌توانند بدهی خودشان را به بانک‌ها بپردازند. قضاوی اضافه کرد: یکی دیگر از علل به وجود آمدن معوقات این بود که منابع خارجی در این چند سال وجود نداشت و سیستم را غیرسیال کرده بود.

او اعلام کرد: یکی از راهکارهای اساسی برای وصول معوقات بانکی این است که کمیته فرادستگاهی تشکیل شده و این کمیته قرار است به‌صورت منظم جلسات خود را تداوم ببخشد و در این کمیته که از دستگاه‌های مختلف و حتی بیرون از قوه مجریه که در آن عضو هستند قرار است با هم همکاری داشته باشند تا بتوانند بدهی‌های معوق بانک‌ها را پیگیری و وصول کنند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: علاوه بر ایجاد این کمیته قرار شده در خود بانک‌ها هم نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند که کارکرد خودشان را در دوره‌های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارشی به بانک مرکزی ارائه کنند تا این مساله مدیریت شود. در ادامه این بحث طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: کاری که امروز دولت انجام داد ویژگی مثبتی دارد و آن این است که برای اصلاح سیستم بانکی معطل تهیه لایحه تحول بانکی و تصویب آن در مجلس نشدند؛ ضمن اینکه این کار هم توسط مسوولان بانک مرکزی پیش می‌رود و آنها لایحه‌ای را در حوزه تحول نظام بانکی نهایی می‌کنند تا آنها را به مجلس بدهند تا یک کار اساسی در این راستا صورت گیرد.

رئیس اسبق بانک مرکزی اعلام کرد: حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان معوقات بخش خصوصی است که در ترازنامه بانک‌ها سرفصل شده و علاوه بر آن بخشی از مطالبات بانک‌ها مربوط به مشتریان است که ماهیت آن معوق است؛ اما در سرفصل معوق ثبت نشده که این بدهی‌ها نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مظاهری اضافه کرد: هم اکنون بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند؛ اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد که طلبش را از دولت در معوقات مطرح و آن را بازپس گیرد.

وی تصریح کرد: درست است که بانک‌ها نمی‌توانند طلبشان را از دولت بگیرند اما وقتی طلب آنها وصول نمی‌شود تاثیر عدم وصولش برای بانک‌ها همان تاثیری است که مطالبات معوق دارند. رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: حدود ۷۰، ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود؛ ضمن اینکه مجموعه بانک‌ها نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مستغلات سرمایه‌گذاری کردند که نمی‌توانند آن را به فروش برسانند مظاهری در ادامه این گفت‌وگو بااشاره به اینکه تصمیم اتخاذ شده به تنهایی نقدینگی لازم رابرای بانک‌ها فراهم نمی‌کند، گفت: یکی از طرح‌های بلند برای پرداخت بدهی دولت، دادن اوراق به طلبکارانش است.

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نباید فرآیند فزاینده در کشور ایجاد کرد ادامه داد: طی سه سال گذشته یکی از انتقادات جدی که به دولت وارد شده این است که متاسفانه تصمیمی برای پرداخت بدهی‌ها گرفته نشده است. وی با اشاره به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد ایجاد شده است، گفت: برای تسویه بدهی می‌توان از بخشی از نقدینگی استفاده کرد. بنابراین در مهار خطر بالقوه نقدینگی بالا، این ابزار کارآمد است. مظاهری افزود: تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تعدیل نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی مملکت صدمه جدی وارد می‌کند.