گروه خبر: علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم در گفت‌وگو با جماران در مورد ماجرای فیش‌های حقوقی گفت: این موضوع بیشتر ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه‌های نظارتی است، چون از چشم اهالی رسانه هم دور بوده است و تنها آنها باید اقدام می‌کردند. وی با بیان اینکه البته نقطه شروع این مطلب، از سال ۸۸ و به‌دنبال برخی مصوبات دولت قبل است، افزود: مثلا به هیات عامل صندوق توسعه ملی اختیارات ویژه‌ای در زمینه حقوق و دستمزد داده شده بود که دولت فعلی اخیرا و البته با تاخیر آن را لغو کرد، یعنی توجیه قانونی وجود داشته، گرچه مدیران مربوط باید به ندای وجدان خود عمل می‌کردند و از دریافت حقوق مثلا پنجاه میلیونی در حالی که دریافتی یک کارگر مثلا یک میلیون تومان است، خودداری می‌کردند. وی افزود: همچنین این آسیب منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای دیگر نیز می‌شود و اصلاح باید فراگیر باشد. مطهری همچنین گفت: به نظر من دولت در این زمینه خوب عمل کرده و به جای حمله به منتقدان به حل مساله پرداخته است.