حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به دومین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره داعش بیان کرد که گزارش‌هایی از این دست می‌تواند مبانی حقوقی کشاندن داعش و فرماندهان آن به دادگاه‌های جنایت بین‌المللی را فراهم کند. به گزارش «آنا» حمید بعیدی‌نژاد در یادداشت اخیر خود که در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده به بررسی گزارش سازمان ملل متحد درباره داعش پرداخته است. بعیدی‌نژاد در این یادداشت نوشت: «دبیرکل سازمان ملل متحد حدود یک‌ماه پیش به درخواست شورای امنیت دومین گزارش خود را در ۲۱ صفحه حاوی آخرین تحولات مربوط به فعالیت‌های گروه داعش منتشر کرده است که برخی نکات مهم آن به قرار زیر است:

١- داعش به‌رغم فشارها و محدودیت‌ها، به‌علت دسترسی مستقیم به نقاط مرزی که امکان نقل‌وانتقال جنگجویان و جابه‌جایی تجهیزات و مهمات نظامی و نقل‌وانتقال منابع مالی را فراهم می‌کند هنوز قدرت عملیاتی خود را حفظ کرده و امکان طراحی عملیات نظامی را دارد.

٢- داعش در عراق و سوریه حدود ۳۰ هزار نیرو در اختیار دارد که عمدتا از کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا هستند. عده‌ای از اروپا و آسیای جنوب شرقی هم به آنها پیوسته‌اند. با حملات نظامی اخیر و تشدید محدودیت‌ها روند پیوستن نیروها به داعش کُند شده است.

٣- منابع تامین مالی داعش جدا از منابع مالی مستقیم، شامل فروش نفت، اخذ مالیات و انواع قاچاق از جمله قاچاق اشیای عتیقه و آثار باستانی که از موزه‌ها و سایت‌های باستانی عراق و سوریه به‌دست آمده‌اند، می‌شوند. به‌علت حملات هوایی و کاهش صادرات داعش، برای اولین بار از ۹ ماه پیش حقوق جنگجویان در مرکز حکومت داعش تا نصف کاهش یافته است. همچنین با تصمیم دولت عراق برای کاهش حقوق کارمندان شاغل در سرزمین‌های اشغالی داعش، مجموعا در این دوره ۲۰ میلیارد دلار کمتر به این سرزمین‌ها ارسال شده که به همین نسبت قدرت اخذ مالیات توسط داعش را کاهش داده است. در همین دوره با ادامه حملات نظامی و محدودیت‌های مرزی، صادرات نفت داعش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فروش اشیای عتیقه و باستانی داعش از سرزمین‌های اشغالی عراق و سوریه نیز با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. با این روند پیش‌بینی می‌شود که داعش به راه‌هایی چون تبدیل طلا و ارزهای محلی به ارزهای بین‌المللی، استفاده از سیستم حواله به‌جای استفاده از امکانات بانکی و روش‌های جدید گروگان‌گیری، باج‌گیری و به‌کارگیری روش‌های مجرمانه و جرایم سازمان یافته برای اکتساب و تبادل پول و دارایی‌های غیرقانونی روی بیاورد. یکی از اقدامات جنایت‌آمیز داعش نیز بهره‌گیری مجرمانه از زنان برای جذب مردان و پسران است.

٤- تعداد نیروهای داعش در لیبی بالغ بر ۳ تا ۵ هزار نفر تخمین زده می‌شود. با استقرار داعش در یک‌سال و نیم گذشته در لیبی، حضور در این کشور برای داعش به‌عنوان جایگزینی برای عراق و سوریه محسوب می‌شود و بنابراین اخیرا داعش به‌رغم محدودیت نیرو، برای حفظ قدرت خود در لیبی حتی ۸۰۰ نفر از نیروهای خود در عراق و سوریه را به آنجا فرستاده است. اما منابع مالی داعش در لیبی از منابع عراق و سوریه مجزا و بیشتر متکی بر مالیات است.

٥- در افغانستان داعش در رقابت با طالبان قرار دارد و رهبران طالبان به داعش تذکر داده‌اند که به‌دنبال نفوذ در افغانستان نباشد. استقرار داعش در افغانستان با توجه به امکان استفاده از میلیون‌ها دلار قاچاق تریاک برای تامین منابع مالی اهمیت دارد.

٦- داعش از فناوری ارتباطی و استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی برای تبلیغ و عضوگیری استفاده زیادی می‌برد و بر همین اساس شرکت‌های بزرگ اینترنتی دنیا براساس تعهدات بین‌المللی اقدامات موثری را برای محدود کردن فضاهای اینترنتی شروع کرده‌اند و در این راستا صدها سایت اینترنتی مرتبط با گروه‌های تروریستی و داعش را در ماه‌های اخیر بسته‌اند.

در مجموع با برملا شدن ابعاد گسترده جنایات داعش اخیرا در سطح بین‌المللی ایده‌هایی برای کشاندن داعش و فرماندهان آن به دادگاه‌های جنایت بین‌المللی مطرح شده است و به‌طور مشخص کانادا اخیرا طرحی در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است. گزارش‌هایی مانند این گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد می‌تواند مبانی حقوقی چنین اقداماتی را فراهم کند.