گروه بازار پول: آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۴/ ۰ درصد بوده که این رقم از دی‌ماه سال ۹۳ کمترین مقدار بوده است. البته به‌طور کلی رشد ماهانه سپرده‌ها در فروردین‌ماه کمتر از سایر ماه‌ها است، اما نکته قابل‌توجه اینکه رشد ماهانه سپرده‌ها در فروردین سال ۹۵، نسبت به دو دوره قبل (فروردین‌ماه ۹۳ و ۹۴) نیز در سطح کمتری قرار داشته است. رقم کلی مانده سپرده‌های بانکی در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۱۰۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

کاهش رشد ماهانه

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانکی در فروردین‌ماه سال جاری به ۱۰۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در اسفندماه سال گذشته معادل ۱۰۶۲ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین طی یک ماه ۴/ ۰ درصد به میزان مانده سپرده‌ها افزوده شده است. این رقم در حالی است که رشد مانده سپرده‌ها در اسفندماه سال گذشته معادل ۳/ ۴ درصد گزارش شده بود. البته در فروردین‌ماه به‌طور طبیعی رشد سپرده‌گیری نسبت به ماه‌های دیگر در سطح کمتری صورت می‌گیرد و همچنین به‌دلیل تعطیلی زیاد روزها در این ماه نمی‌توان آن را با ماه قبل یا بعد مقایسه کرد، اما نکته قابل‌توجه این است که رشد ماهانه سپرده‌گیری در فروردین سال جاری نسبت به فروردین ۹۳ و فروردین ۹۴ نیز کمتر و رقمی معادل سپرده‌گیری در فروردین سال ۹۲ بوده است. در بین ماه‌ها نیز رشد مانده سپرده‌ها از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین رقم را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی در اسفندماه سال قبل اثر خود را در آمارهای فروردین نشان داده است، البته برای قضاوت نمی‌تواند با ملاک قرار دادن یک ماه، نتیجه درستی حاصل کرد و باید منتظر ارزیابی آمار ماه‌های بعد بود. بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل سقف سود سپرده‌های یک ساله را ۱۸ درصد تعیین کرده بود، البته هفته گذشته و در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سپرده به نظام بانکی ابلاغ شد و نرخ سود سپرده با کاهش ۳ واحد درصدی به ۱۵ درصد رسید. برخی از کارشناسان معتقدند که با کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شده و این نقدینگی روانه سایر بازارها خواهد شد. این تحلیل‌ها در حالی است که به‌واسطه کاهش نرخ سود بانکی، در بازار مسکن نیز تمایل به خرید واحدهای کم متراژ افزایش یافته است. از سوی دیگر در روزهای اخیر؛ قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته و این روند باعث رشد بازار طلا در داخل کشور شده است. این بازار نیز می‌تواند پتانسیل جذب منابع را داشته باشد،‌ اگرچه که سیاستگذار پولی و ارزی، باید شاخص‌های بازار را به نحوی تنظیم کند که از نوسانات مقطعی جلوگیری شود. روندی که در دو سال گذشته نیز حکفرما بوده و موجب شده زمینه تک رقمی شدن نرخ تورم فرآهم آید.

تغییر مسیر رشد سالانه

کاهش روند سپرده‌گیری در فروردین‌ماه سال جاری باعث شد که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها نیز تغییر مسیر دهد. در حالی که این رقم در فروردین‌ماه سال قبل ۹/ ۱۸ درصد گزارش شده بود،‌ طی سال گذشته تقریبا روند صعودی را پشت‌سر گذاشته بود و در انتهای سال به ۶/ ۲۹درصد رسید که بیشترین سطح از تیر ماه سال ۱۳۹۳ بود. اما این روند افزایشی در فروردین‌ماه سال جاری تداوم نداشت و رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در فروردین‌ماه معادل ۲۸ درصد ثبت شده است. البته هنوز این رقم از میانگین سال گذشته نیز در سطح بالاتری بوده است. بانک مرکزی «آمارهای مانده سپرده بانکی با کسری قانونی» را نیز منتشر می‌کند. بر اساس این آمارها رشد مانده سپرده بانکی در فروردین‌ماه سال جاری معادل با ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در بازه ماهانه معادل با ۶/ ۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۳۰ درصدی را پشت‌سر می‌گذارد. بر این اساس میزان کسری قانونی بانک‌ها در فروردین‌ماه سال جاری معادل با ۱۰۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور مشخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک‌مرکزی نگهداری کنند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است، رقمی که در ماه‌های گذشته در برخی از بانک‌های کشور کاهش یافته است تا از این طریق بانک مرکزی بتواند کمی از انجماد دارایی بانک‌ها بکاهد و زمینه را برای خروج از تنگنای مالی مهیا کند. البته پس از این کاهش زمزمه کاهش نرخ سپرده قانونی به زیر ۱۰ درصد نیز به گوش می‌رسید، موضوعی که لازم است ابتدا نگاه قانون به آن تغییر کند و در مرحله بعد سیاست‌گذار نیز بتواند از این ابزار استفاده کند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها دیگر از ابزار نرخ سپرده قانونی استفاده نمی‌کنند، بلکه دیگر شاخص‌ها مانند کفایت سرمایه را به نحوی تعیین می‌کند که ریسک‌های سپرده‌گیری در بانک‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. به‌طور کلی رویکرد واحدی به سپرده قانونی میان اقتصاددان‌ها و بانک‌های مرکزی حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد و با وجود اینکه بسیاری از اقتصادهای بسامان، استفاده از نسبت ذخیره قانونی در بانکداری مرکزی خود را همچنان ادامه می‌دهند، برخی از دیگر کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداری خود را به «بدون سپرده قانونی» تغییر داده‌اند. البته این امر به معنای این نیست که بانک‌ها حتی در تئوری هم قادر به خلق پول بدون محدودیت هستند چراکه در این کشورها، بانک‌ها از ناحیه «سرمایه موردنیاز» تحت کنترل و مقید هستند و برخی معتقدند این شاخص که گاهی با نسبت «کفایت سرمایه» نیز آن را مشخص می‌کنند، حتی در کشورهای دارای سیستم «بانکداری با ذخیره قانونی» نیز نسبتی مهم‌تر از ذخیره یا سپرده قانونی به‌شمار می‌رود.

تسهیلات‌دهی در فروردین

بانک مرکزی در کنار آمار سپرده‌های بانکی، رقم مانده تسهیلات را نیز در فروردین‌ماه سال جاری منتشر کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه میزان مانده تسهیلات به رقم ۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در این ماه رشدی معادل ۵/ ۰ درصد داشته است. این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته رشد ماهانه مانده تسهیلات معادل ۷/ ۳درصد بوده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات در فروردین‌ماه سال جاری به ۹/ ۱۷ درصد رسیده که این رقم نسبت به رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها رقم کمتری بوده است. یکی از نسبت‌هایی که می‌توان از آمار منابع و مصارف استخراج کرد، نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها پس از کسری قانونی است. آمارها نشان می‌دهد که این نسبت در فروردین‌ماه سال جاری به ۶/ ۸۲ درصد رسیده است. در سال‌های گذشته به‌دلیل حجم بالای تسهیلات‌دهی این رقم تا ۱۱۳ درصد نیز رشد کرده بود. برخی از کارشناسان معتقدند که نسبت استاندارد این رقم معادل ۸۵ درصد است.

تغییر مسیر سپرده‌گیری