اقتصادنیوز: چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد دولت اصلاحیه لایحه بودجه را برای تقدیم به مجلس دهم آماده کرده و دو مورد از مهم‌ترین این تغییرات بازنگری مجلس در مورد اصلاح نظام بانکی است که در دو تبصره ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ به مجلس قبل پیشنهاد شده و حذف شده بود، اما به‌نظر می‌رسد مجلس دهمی‌ها هم ساز مخالفت با این دو تبصره را کوک کرده‌اند.

در این باره می‌توان به گفت‌وگوی محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با خانه ملت اشاره کرد که از دولت خواست در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌ها، لایحه مجزا ارائه دهد چون موضوع تسویه بدهی‌های دولت در قالب لایحه اصلاح بودجه به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد. اگرچه مجلس نهمی‌ها این دو پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۵ را حذف کردند، اما دولت برای اصلاح نظام بانکی چشم‌امید به این دو پیشنهاد دوخته بود و با تغییر مجلس دولت بسیار امیدوار بود این پیشنهادها در مجلس رای بیاورد. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اعلام کرده در تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ بودجه هدف تعیین تکلیف برای نحوه بدهی‌های دولت بود و هر دولتی نیز که فعالیت داشته، بدهی ایجاد کرده است. پورابراهیمی تاکید کرد دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌ها باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تامین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند و یکی از بندهای مهم این است که دولت مشخص کند سقف بدهی‌ها و نحوه انتشار ابزار مالی و تسویه را مشخص کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد احتمال اینکه تلاش دولت برای اصلاح نظام بانکی در قالب لایحه بودجه ناکام بماند، زیاد است چون مجلس خواستار لایحه اصلاح نظام بانکی است و نمی‌خواهد این مساله در قالب لایحه بودجه عنوان شود.