دنیای اقتصاد:‌ بررسی مطالعات موجود نشان می‌دهد به دلیل خطراتی که از ناحیه گسترش بیشتر فساد برای ورود کشور به چرخه‌های ضدتوسعه‌ای وجود دارد، اجرای یک برنامه ملی ضدفساد به یکی از ضرورت‌های کنونی در کشور تبدیل شده است. چنین برنامه‌ای، به عزم ملی و اراده سیاسی نیاز خواهد داشت و لازم است با بازطراحی دستگاه‌های نظارتی کنونی، یکی از نهادهای موجود متولی آن باشد یا مانند تجربه کشورهایی مثل مالزی و مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد جدیدی عهده‌دار وظایف آن شود.

مطالعات موجود نشان می‌دهد اجزای مختلف یک برنامه مبارزه با فساد، در وهله نخست باید متمرکز بر «ایجاد شفافیت در قوانین و رویه‌های اداری» باشد که گسترش اینترنت در سطح جهانی نیز، به کشورهای مختلف در اجرای این امر کمک کرده است. این مساله منجر به افزایش ریسک تخلف برای متصدیان خواهد شد. همزمان، لازم است اختیارات و وظایف دستگاه‌های متولی مورد بازنگری قرار گیرند تا به‌ویژه در دستگاه‌های مالیاتی، گمرکی و نهادهای صادرکننده مجوزها، تا حد امکان از قدرت صلاحدیدی متصدیان کاسته شده و تصمیمات آنها، قابل نظارت شوند. علاوه بر این، سالم‌سازی دستگاه قضایی و انتظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. در نهایت، بازنگری در برخی از سیاست‌های کلان و مولد فساد مثل «نظام چندگانه قیمت‌ها»، «سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی»، «حساب‌های بودجه‌ای غیرقابل پیگیری» و «محدودیت‌های انحصارآفرین در تجارت خارجی» اقداماتی است که باید در طول هر برنامه‌ای برای مبارزه با فساد، مورد پیگیری قرار بگیرد.

فساد: عارضه‌ای جهانی

در هفته‌های گذشته و به‌خصوص پس از ماجرای فیش‌های حقوقی، بحث مبارزه با فساد به صدر موضوعات مورد توجه در فضای کشور تبدیل شد. حساسیت شکل‌گرفته به دنبال این ماجراها، فرصتی را ایجاد کرد که علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت و موقتی برای مقابله با تخلف‌ها و سوءاستفاده‌های مشخص شده و موارد مشابه، رویکرد جامع‌تری برای «مقابله سیستماتیک» با «فساد ظاهرا سیستماتیک» موجود در اقتصاد کشور، طراحی شود چرا که مشخصا، مسائلی مثل فیش‌های حقوقی یا اختلاس‌هایی که گاه‌وبیگاه افشا می‌شود، پوسته‌ای از واقعیت فساد موجود در بخش‌هایی از اقتصاد کشور است و بدون شناسایی ریشه‌های ایجاد فساد، اقداماتی از این دست کارآمدی چندانی نخواهد داشت.

معتبرترین رده‌بندی بین‌المللی درخصوص فساد، مربوط به «سازمان شفافیت بین‌الملل» است که شاخصی به نام «ادراک‌فساد» را منتشر کرده و با امتیازدهی به کشورها، رتبه آنها را هم مشخص می‌کند. با وجود پیشرفت نسبی ایران در این رتبه‌بندی طی دو سه سال اخیر، هنوز ایران با نمره ۲۷ از ۱۰۰، رتبه ۱۳۰ را در بین ۱۶۷ کشور مورد بررسی در این گزارش (برای سال ۲۰۱۵) دارد. توضیحات الحاقی این سازمان بیانگر این است که ۱۱۴ کشور دارای نمره زیر ۵۰ در این گزارش، از سطوح جدی فساد اداری رنج می‌برند و این فساد، به موتور محرکی برای ایجاد فقر و اتلاف منابع در کشورها منجر می‌شود که پیامدهای دیگری مثل مرگ‌ومیر کودکان، کاهش استاندارد آموزش و تخریب محیط‌زیست را به همراه دارد. این گزارش تاکید می‌کند که برخی از هزینه‌های انسانی حاصل از فساد اداری از مرگ‌ومیر و کار کودکان گرفته تا افزایش جرم، ممکن است قابل اندازه‌گیری با شاخص‌های اقتصادی نباشد و اهمیت به مراتب بیشتری دارد. این گزارش در پایان با بیان اینکه ۶۰ درصد از کشورهای جهان دچار عارضه فساد جدی هستند و نیمی از کشورهای گروه ۲۰ نیز در این بین قرار دارند، تاکید می‌کند که هیچ کشوری، حتی یک مورد در جهان، عاری از فساد نیست.

رویش فساد در بسترهای غیرشفاف

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته گزارشی با عنوان «طرح مطالعاتی فساد: فساد مالی و راهکارهای اجرایی مبارزه با آن» منتشر کرده و کوشیده بود چارچوبی برای مبارزه با فساد ارائه کند. این گزارش، فساد مالی را عبارت از «عدم رعایت عمدی ضوابط و اصل بی‌طرفی از سوی مقام‌های دولتی» دانسته بود که «با نیت بهره‌مندی از مزیتی برای خویش و افراد وابسته به خود» صورت می‌گیرد و مواردی مثل «رشوه، اختلاس و رانت‌جویی» را از مصادیق اصلی آن ذکر کرده بود. همچنین، فساد سیاسی زمانی رخ می‌دهد که «تصمیم‌گیران سیاسی، به‌طور مستقل یا از طریق تبانی با مقام‌های فاسد، به نحوی مسیر منابع عمومی را تغییر دهند که رفاه جامعه کاهش یابد.»

یکی از نکات جالب این گزارش، آنجا بود که می‌گفت «بسته بودن کشورهای دارای برنامه‌ریزی متمرکز و ممانعت از افشای اطلاعات مربوط به فساد مالی در آن کشورها، باعث شده بود که اعمال خلاف در آن زمان نادیده گرفته شود یا به‌طور گسترده گزارش نشود.» این موضوع، روایتی دیگر از این اصل پذیرفته شده جهانی است که گام نخست در مبارزه با فساد، «ایجاد شفافیت» است و بدون وجود شفافیت، حتی با وجود کارگزاران در ظاهر نافاسد، بستری مناسب برای جوانه زدن فساد مهیا خواهد بود. این گزارش در ادامه توضیح می‌دهد که اضافه شدن به تعداد کشورهای دارای «دولت آزاد، نظام مردم‌سالار و مطبوعات آزاد» به فراهم شدن محیطی منجر شد که در آن «بحث از فساد مالی ممنوع نیست» و جهانی شدن اقتصاد نیز، به هم‌افزایی اراده جهانی و اشتراک ابزارها برای مبارزه با فساد با کمک سازمان‌های بین‌المللی منجر شد. گزارش مرکز پژوهش‌ها چنین تغییراتی را که پیشرفت‌های فنی مثل «ظهور اینترنت» و بهبود فناوری اطلاعات در آن موثر بود، از عوامل مهم موفقیت در فسادزدایی طی دهه‌های گذشته ذکر کرده است.

مقابله بدنه فاسد با برنامه اصلاحی

گزارش مرکز پژوهش‌ها یک مشکل مبارزه با فساد را مقاومت بخش‌های فاسد در مقابل برنامه‌های اصلاحی دانسته بود. این مساله، در مباحث اخیر در کشور نیز طنین بیشتری یافته است. این گزارش در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از فساد اداری با منشا دولتی مثل «تبعیض‌گری،‌ قوم‌گرایی و پارتی‌بازی» توضیح می‌دهد که فساد اصولا ریشه در فعالیت‌های دولتی (دولت به معنای بخش‌عمومی) دارد و با وجود اینکه ممکن است کوچک‌ کردن دولت راه‌حل کارآمدی به نظر برسد، مشکل اصلی اندازه دولت نیست، بلکه «عملکرد و شیوه فعالیت دولت» است. به‌عنوان مثال، بالا بودن شدت «تصدی‌گری» دولت، این احتمال را ایجاد می‌کند که مسوولان دولتی ابزارهای گسترده‌ای را که در اختیار دارند در خدمت نفع خود و گروه‌های وابسته به کار بگیرند. همچنین، گسترش سازوکارهای مردم‌سالار که «پاسخگویی» و «مسوولیت‌پذیری» را افزایش می‌دهد، به دلیل شفافیت در عملکردها به افشای فساد و در نتیجه به افزایش ریسک ارتکاب فساد منجر می‌شود. نکته مهم دیگر، برخورد دستگاه قضایی از طریق «مقررات شفاف و ساده» و نیز اجرای «حسابرسی، بازرسی و نظارت مستمر» بر فعالیت بخش عمومی است که زمینه فسادپذیری را به شدت کاهش می‌دهد.

اختیارات بیش از حد بخش عمومی

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد وجود اختیارات بیش از حد و قدرت تصدیگری بخش عمومی و نیز غیرشفاف بودن مقررات، باعث اختیارات بیش از حد برای مدیران دولتی به خصوص در صدور مجوز می‌شود و در نتیجه، زمینه برای دریافت رشوه یا صدور مجوز به قصد کسب منفعت شخصی را بیشتر خواهد کرد. این ناکارآمدی در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشهود است و مطالعات مرکز پژوهش‌ها هم نشاندهنده این است که در ایران هم نبود چارچوب قانونی شفاف و نیز تصدیگری بالای دولت، از عوامل مهم ایجاد فساد بوده است. یک نمونه مهم در این زمینه به حوزه مالیات بازمی‌گردد که در صورت نبود قوانین مالیاتی شفاف و نظام حسابرسی قابل پیگیری، ماموران مالیاتی دارای قدرت تصمیم‌گیری خواهند بود و در نتیجه، می‌توانند از ارتباط خود با مالیات‌دهندگان برای کسب نفع شخصی استفاده کنند. یک نمونه دیگر که گزارش مرکز پژوهش‌ها و برخی از دیگر مطالعات انجام شده روی آن تاکید می‌کند، وجود حساب‌های خاص است که به ویژه در کشورهای «دارای درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مثل نفت یا دارای حساب‌های خاص مازاد در بودجه»‌ بیشتر به چشم می‌خورد و موجب می‌شود که مبالغی از این حساب‌ها، در موارد غیرقانونی و بدون نظارت صرف شود.

رانت‌جویی از نظام چندگانه قیمتی

یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و وجود سازوکارهای قیمت‌گذاری خارج از بازار است که نمونه‌های متعدد آن در زمینه ارز، انرژی و وام بانکی وجود داشته و هم اکنون نیز به چشم می‌خورد. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید در برخی از کشورها مثل ایران، «افرادی توانسته‌اند بر اثر دسترسی به اعتبارات فراوان و ارزهای تسعیر شده به نرخ کمتر از نرخ بازار، مبالغ فراوانی به‌صورت غیرقانونی به دست آورند که نوعی رانت جویی محسوب می‌شود.» نمونه‌هایی از این قضیه در سال‌های ابتدایی دهه نود در زمینه واردات کالاهای اساسی و دارویی و نیز صادرات محصولات پتروشیمی گزارش شده بود که وجود نظام چندگانه قیمت ارز، زمینه برای رانت‌جویی را فراهم کرد.همچنین، وجود نظام‌های سهمیه‌بندی نیز باعث می‌شود افراد برای در اولویت قرار گرفتن، به متصدیان رشوه دهند. نمونه‌هایی از نظام سهمیه‌بندی در حال حاضر در فرآیندهایی مثل اعطای وام ازدواج به چشم می‌خورد. گزارش مرکز پژوهش‌ها در این زمینه به موارد دیگری مثل «اعطای مشوق‌های مالیاتی»، «تصمیم‌گیری درباره کارکرد زمین‌ها (کشاورزی، صنعتی و مسکونی)»، «تصمیم‌گیری درباره فروش اموال دولتی»، «خصوصی‌سازی» و «ایجاد انحصار در تجارت خارجی» اشاره کرده است.

خط اول مبارزه با فساد

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد کارآمدترین نظارت‌ها، مواردی است که درون سازمان‌ها و نهادها وجود دارد و به آن «خط اول مبارزه با فساد» گفته می‌شود. نکته مهم در این زمینه، وجود قوانین شفاف از یکسو و نیز، ابزارهای نظارتی و حسابرسی کارآمد در سوی دیگر است که ریسک تخلف را به دلیل رصد شدن، افزایش می‌دهد. منظور از قوانین شفاف، قوانینی است که تفسیرهای متعددی به همراه نداشته و دارای لغات تخصصی حداقلی باشد.گزارش مرکز پژوهش‌ها پس از مرور فرآیندهای درون سازمانی، به تبعات بسیار منفی گسترش فساد در سطح ملی می‌پردازد که ممکن است موجب ورود اقتصاد به چرخه‌های بی‌بازگشت ضدتوسعه شود. در نتیجه، در چنین شرایطی نیاز به یک برنامه ملی ضدفساد محسوس خواهد بود که البته، نیاز به تمهیدات متعددی دارد. این گزارش می‌گوید حتی اگر «دانش و ابزار مبارزه با فساد مالی وجود داشته باشد»، مبارزه جدی با فساد بدون وجود عزم و اراده سیاسی غیرممکن خواهد بود و در نتیجه، «مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد، ایجاد یک عزم و اراده ملی و سیاسی است.»در گام بعدی، بازطراحی سازوکارهای ضدفساد موجود به منظور کارآمد کردن آنها قرار دارد که الگوی واحدی در سطح جهان برای آن وجود ندارد و بسته به مختصات هر کشور، نهاد متفاوتی می‌تواند این وظیفه را برعهده داشته باشد. نکته مهم این است که خود این نهاد نباید به دلیل مصلحت‌های سیاسی، وارد فرآیندهای غیرشفاف شود چرا که در این صورت، احتمال بروز فساد در بدنه خود نهاد و نیز درگیر شدن آن با تعاملات سیاسی، وجود خواهد داشت. این نهاد همزمان با کشف نقاط بروز فساد و برخورد با آن، یک وظیفه اصلی دیگر یعنی اصلاح محرک‌ها و زمینه‌های بروز فساد را بر عهده خواهد داشت. به‌عنوان مثال، شناسایی انحصارهای موجود و کاهش آنها با همکاری نهادهای دیگر مثل شورای رقابت، افزایش شفافیت قوانین و فرآیندها با همکاری مجلس، می‌تواند در پیشگیری از فساد اثرگذاری بسیاری داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش‌ها چنین اقداماتی را در کنار سایر ابزارهای کنترل فساد مثل «سالم‌سازی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی» در مبارزه سیستمی با فساد موثر می‌داند. این گزارش تاکید می‌کند که «اگر هر یک از قضات، ضابطان قضایی، بازجویان و کارشناسان رسمی از سلامت، مهارت و تخصص لازم بهره‌مند نباشند، هرگز حرکت از جامعه آلوده به فساد به سوی جامعه سالم، به فرجام نخواهد رسید.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک عامل مهم دیگر در ایجاد فساد را وجود «فرهنگ مصونیت» می‌داند و می‌گوید تنها راه از بین بردن فساد برای تعدادی از شخصیت‌های فاسد، مجازات آنها است که نهاد ضدفساد می‌تواند متولی آن باشد. ولی این گزارش تاکید می‌کند که چنین اقدامی نباید به سطح جناحی فروکاسته شود، چرا که «در این صورت کل مبارزه زیر سوال می‌رود».

دو سوءبرداشت درخصوص زمینه‌های فساد

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس این برداشت که عامل بروز فساد «وضعیت اقتصادی جامعه» است را «ساده‌اندیشانه» توصیف کرده و با ارجاع به مطالعات انجام شده، می‌گوید «متخلفان مالی در ایران، دارای وضعیت مطلوب یا بسیار مطلوب مالی بوده‌اند.» سوءبرداشت دیگری که در این مطالعات مورد اشاره قرار گرفته، این است که «مبارزه با فساد باعث ناامنی اقتصادی در کشور می‌شود»، در حالی که این گزارش می‌گوید ناامنی اقتصادی «بیش از هر چیز معلول سیاست‌های نادرست و تغییرات مکرر در تصمیم‌های اقتصادی است که خود نوعی فساد محسوب می‌شود.» البته بحث مرکز پژوهش‌ها در زمینه شرایط اقتصادی جامعه، ممکن است استثناهایی داشته باشد و قابل انتظار خواهد بود که تضعیف شرایط اقتصادی کل جامعه با رشد اقتصادی پایین -مثل رشد منفی اقتصادی در برخی از سال‌های گذشته- خواه‌ناخواه با کاهش مطلوبیت راه‌های قانونی و سالم کسب درآمد، به افزایش زمینه‌های فساد منجر می‌شود. به‌عنوان مثال همین گزارش هم در ادامه توضیح می‌دهد که بهبود معیشت و ایجاد ثبات کلان اقتصادی، به کاهش انگیزه‌های فساد منجر می‌شود. از سوی دیگر، همین گزارش تاکید می‌کند که در مبارزه با فساد، باید در نظر داشت برخی از مسوولان متولی و متصدی، باید از سطح درآمد مشخص و قابل قبولی برخوردار باشند تا انگیزه وجود فساد در آنها به حداقل برسد. چرا که بدون شک، مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با فساد وجود عزم و انگیزه کافی در نهاد متولی و مجریان آن است.

ادامه خبر ...