وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها را به کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشنامه علی ربیعی با موضوع عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها خطاب به کلیه سازمان‌های وابسته به وزارت متبوع شامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران آمده است:

پیرو بخشنامه‌های قبلی و با توجه به ابلاغ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نکات زیر تاکید می‌گردد:

۱. به موجب تبصره (۲) ماده ۲۴۱ [قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

۲. با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه‌های صدرالاشاره لغو می‌گردد.

۳. با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی (همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.

۴. در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش‌بینی شده است.

۵. علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونان سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های وابسته، در هیات مدیره شرکت‌های تابعه خود عضویت نداشته باشند.

۶. روسا و مدیران عامل محترم سازمان‌های وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسوول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکت‌های مشمول و نیز اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود.