گروه خبر: یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهوری از دریافت گزارش «حقوق‌های متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی» خبر داد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که در این باره گزارشی را روز سه‌شنبه به روسای سه قوه ارسال کرده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر از دستور رئیس قوه قضاییه به خود سخن گفت که دوشنبه هفته گذشته برای بررسی موضوع حقوق‌های نجومی و ارائه گزارش دراین باره صادر شده بود. سراج هرچند از ارسال یک گزارش به سران قوا خبر داد، اما در ادامه این گفت‌و‌گوی تلویزیونی تاکید کرد که گزارش دیگری را نیز در صورت آماده شدن به روسای سه قوه تقدیم می‌کند؛ گزارشی که به‌نظر می‌رسد نظر نهایی سازمان بازرسی کل کشور درباره آنچه رئیس قوه قضاییه در قالب یک ماموریت به سراج محول کرده، خواهد بود.

سیاه نمایی ماجرا

براساس آنچه ناصر سراج درباره پرداخت‌های چند ده میلیونی برای مدیران دولتی گفت، برخی رسانه‌ها در این باره سیاه نمایی کرده اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از این ماجرا ابراز تاسف کرد و تاکید کرد: «متاسفانه اکنون مسایلی که در رسانه‌ها مطرح شده مقداری سیاه نمایی شده است و به آن صورت که در رسانه‌ها مطرح شده نبوده است.»

این ماجرا در گذشته هم رخ داده بود

سراج درباره دلیل وقوع اتفاقی همچون دریافت‌های نجومی با تاکید بر اینکه این مساله مربوط به زمان حاضر نیست، اعلام کرد: «این ماجرا قبلا هم بوده است، به طوری که در گذشته ما آن را بررسی می‌کردیم و پرونده نیز تشکیل می‌شد.»

عزم دولت برای مبارزه

او با اشاره به گزارش‌هایی که پیش از انتصاب او به ریاست سازمان بازرسی، هیات‌های بدوی در نهاد ریاست‌جمهوری فرستاده بودند، گفت: «۹۶ درصد منجر به برائت شده بود، اما در این دوره یعنی از شهریور سال ۹۲ تاکنون ۶۸ درصد منجر به محکومیت شده است.» رئیس سازمان بازرسی این امر را نشانگر عزم دولت روحانی برای مبارزه با فساد خواند و بار دیگر تاکید کرد که درباره حقوق‌های غیرمتعارف بزرگنمایی و به آن دامن زده شده است. سراج در ادامه گفت‌و‌گوی خود با اشاره به صندوق توسعه ملی یادآوری کرد: «در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور، وزرای مربوطه، اشخاصی از قوه مقننه و قضایی هم حضور داشتند، در این صندوق پیشنهاد بودجه ای مبنی بر تقاضای افزایش ۶۷ درصدی حقوق شده بود.» او با بیان اینکه در این جلسه پیشنهادی مبنی‌بر اینکه کمیسیونی برای بررسی تعیین بودجه مشخص شود را به رئیس‌جمهور دادم، گفت: «رئیس‌جمهوری از این پیشنهاد استقبال کرد؛ ما کمیسیون را تعیین کردیم و بودجه صندوق از سال گذشته هم درصدی کاهش پیدا کرد. بنابراین مسوولان عالی همه درصدند که با فساد مبارزه کنند.» سراج در پاسخ به سوالی درباره فیش‌هایی که برای صندوق صادر شده بود هم توضیح داد: «این صندوق در رابطه با مسائل «قانون کار» بوده است؛ درزها و فرار قانونی بوده که از آن استفاده کرده و اقدام کرده اند.»

بازگشت 198 میلیون تومان به خزانه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره برگرداندن پول‌ها تاکید کرد: «قطعا این امر صورت می‌گیرد؛ رئیس‌جمهوری هیاتی به ریاست آقای جهانگیری برای بررسی این موضوع تشکیل داده و اگر خلافی کرده باشند و خارج از قانون پولی گرفته باشند، قطعا برگشت داده خواهد شد در غیر این صورت، قطعا قضایی می‌شوند و هرگاه حکم قطعی شد، ما طبق قانون نام و هویت فرد را اعلام می‌کنیم. امروز ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه برگردانده شده است.»

از مردم عذرخواهی کنند

از سوی دیگر آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین حوزه علمیه قم نیز به جلسه این مجمع اشاره کرد و در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی جماران با بیان این که موضوع فیش‌های حقوقی در همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید پیگیری شود، گفت: اگر نهادها چنین حقوق‌هایی در دستگاهشان دارند جوابگوی آن باشند. او تاکید کرد: این خبرها حس بدبینی مردم را برانگیخته و مجمع مدرسین لازم دید که در جلسه خود مواردی را در این باره تذکر دهد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در جلسه این هفته خود به موضوع فیش‌های بالای حقوقی بعضی از مسوولان پرداخت. به گزارش جماران، اعضای مجمع ضمن ابراز نارضایتی از موضوع، از رئیس‌جمهوری و مسوولان مربوط خواستند هر چه زودتر درستی یا نادرستی و قانونی یا غیر قانونی بودن آنها را به مردم اعلام و در صورت تخلف قانونی یا سهل‌انگاری در تغییر مقررات مربوط به آن از مردم عذرخواهی کنند.

فیش حقوقی وزیر بهداشت

پس از آنکه گسترش ابعاد رسانه‌ای موضوع انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی ازجمله برخی مدیران بیمه مرکزی، به استعفای مدیر عامل این سازمان انجامید و سران سه قوه دراین باره واکنش‌های رسمی نشان دادند، برخی مدیران دولتی در اقدامی داوطلبانه به انتشار فیش‌های حقوقی خود مبادرت کردند؛ ازجمله رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نهم و مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات. دیروز هم فیش حقوقی وزیر بهداشت منتشر شد. پیش از آنکه این فیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود، در مراسم افطاری رئیس‌جمهوری با پزشکان و استادان دانشگاه که شامگاه سه‌شنبه برگزار شد، علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برخی خبرها درباره فیش‌های نجومی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تشریح پرداخت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به پزشکان پرداخت و در ادامه به مبلغ دریافتی سید حسین قاضی زاده‌هاشمی وزیر بهداشت اشاره کرد. جعفریان در این باره با بیان اینکه در جایی فیش حقوقی با مبلغ ۲۲۸ میلیون تومان منتسب به وزیر بهداشت دیدم، اعلام کرد: وزیر بهداشت چون عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است، حقوق ۸ میلیون تومانی قبل از کسر مالیات از دانشگاه دریافت می‌کند و هیچگونه پرداخت دیگری به او در دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نمی‌پذیرد و از نهاد ریاست‌جمهوری نیز مبلغی به‌عنوان فوق‌العاده مدیریت در حد ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند.»

آنچه اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران را درباره حقوق قاضی‌زاده هاشمی تایید می‌کند، فیش حقوقی او است؛ مبلغ خالص دریافتی وزیر بهداشت در این فیش که تصویر آن در خبرگزاری تسنیم نیز منتشر شده ، ۷ میلیون و یکصد هزار تومان است. دریافتی که با احتساب کسورات به همان رقم اعلامی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌رسد.

حقوق شهید حمید باکری

علاوه‌بر برخی مقامات رسمی و دولتی در انتشار فیش‌های حقوقی خود، روز گذشته همسر شهید حمید باکری خاطره ای از فیش حقوقی این شهید در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد. به گزارش خبرآنلاین، «فاطمه چهل امیرانی» در این باره با بیان اینکه حقوق حمید باکری با دو فرزند ۳ هزار تومان بود، گفت: حقوق مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا به‌دلیل نداشتن فرزند ۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود.