آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه قیمت اقلام تجاری به سطح تقریبا ۳ درصدی در دو ماه اول سال خبر می‌دهد. به طور معمول، کارشناسان اظهار می‌کنند که وجود سیاست تثبیت نرخ ارز، به ارزانی نسبی کالاهای قابل تجارت وارداتی در دوره‌های مختلف کشور منجر شده است. بررسی‌ها بیانگر این است که رکوردزنی نزولی تورم اقلام تجاری در مقطع فعلی، از ریشه‌های دیگری نیز مثل «کاهش هزینه‌های تجارت پس از برجام» و «استمرار نزول تورم داخلی و رکود» اثر گرفته است.

دنیای اقتصاد: بررسی تازه‌ترین آمارهای تورم در اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت، بیانگر این است که نرخ رشد سالانه قیمت‌ها در اقلام تجاری در دو ماه نخست سال جاری به نزدیکی ۳ درصد رسیده که کمترین میزان در آمارهای موجود برای این گروه است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات قابل تجارت، در فروردین‌ماه به میزان ۱/ ۳ درصد و در اردیبهشت‌ماه به میزان ۲/ ۳ درصد بوده است. در توضیح این پدیده، می‌توان به سیاست‌ تثبیت یا سرکوب نرخ ارز اشاره کرد که به دلیل ناهمخوانی با تورم داخلی، به کاهش نسبی قیمت اقلام وارداتی در برابر اقلام داخلی منجر شده و باعث واگرایی بین نرخ‌های تورم اقلام «قابل تجارت» با «غیرقابل تجارت» شده است. با این حال، چنین سیاستی قبلا نیز کم‌وبیش در کشور حاکم بوده و تورم ۳ درصدی را ایجاد نکرده است. در نتیجه می‌توان عوامل دیگری را نیز برای بروز این پدیده متصور بود. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جمله این عوامل می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با رفع تدریجی محدودیت‌های خارجی پس از برجام از هزینه‌های تجارت نیز کاسته شده و به افت تورم اقلام قابل تجارت منجر شده است. از سوی دیگر، پیگیری مسیر کاهش تورم در داخل کشور که از دو ناحیه سیاست‌های پولی و مالی و نیز رکود طرف عرضه تاثیر می‌گیرد، در کاهش بیشتر تورم اقلام تجارت نیز موثر بوده است.

روند متفاوت در اردیبهشت؟

بانک مرکزی پس از چند ماه تاخیر، نسخه جدیدی از گزارش «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مناطق شهری ایران» منتشر کرد. اطلاعات درج شده در این گزارش، تغییرات قیمتی اقلام مصرفی (کالاها و خدماتی که در محاسبه تورم مورد استفاده قرار می‌گیرند) بر حسب دسته‌بندی «قابل تجارت» بودن کالاها و خدمات مورد نظر، ارائه می‌دهد. از این رو، نگاهی به نتایج آن می‌تواند اطلاعات جالبی از روندهای درونی تورم و عوامل موثر بر این روندها، در اختیار بگذارد. براساس آخرین نسخه از این گزارش که روز گذشته منتشر شد و داده‌های اردیبهشت‌ماه را پوشش می‌دهد، در این ماه متوسط قیمت اقلام «قابل تجارت» به میزان ۱/ ۱ درصد و متوسط قیمت اقلام «غیرقابل تجارت» به میزان ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه برای کل اقلام سبد مصرفی در اردیبهشت‌ماه نیز به میزان ۹/ ۰ درصد محاسبه شده است. این آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت برخلاف روند غالب سال‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه اقلام قابل تجارت، بیشتر بوده است. آخرین باری که رشد ماهانه قیمت اقلام قابل تجارت از گروه دیگر بیشتر بود، مربوط به فروردین‌ماه سال گذشته می‌شد.

قبل از بحث بیشتر، بد نیست به این نکته توجه شود که همان طور که عناوین این دو گروه آشکار می‌سازد، طبقه‌بندی سبد کالاها و خدمات مصرف‌کننده به این دو گروه، بر حسب ویژگی قابل «تجارت» یا «مبادله» بودن انجام شده است. به همین دلیل، تغییرات نرخ ارز یا تغییرات قیمت در کالاهای خارجی عمدتا نرخ تورم در اقلام «قابل تجارت» را از خود متاثر می‌کند و تورم اقلام «غیرقابل تجارت» بیشتر وابسته به عرضه و تقاضای داخلی و تبعات سیاست‌های پولی است. براساس این گزارش، نرخ تورم متوسط سالانه (که از مقایسه متوسط شاخص در دوازده ماه منتهی به یک مقطع مشخص با متوسط آن شاخص با دوره ۱۲ ماهه مشابه پیشین حاصل می‌شود) در اردیبهشت‌ماه برای اقلام قابل تجارت حدود ۷/ ۶ درصد بوده است در حالی که مقدار این شاخص برای اقلام غیرقابل تجارت، حدود ۰/ ۱۵ درصد گزارش شده است. امری که شکاف قابل توجهی را بین روند تغییرات قیمتی این دو گروه در دو سال گذشته نشان می‌دهد.

تورم 3 درصدی اقلام قابل تجارت

پدیده رخ داده در اردیبهشت‌ماه -یعنی بیشتر بودن نرخ تورم ماهانه اقلام قابل تجارت در مقایسه با گروه دیگر- در حدی نبوده که روند طی شده را خنثی کند و به همین دلیل، بررسی نرخ‌های رشد سالانه قیمت‌ها در دو گروه قابل تجارت و غیرقابل تجارت، بیانگر شکاف نسبتا قابل توجه بین نرخ‌های سالانه تورم برای این دو شاخص است. طبق آمار منتشر شده، سطح قیمت مصرفی اقلام قابل تجارت در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته فقط حدود ۲/ ۳ درصد بالاتر بوده است که نرخ تورم نقطه‌ای را برای اقلام تجارت در این ماه نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم نقطه‌ای برای اقلام غیرقابل تجارت در اردیبهشت‌ماه حدود ۴/ ۱۲ درصد بوده است. این موضوع شکاف قابل توجهی را بین روند قیمت در دو گروه زیرمجموعه سبد مصرف‌کننده نشان می‌دهد و بیانگر این است که عمده فشار تورمی کنونی، بر اقلام «غیرقابل تجارت» قرار گرفته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه‌ای ۲/ ۳ درصدی در فروردین‌ماه سال جاری نیز به سطح ۱/ ۳ درصدی رسیده بود که به دلیل انتشار آمارهای مربوط به چند ماه به شکل همزمان، جا دارد شرایط فروردین‌ماه نیز در اینجا مورد بررسی قرار بگیرد. رسیدن نرخ تورم بخشی از اقلام مصرفی به سطح ۱/ ۳ درصدی، امری کم‌سابقه در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که البته واکاوی آن، گوشه‌هایی از شرایط فعلی اقتصاد را نیز عیان می‌کند.

سیاست‌های پولی و ارزی

یکی از انتقادات همیشگی به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در کشور که در اغلب دوره‌ها نیز صادق بوده، به نحوه قیمت‌گذاری نرخ ارز کشور بازمی‌گردد که ظاهرا ریشه آن، نبود راهبرد مشخصی در حوزه سیاست‌های تجاری و به خصوص، ساوزکار استفاده از درآمدهای حاصل از نفت و گاز است. مازاد تجاری ناشی از صادرات نفتی که متاسفانه در قالب راهکاری مثل «صندوق ثروت ملی» برای آن چاره‌اندیشی نشده است، به‌طور معمول منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نرخ ارز در بازارهای داخلی و در نتیجه، «تقویت مصنوعی ارزش ریال» شده است. چنین مباحثی، از سوی کارشناسان کشور بارها اظهار شده است و در ادبیات اقتصادی بین‌المللی نیز‌، مباحث فراوانی در مورد آن تحت سرفصل «بیماری هلندی» یا «نفرین منابع» وجود دارد. به‌طور خلاصه، چنین شرایطی که در نتیجه مازاد قابل توجه صادرات منابع طبیعی در یک کشور حاصل می‌شود، باعث کاهش رقابت‌پذیری سایر محصولات آن کشور شده و چرخه مخربی را شروع می‌کند که نهایتا به یک شوک تورمی برای تعدیل قیمت‌های داخل و خارج (بنا به قاعده برابری قدرت خرید) منجر می‌شود. نمونه‌های عملی این ماجرا در کشور نیز به وقوع پیوسته و هنوز زمان زیادی از آن نگذشته است. در یک سال گذشته نیز در ادامه روند پس از خرداد ۱۳۹۲، ثبات قابل توجه قیمت‌ها در بازار ارز -که البته یک روی دیگر آن افزایش اطمینان در اقتصاد به خصوص پس از تلاطم ۱۳۹۱ است- منجر به این شده که قیمت اقلام قابل تجارت عمدتا از ناحیه واردات، رشد اندکی داشته باشد. البته با توجه به اینکه سیاست‌گذاری ارزی معمولا به همین شیوه بوده است، می‌توان رد پای عوامل دیگری را نیز در افت اخیر تورم اقلام قابل توجه و کاهش شدید آن تا سطح ۳ درصد، پیدا کرد. در این خصوص، می‌توان به کاهش نسبی برخی از محدودیت‌های تجارت و در نتیجه، کاهش نسبی هزینه‌های تجارت با اقدامات انجام شده در ماه‌های ابتدایی پس از برجام اشاره کرد که به کنترل قیمت این اقلام مصرفی منجر شده است. در سمت دیگر، پیگیری سیاست‌های متمرکز بر کنترل تورم در داخل کشور، فشار تورمی از داخل را نیز -تاکنون- کاهش داده‌است.

در پایان بد نیست به این نکته نیز توجه شود که گزارش ««شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مناطق شهری ایران»، یکی از معدود گزارش‌هایی است که در دوره جدید بانک مرکزی (از سال ۱۳۹۲ به بعد) به مجموعه گزارش‌های قبلی این نهاد اضافه شده است. عمده گزارش‌های آماری بانک مرکزی به شیوه کنونی، مربوط به دوره پیش از ۱۳۸۴ این نهاد بوده و طی سال‌های پس از ۱۳۸۴ در روند منظم انتشار آماری برخی از آنها اختلالاتی پدید آمد که تا کنون نیز به‌طور کامل برطرف نشده است.

ثبت کمترین سطح تورم اقلام تجاری