گروه اقتصاد بین‌الملل: در تحقیقی که توسط بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها انجام گرفته، پیش‌بینی شده است لغو تحریم‌های غرب علیه ایران موجب رشد اقتصادی تا ۷/ ۳ درصدی کشورمان طی سال مالی جاری می‌شود. براساس این پیش‌بینی طی پنج سال آینده اقتصاد ایران سالانه رشدی بیش از ۴ درصد را تجربه خواهد کرد.

به گزارش «د تاور» طی ۱۸ ماه مذاکرات علنی، اقدامات برای برطرف کردن تحریم‌ها و تضمین دسترسی ایران به پول‌های بلوکه‌شده، موجب آغاز رشد ملایم اقتصادی این کشور شد. اقتصاد ایران طی سال مالی ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ دست‌کم ۳ درصد رشد کرده است و وضعیت اقتصادی از زمان اجرای توافق هسته‌ای در ماه ژانویه، بهبود یافته است. این در شرایطی است که تحریم‌های صادرات نفت ایران و بخش‌های عمده اقتصادی برداشته شده است. همچنین ایران امکان دسترسی بیشتر به سیستم بانکی بین‌المللی را پیدا کرده است و این مساله به این کشور امکان می‌دهد با هزینه‌های کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر به تجارت جهانی بپردازد.

براساس این تحقیق بهبود بیشتر اقتصادی به خود ایران بستگی دارد. نویسندگان این تحقیق معتقدند: «با فرض اینکه ایران به انجام اصلاحات اقتصادی به منظور جذب سرمایه‌گذاری ادامه دهد، طی پنج سال آینده رشد اقتصادی در حدود ۴ تا ۵/ ۴ درصد یا حتی بیشتر خواهد بود.» براساس این تحقیق، افزایش خصوصی‌سازی و مبارزه با فساد و پولشویی منجر به بهبود شرایط اقتصادی ایران می‌شود.