به دنبال توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران انجام گرفت
شکایت رسمی ایران از آمریکا در دادگاه لاهه
گروه خبر: یک ماه پس از اعلام تصمیم ایران برای شکایت رسمی از آمریکا به دادگاه بینالمللی لاهه به دلیل توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران، تهران روز چهارشنبه رسما شکایتش را در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد. پیش از این حسن روحانی رئیسجمهوری روز ۲۱ اردیبهشت در جریان سفرش به استان کرمان از شکایت ایران از آمریکا به دادگاههای بینالمللی در آیندهای نزدیک خبر داده بود. درهمین راستا روحانی چهارشنبه شب در ضیافت افطار با خانواده شهدا و ایثارگران خبر شکایت رسمی ایران از آمریکا را به علت ضبط و دستبرد به حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بینالمللی اعلام کرد.
گروه خبر: یک ماه پس از اعلام تصمیم ایران برای شکایت رسمی از آمریکا به دادگاه بینالمللی لاهه به دلیل توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران، تهران روز چهارشنبه رسما شکایتش را در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد. پیش از این حسن روحانی رئیسجمهوری روز ۲۱ اردیبهشت در جریان سفرش به استان کرمان از شکایت ایران از آمریکا به دادگاههای بینالمللی در آیندهای نزدیک خبر داده بود. درهمین راستا روحانی چهارشنبه شب در ضیافت افطار با خانواده شهدا و ایثارگران خبر شکایت رسمی ایران از آمریکا را به علت ضبط و دستبرد به حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بینالمللی اعلام کرد. به این ترتیب با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره داراییهای ایران وارد مرحله جدیدی شده است.
ماجرای توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران به اوایل اردیبهشت سال جاری برمیگردد. اول اردیبهشت دیوان عالی آمریکا پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ بیروت از محل داراییهای مصادره شده ایران را که در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری میشود، تایید کرد و با این حکم یک دعوای حقوقی چند ساله میان تهران و واشنگتن را وارد فاز تازهای کرد. حکم مذکور در حالی صادر شده است که مقامات ایران هرگونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد، تاکنون بارها رد کردهاند. به دنبال این حکم هیات وزیران با دستور حسن روحانی رئیسجمهوری، کارگروهی را با مسوولیت علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دومیلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد که این کارگروه ۲۷ اردیبهشت گزارش خود را در قالب بیانیهای منتشر کرد. البته این تمام ماجرا نبود. ماجرای توقیف ۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران از سوی آمریکا، پای رئیس دولتهای نهم و دهم را به ماجرا باز کرد. چرا که به اعتقاد دولت یازدهم و کارشناسان امر، بیاحتیاطی محمود احمدینژاد در عدم تبدیل اوراق قرضه دلاری به اسناد اعتباری دیگر و عدم توقف خرید این اوراق در زمان افزایش سطح تخاصم ایران و آمریکا، دلیل اصلی توقیف حدود دو میلیارد دلار از داراییهای ایران است. کارگروه ویژه هیات دولت نیز در بیانیه خود در این خصوص، مهر تایید بر مقصر بودن بودن رئیس دولتهای نهم و دهم در توقیف حدود ۲ میلیاد دلار از داراییهای ایران گذاشت و تاکید کرد که «چرا درفاصله زمانی خطیر پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟» البته پیش از آن دفتر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری سابق در اطلاعیهای تلاش کرده بود هر گونه اتهام و مسوولیتی را در این زمینه از خود سلب کند. همچنانکه به گزارش پایگاه اطلاعرسانی رئیسجمهوری، روز چهارشنبه حسن روحانی، در ضیافت افطار با خانواده شهدا و ایثارگران با بیان اینکه اموال این مردم که نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده بر اثر یک بیاحتیاطی در دسترس آمریکاییها قرار گرفته بود، افزود: «دادگاههای آمریکا با صدور احکامی غیرقانونی گفتهاند که این اموال باید در اختیار آمریکاییها و خانواده کسانی قرار گیرد که در لبنان کشته شدهاند و معلوم نیست آمریکاییها در لبنان چه میکردهاند و این موضوع چه ارتباطی به ایران دارد. رئیسجمهوری همچنین اظهار کرد: «در برابر این حادثه نباید ساکت بمانیم و دیروز بهطور رسمی شکایت خود را در دیوان دادگستری بینالمللی به ثبت رساندیم و این شکایت را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.»
مواد شکایت ایران به دادگاه لاهه
به هر حال همزمان با دعوایی که یک سویش در داخل و سوی دیگرش در آن سوی آبها در جریان است، روز گذشته خبر شکایت ایران از آمریکا به دادگاه بینالمللی داگستری و تایید ثبت شکایت مذکور از سوی دیوان لاهه اعلام شد.
به گزارش «ایرنا» ایران در این دادخواست آورده است: «ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد میکند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و داراییهای ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگیهایی قضایی علیه ایران است.» در بخشی از این دادخواست آمده است: «دادگاههای آمریکا مکررا تلاشهای بانک مرکزی را برای استناد به مصونیتهایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کردهاند. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی، ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.»
در بخش دیگری از این دادخواست اضافه شدهاست که در اثر احکام دادگاههای آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است. در این بیانیه آمده است: «ایران از دیوان بینالمللی دادگستری میخواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که آمریکا تضمین کند اقدامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.» همچنین اعلام کند که «ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیتهای قضایی و اجرایی نزد دادگاههای آمریکایی هستند.» دربخش دیگری از این داد خواست آمده است: «ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکتهای ایرانی از جمله شرکتهای دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق و اموال آنها به اجرا گذارد. همچنین ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارتهای ایران ناشی از نقض تعهدات بینالمللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ میدارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوی آنها را ارائه کند.»
همزمان دیوان دادگستری بینالمللی لاهه روز چهارشنبه از ثبت شکایت ایران علیه حکم دادگاههای آمریکا مبنی بر توقیف اموال ایران خبر داد.به گزارش «ایرنا» در بیانیه دیوان بینالمللی لاهه آمده است: «ایران در شکایت خود استدلال کرده که «ایران و شرکتهای دولتی ایرانی در برابر اختیارات حقوقی دادگاههای آمریکا مصونیت دارند.» طبق این بیانیه، ایران همچنین درخواست کرده است که آمریکا بابت نقض تعهدات حقوقی بینالمللی خود غرامت کامل به ایران بپردازد که میزان آن را دادگاه لاهه در مراحل بعدی رسیدگیها تعیین خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ایران در شکایت ثبت شده در دیوان دادگستری بینالمللی استدلال کرده که اقدامات حقوقی در حال انجام در آمریکا ناقض شروط معاهده دوجانبه سال ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی است که به امضای دو کشور رسیده است.
سفر هیاتی به آمریکا برای بررسی داراییهای بلوکه شده
از سوی دیگر در شرایطی که شکایت رسمی ایران از آمریکا به جریان افتاده است، روز گذشته محمدعلی کریمی، مدیر روابط بینالملل بانک مرکزی ایران درگفتوگو با «ایلنا» از اعزام گروهی از کارشناسان برای بررسی موضوع داراییهای بلوکه شده ایران به آمریکا خبر داد. درهمین حال الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با اعتماد آنلاین، در زمینه شکایت ایران از آمریکا به عهدنامه مودت مصوب در سال ۱۹۵۵ ایران و آمریکا اشاره کرد و با بیان اینکه بر مبنای این عهدنامه دو کشور اجازه مداخله در امور تجاری یکدیگر را ندارند، تاکید کرد: «بنابراین این عمل مصداق همان دخالت است.»
ارسال نظر